وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن القواعد المنظمة لتوزيع التركة في حال وفاة صاحب المنزل الحكومي أو القسيمة الموزعة من الدولة، ونص السؤال على ما يلي:

حث ديننا الحنيف على العدالة في توزيع التركة ووضع قواعد أساسية للميراث، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- في حال وفاة صاحب المنزل الموزع من الدولة سواء كان قسيمة أو بيتا حكوميا، هل هناك تمييز في المعاملة بين الورثة باختلاف المسكن الممنوح سواء كانت قسيمة أرض أو قرضا أو بيتا حكوميا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني للتمييز في المعاملة؟ وما المعايير المتبعة لتوزيع التركة؟

2- صورة ضوئية من القرار والقواعد المنظمة لتوزيع التركة سواء كانت بيتا حكوميا أو قسيمة أرض أو قرضا.

3- ما الإجراءات المتبعة لتوزيع التركة في حال كانت قسيمة أو بيتا حكوميا؟