رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الثلاثاء الخاصة، والتي تعقد بناءً على طلب نيابي موقع من 10 نواب لمناقشة تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

وقال الرئيس الغانم بعد رفع جلسة اليوم الخاصة: «بتعاون الأعضاء والحكومة تمكنا من إقرار قانون زيادة رأس مال بنك الائتمان الذي به خير وصالح للبلاد والعباد، مضيفاً «نتمنى استمرار هذا التعاون لمزيد من الإنجاز». 

تفاصيل مناقشة الجلسة الخاصة

انتقل مجلس الأمة إلى تقرير لجنة الاسكان والاعمار للتعديل على قانون إنشاء بنك الائتمان.

وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي في مداخلة له بالجلسة، إن «هناك زحف منظم لرؤوس الأموال من الاستثماري إلى مناطق السكن الخاص، وهو ما رفع الاسعار بشكل جنوني»، مضيفاً أن «الدراسات تشير إلى 19.5 %؜ زيادة في اسعار العقار خلال السنة الاخيرة فقط، ولدينا ١٥ ألف أرض فضاء في مناطق السكن الخاص».

وتابع: «زيادة رأس مال بنك الائتمان بواقع 800 مليون دينار كويتي أي أعلى من القيمة النهائية التي طلبناها في اللجنة الاسكانية، ولا يوجد أي علاقة بالقانون الحالي بقانون الدين العام».

وأردف: «كان الخيار أن يكون التمويل عن طريق الاحتياطي العام لصندوق التنمية، أذونات العمل ستكون قريبة ونحتاج لورش عمل لمواجهة ارتفاع الأسعار في مواد البناء مع بدء تسلم اذونات البناء خلال الاسابيع القليلة المقبلة».

وزير المالية: 11428 قسيمة ستغطيها الزيادة الجديدة

إلى ذلك، ذكر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد، أن استدامة التمويل في بنك الائتمان تتم من خلال إقرار قوانين المطور العقاري والتمويل وتحرير الأراضي، لافتاً إلى وجود 20743 قسيمة في خيطان الجنوبي والمطلاع، تحتاج نحو مليار ونصف المليار دينار لتمويلها. 

وأضاف: «11428 قسيمة ستغطيها الزيادة الجديدة في رأسمال بنك الائتمان ولدينا 14285 قسيمة أخرى سيتم تمويلها في حال إصدار السندات».

الشاهين: الحل الابتكاري لن يضر الدولة

وعلى صعيد متصل، قال النائب أسامة الشاهين: «ادعاءات كثيرة سبقت القانون بأنه مربوط بقانون الدين العام وأنه سيضر الاحتياط العام للدولة وقد ثبت عدم صحة ذلك»، مضيفاً «الحل الابتكاري لن يضر الدولة، وآلاف المواطنين سيكونون سعداء نهاية اليوم وستكون للقانون انعكاس على الاقتصاد الوطني».

ومن جانبه، قال النائب بدر الحميدي، إن ارتفاع أسعار الأراضي سببه منع الشركات والمستثمرين من التملك بالسكن الخاص، مشيراً إلى أنه من المفترض «أن يتاح للقطاع الخاص الدخول للاستثمار في السكن الخاص للحفاظ على الأسعار».

الجمهور: اليوم نحصد عمل عام كامل

وفي نفس السياق، قال النائب فايز الجمهور: «نحن اليوم نحصد عمل عام كامل والنتيجة مرضية، وأرجو ألا يكون هناك ربط بالقضية مع الاستجواب». في حين ذكر النائب فارس العتيبي أن «الحكومة غير جادة في حل القضية الاسكانية، واليوم هناك 20 ألف طلب توفرت له الأراضي لكن السيولة غير متوفرة».

وقال النائب مهند الساير: «توفير الأموال لبنك الائتمان بهذه السرعة دليل عدم صدق الحكومة وسنواجه مشكلة أخرى بشان زيادة الأسعار». 

عبدالله جاسم المضف: القضية الاسكانية تخص كل أسرة كويتية

وفي نفس السياق، قال النائب عبدالله جاسم المضف: «القضية الاسكانية تخص كل بيت واسرة كويتية، لكننا اليوم بحاجة للمكاشفة والمصارحة نحن في بلد غني ولدينا أراض فضاء وشعب قليل وهناك مشكلة ومنها احتكار الأراضي».

وزير الإسكان: تحوطنا لاحتمالية ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو «تحوطنا لاحتمالية ارتفاع الأسعار، ونتطلع لتسهيل دخول العمالة لضبط أسعارها، وسيتم توزيع 11 ألف قسيمة، وسنصدر شهادات لمن يهمه الأمر في القريب العاجل، و1400 قسيمة بجنوب خيطان في الطريق». 

مجلس الأمة يقر توصية بإلغاء رسوم الجمارك عن مواد البناء

وأقر مجلس الأمة توصية بإلغاء رسوم الجمارك عن مواد البناء، وضبط الأسعار وتوسيع منافذ بيع الحديد، في ظل موجة الغلاء التي تجتاح العالم وتضرر منها المواطنون.

طلب عقد الجلسة الخاصة

وكان عدد من النواب تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير الثامن للجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

والنواب موقعو الطلب هم د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حمد المطر، فاير الجمهور، عبدالله المضف، بدر الحميدي، د. محمد الحويلة، مساعد العارضي، مهلهل المضف، أسامة الشاهين، د. صالح المطيري.

https://www.alqabas.com/article/5874222 :إقرأ المزيد