أصدر مدير البلدية العام م.أحمد المنفوحي قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات البناء برئاسة المستشارة في الإدارة القانونية عمشاء الوعلان.

وحدد المنفوحي اختصاصات اللجنة في دراسـة ومتابعة محاضـر المخالفات المحررة عن مخالفات البناء وفقاً لأحكام قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 واللوائح والقرارات المنظمة، والتحقق من مدى التزام الإدارات المعنية بالبلدية الضـوابط القانونية والتعليمات الإدارية المعمول بها في القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة، من مرحلة إعداد وتحرير المحاضـر وحتى إرسالها الى الإدارة العامة للتحقيقات لمباشرة اختصاصها وبيان أوجه القصور والمسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ التدابير الإدارية والإجراءات القضائية بما فيها رفع دعاوى مستعجلة لوقف أعمال البناء المخالف والحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل البلدية وخارجها.

مهام اللجنة 

وشدد المنفوحي على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بشأن طلب التحقيق في القضايا المهمة، ومتابعة إجراءات المحاكمة والنظر في طلب الطعن عليها حال الحكم بالبراءة أو الخطأ في تطبيق القانون بالتنسيق مع الإدارة القانونية، ومتابعة ما يصدر من أحكام قضائية نهائية والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لتنفيذها طوعاً أو جبراً، وفقاً للقواعد والأنظمة المقررة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ودراسـة ما يحال إليها من مدير عام البلدية لموضـوعات متعلقة بمخالفات البناء، وتكون على درجة من الجسـامة لاتخاذ ما يلزم بشـأنها بما في ذلك الكشـف الميداني على العقارات المخالفة اذا ما ارتأت اللجنة لزوما لذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وطلب رفع البلوك أو وضـعه عن المعاملات الصـادرة بحقها أحكام قضـائية نهائية في مخالفات البناء لتعديل أوضاعها، سواء بإزالة المخالفة أو بتصحيحها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

ودعا المنفوحي إلى مخاطبة الجهات المعنية داخل البلدية وخارجها فيما يخص الاختصـاصـات المنوطة بعمل اللجنة لسرعة انجاز الأعمال الموكلة اليها، وكذلك مخاطبة الإدارات المعنية لاتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة الصـادرة عنها أحكام قضـائية نهائية بإزالتها، وذلك عند تقاعسـهم عن إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدة القانونية الممنوحة لهم حسب قانون البلدية ولائحته التنفيذية.

يذكر أن البلدية تتجه إلى تشديد العقوبات والجزاءات على أصحاب العقارات المخالفين لنظام البناء، وتحويل السكن الخاص إلى استثماري، من خلال إجراء تعديل على قانون البلدية بحيث يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من الملاك أو أصحاب المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار في حال ارتكاب أعمال مخالفة للبناء، وفـي جميـع الأحـوال يلـزم المخـالف بإزالة المخالفة على نفقتـه، فإن لم يمتثل تتولى البلدية إزالتها على نفقته، كما يتم فصل التيار الكهربائي وإلغاء الدعم عن استهلاك الكهرباء والماء للمبنى المخالف.

العقوبات 

وتتضمن العقوبات المزمع اعتمادها على المخالفين لنظام البناء سواء كان (بناء أو استعمالا) ما يلي:

- تعديل المادتين من قانون البلدية 39 و40، بحيث كل من تثبت مسؤوليته من الملّاك أو أصحاب المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير، بالعقوبات التالية:

1 - الغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار في حال ارتكاب أعمال مخالفة للوائح البناء، مع إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.

2 - يعاقب بالغرامة، لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية، مع إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية وغيرها من الاستعمالات الأخرى.

3 - يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن الإشراف على تنفيذ أعمال البناء بطريق الغش، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار لكل متر مربع بناء، أو لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة وتكاليف إزالتها وتصحيحها أيهما أكبر، مع إبعاد المخالف غير الكويتي.

4 - يعاقب كل من تثبت مسؤوليته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، مع إبعاد المخالف غير الكويتي إذا أدت المخالفة إلى هلاك البناء جزئياً أو كلياً، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، مع إبعاد المخالف غير الكويتي، إذا أدت إلى حدوث خسائر بالأرواح أو عاهة مستديمة.

5 - تتم مضاعفة عقوبة الغرامة عن أعمال البناء المخالفة، إذا تعذّر فنياً إزالتها وتصحيحها من دون إلحاق ضرر جسيم أو هلاك أجزاء المبنى غير المخالفة.