اعداد: محمد المصلح وحمد الخلف
في إطار التحضيرات لعقد مؤتمر الكويت للإسكان تحت عنوان «الإسكان.. بين تداعيات أزمة والحاجة لصياغة فلسفة جديدة»، والذي يعد له اتحاد العقاريين بالتعاون مع القبس، تستمر القبس في سلسلة ملفات تشمل ندوات ومؤتمرات ولقاءات بحيث تكون قد ألمت بجميع جوانب الأزمة، تشخيصها، تداعياتها، والبحث عن آلية للحل، وذلك قبل انعقاد المؤتمر في 9 فبراير المقبل.
وفي ندوة القبس حول مسببات القضية الإسكانية تحدث رئيس اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة فيصل الكندري، ومدير المخطط الهيكلي في بلدية الكويت سعد المحيلبي، ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح حيث وضعوا وفق وجهة نظرهم آليات الحل.

رسم المتحدثون في ديوانية القبس خريطة طريق حل القضية الإسكانية، عبر إشراك القطاع الخاص والإسراع في تنفيذ هيئة مستقلة لبناء المدن الإسكانية، والبعد عن الروتين الحكومي المعرقل لانجاز المشاريع.
وقال المتحدثون إن القضية تمثل أكبر تحدٍّ أمام الحكومة ومجلس الآمة، مطالبين بضرورة العمل من الآن على انتهاج سياسية جديدة تعمل على الإسراع في بناء الوحدات السكنية بعيدا عن البيروقراطية الحكومية.
وكشف رئيس اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة فيصل الكندري إن القوانين السابقة التي وضعها المجلس قد ساهمت في عرقلة انجاز المشاريع، فضلا عن الرقابة المسبقة والروتين الحكومي، مؤكدا ان إنشاء هيئة خاصة لديها كل الصلاحيات بمشاركة القطاع الخاص ووجود أجهزة الدولة الرقابية سوف يعجل في حل القضية الإسكانية، قائلا ليس هناك أزمة في الطاقة في ظل العوائد المالية الكبيرة.
ومن جانبه، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت سعد المحيلبي إن معدل التزاحم في البيت الواحد للأسرة الكويتية يصل إلى 1.9 أي بمعدل أسرتين في المنزل الواحد، موضحا في الوقت نفسه ان الكثافة العالية في المنطقة الحضرية وصلت إلى %85 لاسيما في الطرقات الرئيسية.
واعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان غياب القطاع الخاص عن المشاركة في تنفيذ المشاريع قد ساهم بشكل رئيسي في زيادة المشكلة الإسكانية، قائلا إن ما يطرح ان تفتح البلاد مجالات اقتصادية جديدة هو كلام مستهلك في ظل اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على الحكومة، وفيما يلي التفاصيل:
لماذا تفاقمت القضية الإسكانية ووصلت إلى حد الأزمة؟ هل بسبب ندرة الأراضي أم سوء الإدارة الحكومية؟
- الكندري: المشكلة الإسكانية فيها أكثر من محور وسبب، ففي السابق كنا نتحدث عن الأراضي، واليوم فالأراضي متوافرة وقد تحررت وتسلمتها الرعاية السكنية من البلدية، كما أن من ضمن المعوقات التي زادت من حدة المشكلة الإسكانية هي الروتين الحكومي والدورة المستندية والرقابة المسبقة وقانون المناقصات والتي كانت تؤخر تنفيذ المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى القوانين السابقة التي وضعها المجلس كان لها دور في عرقلة إنجاز المشاريع، وقد طرح قانون، في وقت سابق، وهو إنشاء شركات مساهمة للمدن الإسكانية، إلا أن الأمر لم يكن مجدياً كون الشركات لا تجد عوائد مالية مجزية من تلك المشاريع.
- الجراح: يعتبر الإسكان أولوية مهمة للمجتمع وللإصلاح الاقتصادي بشكل عام، فالمشكلة اليوم كبرت لأسباب عدة مثل سوء التخطيط في الدولة، نظراً لأنها لم تتوقع أن يكون هناك توسع سكاني كبير، فالطلبات الإسكانية وصلت إلى 9 آلاف طلب سنوياً بسبب التركيبة السكانية الشابة في البلد، ومن المتوقع زيادتها إلى الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توجد توقعات بتنامي الطلبات السكانية خلال الـ20 عاماً المقبلة لتصل إلى 400 ألف طلب إسكاني، في ظل ضعف الأداء الحكومي، حيث كانت الحكومة بأحسن أحوالها لا تستطيع بناء سوى ألفي وحدة سكنية، لا سيما بعد حرمان القطاع الخاص من معالجة القضية الإسكانية، في ظل القوانين التي تعارض نفسها.
ففي القانون الإسكاني السابع توجد هناك مادة تمنع الشركات من استصلاح الأراضي منعاً باتاً، كما أن هناك مشكلة في الأراضي وتحريرها، ولكن الشق الأهم هو بناء البنية التحتية، خاصة لو علمنا أن البلاد بحاجة إلى مضاعفة الطاقة الكهربائية الحالية حتى نستطيع بناء الوحدات السكنية اللازمة، لا سيما أن كلفة توصيل الكهرباء للبنية التحتية للوحدة السكنية الجديدة تصل إلى 80 ألف دينار، شاملة توصيلها كبنية تحتية ومحولات كهربائية.
كما أن العديد من المواطنين يبنون القسائم بطريقة توسعية تصل إلى 1600 متر عبر بناء طوابق عدة للبيت الواحد والذي تصل مساحته إلى 400 متر، وهم بذلك يلزمون الحكومة معها بزيادة الدعم والطاقة الكهربائية. لذلك، يجب أن نفكر في مدى حل مشكلاتنا الحالية بطريقة تواكب هذه الأزمة، ولا بد من وجود فلسفة إسكانية مستدامة.
- المحيلبي: باختصار المشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة ومتعاقبة من وزير إلى وزير آخر، وقد أربكت تلك المشكلة الجهاز الفني في أغلب مؤسسات الحكومة، واليوم تعدد القوانين وكثرتها على الجهاز التنفيذي للدولة بشكل عام أدى إلى ربكة في الحكومة، والدليل إصدار قوانين لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، على الرغم من محاولة تعديل الجهاز الفني لتطبيقها.
كما أن القوانين والقرارات أسندت إلى بعض الجهات الحكومية وهي ليست ذات اختصاص، مثل إسناد توفير الأراضي للمؤسسة العامة الرعاية السكنية، وهو اختصاص أصيل لبلدية الكويت وقد أربك الجهاز.
فبعض القوانين التي صدرت تلزم مؤسسة الرعاية السكنية بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وهو رقم لا يمكن تطبيقه عملياً من الجانبين الفني والتشريعي، إلا في حال أن تكون هناك ثورة في تغيير القوانين والتشريعات.
وبنظرتنا كمخططين رصدنا المشكلة بدقة، وقد ألزمنا الحكومة بشكل عام أن توفر أراضي أكثر من الطلبات الإسكانية المقدّمة، بعدما ربطنا مسألة معدل التزاحم في البيت الواحد للأسرة الواحدة، حيث وصل الرقم إلى 1.9 يعني بمعدل أسرتين في المنزل الواحد، لا سيما أن المساحات التي وفّرتها البلدية من الأراضي تكفي لـ180 ألف وحدة سكنية.
ولكن بعد توصيات وزير البلدية ومدير عام البلدية بأن يكون هناك استعجال لإصدار تحرير بعض الأراضي حتى يصل الرقم إلى توفير مساحة أرض لـ248 ألف وحدة سكنية، وهذه رغبة من البلدية للمساهمة في حل القضية ذات الأولوية في البلد.

قوانين
هل الحكومة والمجلس قادران على تنفيذ قوانين الرعاية السكنية؟
- الكندري: حتى تحل القضية الإسكانية نحن بحاجة إلى أرض، ومال وبنية تحتية وقانون، والمشاهد أن الأرض متوافرة ورأس المال موجود، لذلك بعد أن اجتمعنا في اللجنة الإسكانية اتجهنا لإنشاء هيئة خاصة بالمدن الإسكانية تكون مستقلة، ويكون دورها كبيرا وذا صلاحيات واسعة في مخاطبة الجهات الحكومية، لكي تقضي على الدورة المستندية، كما لها الحق في التعاقد المباشر مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو العالمي.
كما أن الهيئة لا يوجد عليها رقابة مسبقة من قبل لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، حيث تتكون الهيئة من 9 أعضاء متفرغين للعمل، ويكونون من القطاع الخاص تحت إشراف وزير الإسكان، والهيئة لها الحق أن تبحث مع البلدية عن توفير أراض صالحة للسكن مستقبلا، مع توفير الخدمات من مستشفيات ومدارس، بأن تخصص أراضيها وتسلم للوزارات المعنية، وفق تكامل حكومي موحد.
ففي السابق كانت لدينا مشكلة، وهي إبعاد القطاع الخاص عن هذه القضية الإسكانية، واليوم عبر هذه الهيئة سيكون للقطاع الخاص دور محوري وشريك في حل الأزمة، وهذا ما يحدث في جميع دول العالم، بحيث يستشيرون القطاع الخاص في حل القضايا الإسكانية، ويساهمون في حلها.

شفافية
وماذا عن الشفافية والرقابة على المشاريع في المدن الإسكانية؟
- الكندري: سيكون هناك ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية في الهيئة، كما ستقدم الهيئة كل 3 اشهر تقريرا لمجلس الأمة، إلى جانب الرقابة اللاحقة من ديوان المحاسبة.
لذلك نحن نرغب بالوصول إلى مرحلة قانون يمكن تطبيقه يسهل بناء المدن الإسكانية، ويحقق الطموح والرؤى والأولويات، خاصة في ظل وصول الطلبات الإسكانية إلى ما يزيد عن 106 آلاف طلب، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال الـ 20 عاما المقبلة، لذلك نحن بحاجة إلى مدن إسكانية متكاملة حتى نعالج المشاكل الأخرى، مثل المرور والمشاكل الاجتماعية، في سبيل توفير عيشة الرفاة للأسر الكويتية.
ومن ذلك، فإن حل القضية الإسكانية سوف يقضي على مسألة القروض وتحقق الأمن الاجتماعي، كما أن الفلسفة الإسكانية الحالية لن تستطيع حل المشكلة، خاصة إذا لم يشارك القطاع الخاص بها، فالدولة وحدها لا تستطيع أن تحل المشكلة.
أما بالنسبة إلى البناء العمودي والشقق جاءت وفقا لقانون الرعاية الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة، وكذلك للمواطنين الذين يرغبون بذلك، فالبناء العمودي لا يلزم به المواطن.

فلسفة
ما رأيك بالفلسفة الإسكانية الحالية؟
- الجراح: في ظل الفلسفة الإسكانية الحالية لن تستطيع الحكومة معالجة القضية، ولو فرضنا انتهينا من بناء الوحدات من أين سنأتي بالكهرباء؟ فهل يعقل أن نضع دخل الدولة على الطاقة الكهربائية وحدها؟
لذلك يجب على الحكومة والمجلس أن يبدآن بوضع حلول مبتكرة، مثل توفير 400 متر للمواطن، وأن يلزم بعدم البناء أكثر من هذه المساحة، بحيث تكون الكهرباء مدعومة بمساحة معينة.
فاليوم محتاجون لحلول مبتكرة وسريعة وقابلة للتطبيق، لاسيما وأن هناك عوائل كبيرة، وأخرى ليس لديهم إلا ولدان فقط، لذلك يجب ألا يكون هناك مانع من التملك الطابقي، ولكن بدون أن يكون هناك إجبار للناس، بل يجب تقديم عدة حلول، كما يجب البدء بالسماح ببناء 4 أدوار بمساحة البناء نفسها، والسماح ببيع الأدوار للأبناء.. وهذه الحلول يمكن أن تحل المشكلة لـ 50 ألف طلب، وتنتهي الحكومة من مشكلة بدل الإيجار والكهرباء.
والحكومة ملتزمة بأساسيات الإسكان، وما فوق ذلك يجب أن يدفع عليه المواطن رسوما، ومنه على سبيل المثال منطقة خيطان، بدلا من بنائها فللا سكنية يمكن أن نبنيها عمارات، ونقدمها لمن يرغب من طالبي الرعاية السكنية، فعنق الزجاجة يتعلق بالفلسفة الإسكانية والكهرباء والماء التي إذا لم تحل سوف تكبر المشكلة.
- المحيلبي: أود أن اذكر ان المنطقة الحضرية من جنوب البلاد حتى شمالها في الجهراء تعادل %8 من مساحة الدولة بشكل عام، وتبقى مساحات للزراعة والجواخير والمناطق العسكرية، وهي توازي نسبة المنطقة الحضرية السكنية، ولكن الأهم حجز الأراضي من شركة النفط التي تهيمن على معظم أراضي البلد.
وللأسف عدم تطبيق المخطط الهيكلي للدولة ومراحل تنفيذه حتى عام 2030 منذ إعداد المخطط جعل هناك تشابكا وتداخلا في بعض الأمور، حيث كان من المفترض إنشاء أجزاء من مدن الصبية وصباح الأحمد والخيران خلال 5 سنوات من اعتماد المخطط في عام 2008، كون المنطقة الحضرية وصلت إلى حالة من التشبع لا يمكن الرضا عنها وضغط على المرافق والخدمات، فضلا عن هاجس انقطاع الكهرباء والزحمة المرورية التي لا يمكن قبولها ومؤثرة اقتصاديا واجتماعا.
وأود أن اذكر ان هناك %85 من الطرق الرئيسية للبلاد وصلت إلى حالة من التشبع بحسب معايير الطرق العالمية، بحيث كان مقدار سرعة بعض الطرق 100 كلم بالساعة إلا إنها وصلت الآن إلى 20 كلم بالساعة بسبب الكثافة العالية والاستهلاك.
وهذه المؤشرات مهمة جدا، وقد ذكر في المخطط الهيكلي ان عام 2010 لن تستطيع الدولة استيعاب أي زيادة سكانية في المنطقة الحضرية، لذلك لابد من بناء مدن جديدة في الصبية وشمال المطلاع لتخفيف الكثافة السكانية، في ظل توافر الأراضي، ولكن تبقى المنهجية غير مناسبة في التطبيق والسير على البرنامج الزمني لتنفيذ المدن، ونحن في 

البلديه لدينا اداره ماليه واخرى قانونيه والاعداد الخطه يجب اعتمادها من الاداره الماليه وزاره الماليه و ديوان المحاسبه وكذلك الاجراءات الاخرى التي تصل الى عام كامل تؤثر على سرعه الانجاز وان كان الاتجاه الحالي الى انشاء هيئات للمدن السكنيه بمشاركه القطاع الخاص فهي فكره جيدا اذا طبقت بشكل جيد لازم مساحات القليله المتوفره في المناطق الحضريه الحاليه لا يمكن استغلالها حتى لا تزيد الضغط على الخدمات ما هي المساحات قليله.

التزام
هل ستكون الدوله قادره على الوفاء بالتزاماتها من ناحيه الكهرباء والبنيه التحتيه؟
- الكندرى: ان الحديث عن نقص الطاقه الكهربائيه غير صحيح في ظل العوائد الماليه خاصه اذا علمنا ان هناك تخطيطا بان يكون هناك عوائد ماليه كبيره من عمل الحكومه بعيدا عن العوائد النفطيه واليوم يجب على الدوله التحرر من مشكله الاعتماد الكلي على النفط وقضيه الكهرباء لها عده حلول منها توعيه المواطن باهميه الاستهلاك لذلك فحل المشكله لا يحتاج كما يذكر البعض الى 50 عاما من اجل بناء مدن تواكب المدن الحاليه انما الحل بالتعاقد مع الشركات العالميه وبناء مدن سكنيه في الشمال والجنوب والغرب في الوقت نفسه.
فاليوم ليس هناك ازمه طاقه حقيقيا اذا رغبت الدوله في العمل والتنفيذ بحيث تستطيع توفير الطاقه عن طريق البحر الا اننا اؤكد اننا بحاجه الى بناء كويت اخرى وهذا يحتاج الى الطاقه وتوفير البنيه التحتيه والطرق والخدمات وعلى الحكومه ان تلزم المؤسسات المعنيه في المساهمه في حل القضيه الاسكانيه فعلى سبيل المثال يجب على وزاره الشؤون وتوفير عن اعماله للشركات الكبرى التي تنجز المشاريع كما يجب على تلك الشركات ان توفر مدن خاصه للعمال داخل المشروع.
لذلك في القضيه الاسكانيه وبدائلها والطاقه يمكن حلها في ظل الامكانات المتوفره ولكن ذلك يحتاج الى رغبه حقيقيه في حلها كما ان الحلول التي توضع في السابق لا يمكن لها ان تحل القضيه الاسكانيه وما يحل الازمه هو انشاء هيئه وضروره اعضاءها كل الصلاحيات في ظل الرقابه اللاحقه واشراف الحكومه المباشر لذلك فاننا متفائل في حل القضيه خاصه بعد ما ابدات الحكومه نيتها الجده في معالجه المشكله.
_ الجراح : ما يطرح ان يفتح البلد مجلات اقتصاديه جديده وتنوعا في الاقتصاد وهو كلام مستهلك خاصه ان الاعتماد على ايرادات النفط وصل الى 95% والقطاع الخاص اليومي طفيلي قائم بشكل كامل على الحكومه فالحكومه ليس ببالها تنويع الاقتصاد ونحن لا نهيد النصر الى مشكله عدم توافر سكن وطاقه للمواطن وعندما نقول الحكومه تريد تنويع الاقتصاد فهذا امر غير حقيقي ولابد من الاشاره الى اننا نعاني مشاكل هيكليه داخل الاقتصاد وتوسعنا في الاسكان بهذه الطريقه يوصلنا الى مرحله خطره في سياسات اليوم يجب ان تكون منسقه وتسير في الطريق نفسه ويجب ان نعرف ماذا استدعاء الحلول التي نضعها لمعالجه المشكله ففي ظل الارقام الرهيبه في دعم الكهرباء والماء بالسكن الخاص فان البلاد لا تستطيع ان تستمر هذه الطريقه خاصه ان التوسع الحالي خطر جدا في ظل المشاكل في التركيبه السكانيه فم مفتاح المشكله الاسكانيه في الكويت هو في نسب البناء وليس الاراضي وان لم تنضبط نسب البناء فلن نعالج المشكله.
_ المحيبلى: ان الرؤيا في المخطط الهيكلي تقوم على الاستدامه في الخدمات والطاقه والبيئه والمجتمع والاقتصاد ومنها الرؤيه الاقتصاديه في بناء مدينه الحرير وتوفير مجالات اقتصاديه جديده كما ان الاراضي التي ستوفرها البلديه اضافه الى الاراضي الحاليه سيكون معظمها في جنوب البلاد من بعد ضاحيه علي صباح السالم وحتى الحدود الجنوبيه وهي تاتي في ظل التكامل بين المناطق في ظل وجود بوادر لتخفيف مساحات لثمانيه وعشرين الف واحدا سكنيه تكون متكامله مع هذه المكونات وكذلك هناك منطقه النعيم الصناعيه التي ستكون بضوابط بيئيه كبيره والقصد من ذلك ان تكون كل مدينه مكتفيه ذاتيا بكل الخدمات لذلك يجب الاستعجال باقرار الهيئات وانشاء كيانها القانون والاداري وعدم تركها من دون من وضع جدول زمني ومحاسب عليه من قبل مجلس الامه في المدن فضلا عن اشتراك القطاع الخاص بشكل مباشر في التنفيذ لانه اذ لم تستثمر الهيئه الاراضي الموجوده بشكل مجد فسيبقى توجه الدوله ريعيا.