محمد المصلح
في إطار الاستعدادات لعقد مؤتمر الكويت للإسكان تحت عنوان «الإسكان.. بين تداعيات أزمة والحاجة لصياغة فلسفة جديدة» الذي يعد له اتحاد العقاريين بالتعاون مع القبس، وسيعقد 9 فبراير المقبل، أكد عدد من الخبراء العقاريين ان من الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكلة الإسكانية بطء عمليات تنفيذ طلبات الرعاية السكنية من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالإضافة إلى بعض القوانين المعطلة، مثل القانونين 8 و9 الإسكانيين، وبعض القوانين المتمثلة في قصر التمويل على أشكال محددة أو مدة أو حجم معين، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي.
وفي دراسة أجراها اتحاد المصارف لقياس القدرة على تملك المساكن في الكويت، وقارنها بالمؤشرات العالمية التي تقول إنه إذا كان سعر المسكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي يبلغ 3 أضعاف، فإن الحصول على مسكن يكون مسألة سهلة ولا تمثل مشكلة بالنسبة إلى الأسرة، أما إذا كان من 3 إلى 4 أضعاف، فتكون قدرة الأسرة على تملك منزل متوسطة الصعوبة، بينما إذا بلغ سعر المسكن من 4 إلى 5 أضعاف دخل الأسرة، فالقدرة تكون صعبة جداً على امتلاك الأسرة لمسكن، في حين أن هناك إفراطاً في الصعوبة للحصول على مسكن إذا تعدى سعر المنزل 5 أضعاف دخل الأسرة السنوي. وطالب خبراء عقاريون بضرورة إقامة المؤتمرات التي تتعلق بالقضية الإسكانية، وتخرج بتوصيات لابد من أخذها بعين الاعتبار، والعمل على تنفيذ الأصلح منها، آملين حل الأزمة الإسكانية في البلاد سريعا.
واعتبر العقاريون أن توفير الأراضي والعمل على أخذ المقترحات والتوصيات الصادرة من قبل المؤتمرات والجهات المختصة بالعقار أول الطرق المؤدية إلى حل المشكلة، أما الأهم من ذلك فهو التطبيق السريع لتلك التوصيات والمقترحات.
يرى الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية عبد العزيز الدغيشم أن هناك تشابكاً بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالإسكان، كوزارات الأشغال والدفاع والنفط والداخلية والبلدية، حيث يشهد التعاون في ما بين هذه الجهات بطئاً كبيرا يدفع فاتورته المواطنون الذين يئنون تحت وطأة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات، وعدم حل المشكلة الإسكانية.

خطوات
وأكد الدغيشم أن الكويت تملك المساحات الشاغرة والقدرات المالية والفنية، وهو ما تحتاجه الأزمة الإسكانية، لتصبح ماضيا، ولكن في المقابل يتم تأجيل اعتماد الخطوات الجادة للعمل، حتى تضخمت المشكلة، وأصبحت أزمة تلقي بتداعياتها المخيفة على جميع المواطنين.
ودعا الدغيشم إلى ضرورة السماح بمشاركة القطاع الخاص تحديداً في عملية البناء والتعمير، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير في واقع الأزمة الإسكانية وحلها، ويساهم بجدية في التخفيف من وطأتها.
وأكد الدغيشم أن هناك ضرورة ملحة لتدخل جميع الجهات المعنية لحل المشكلة الإسكانية، وخاصة أنها باتت تهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

هاجس
من جانبه قال عضو مجلس الأمة السابق ضيف الله نهار العتيبي إن القضية الإسكانية حساسة للغاية من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كما أن لها تبعات اجتماعية خطيرة، موضحاً أن الحصول على مسكن هو الهاجس الأساسي للمواطن، وهو ما أكده استبيان لمجلس الأمة أخيراً.
وبين انه وباستعراض تطور طلبات الرعاية السكنية، نرى أن الحكومة لا تستطيع بمفردها أن تتولى حل المشكلة الإسكانية، ولابد من أن يكون هناك شريك في حل تلك القضية يتمثل في القطاع الخاص والعقاريين الذين لديهم خبرة كبيرة بالسوق العقاري.
وأكد العتيبي على ضرورة إقامة المؤتمرات التي تتعلق بالمشكلة الإسكانية في الكويت، وتساهم بشكل كبير في حلها، وان يؤخذ ما تقدمه من مقترحات بعين الاعتبار والالتفات لأهم المقترحات والتوصيات التي من شأنها حل القضية برمتها.

مفاتيح
من جانب آخر، تساءل عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم عن السبب وراء اعتماد 4 بيوت استشارية عالمية غير ربحية لوضع منظور شامل لحل القضية الإسكانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحلول موجودة والمفتاح بيد الحكومة، وليس بيد بيوت الاستشارات العالمية التي ستحدد خريطة الطريق لحل المشكلة.
وأكد الغانم أن الحل بيد الحكومة، وإذا لم تكن هناك جدية من قبلها فان اي حل سيكون غير مكتمل، وفي الوقت نفسه إذا وجد المجلس حلا آخر ستكون الحلول غير مكتملة هي الأخرى.
ولفت الغانم إلى أن التجاذبات السياسية أدت إلى عدم جدية الحكومة في تنفيذ المقترحات والتوصيات التي تخرج من جميع الاتجاهات، وتهدف إلى حل المشكلة الإسكانية.
وبين الغانم أن جميع الحلول المناسبة وتقضي على القضية برمتها تم عرضها على الحكومة والمجلس، وأهمها إنشاء مدن للشباب بمواصفات تتسم بالقبول عند الشباب الطامح في أن يكون له مسكن مناسب وملائم بحسب التقاليد والعادات الكويتية، مؤكداً أن هناك حلولا سهلة، ولكن تقابل بعدم جدية من قبل الحكومة.

التفات
من جانبه، قال مدير موقع مجلة عقارية الالكترونية شافي العجمي إن المشكلة الإسكانية تحتاج أمورا يجب أن تلتفت لها الحكومة، وأهمها تأسيس شركة مساهمة للمواطنين على أن تكون شركة متخصصة في البنية التحتية، وكذلك ضرورة توفير الأراضي المحتكرة من قبل الدولة مثل الأراضي التابعة لوزارتي النفط والدفاع.
وبين العجمي أن المؤتمرات التي تتعلق بالمشكلة الإسكانية قدمت كثيرا من التوصيات التي لو أخذتها الحكومات السابقة بعين الاعتبار وتنفيذ الصالح منها لما وصلنا إلى ما وصلناه الآن، مشيرا إلى أن المؤتمرات تطرح دائما حلولا مباشرة وتضع النقاط فوق الحروف، لكون المشاركين فيها من الخبرات العقارية والجهات المسؤولة في الدولة، وبالتالي لديهم الخبرة الكافية في إعطاء جميع التفاصيل الدقيقة والحلول والتوصيات المناسبة لحل المشكلة الإسكانية.