كتب عدنان اللوغاني :
تساءل مرشح الدائرة السابعة (( كيفان)) فى ندوة انتخابية فى مقرة بكيفان عن مدى جدية الحكومية فى حل المشكلة الإسكانية جاء ذلك فى معرض حديثة فى ندوة المشكلة الإسكانية والتى تحدث فيها عن المشكلة ونوعيتها وعوامل تفاقمها وعن محاولات الحكومة لحلها .ثم قدم النائب العون عده مقترحات حلول لهذة المشكلة ثم استعرض بعد ذلك جهوده الخاصة داخل مجلس الأمة فى فترة نيابته الأخيرة للتصدى لهذه المشكله .
فى بداية الحديث عن الاسكان يحق لنا أن نتساءل هل هناك ازمه اسكان ؟
لقد قامت اللجنة الرئيسية بجمعية المهندسين الكويتية بدراسة مشكلة الإسكان وكان عنوان الدراسة (( الاسكان فى الكويت )) وذلك أكدت هذه الدراسة وجود مشكله إسكانية.
نوع المشكله : أما نوع المشكله الإسكانية التى نعانى منها في الكويت فهى متمثلة في حالتين وجود مواطنين لاماوى لهم مما يدفعهم لدفع مبالغ باهظة لايجار سكن وكذلك وجود مواطنين لهم مأوى ولكنهم يتطلعون إلى تطوير مساكنهم مع تطوير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولقد أصبح توفى السكن المناسب للمواطن فى منتهى الصعوبة واعزو ذلك لسببين :
اولا: الانتظار الطويل لتخصيص وحدة سكنية والذى وصلت مدته بما يقارب من ٧ إلى١٥ سنه
ثانيا : الارتفاع الرهيب لأسعار الإيجارات فمتوسط الإيجارات بلغ ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠ دينار للسكن المناسب للمواطن
عوامل الأزمة: أما العوامل التى ساعدت على وجود المشكلة الإسكانية فكثيرة ولكن أهمها هو التغيير الكبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نتيجة ظهور النفط وكذلك حركة التثمين الضخمه والتى بدأت فى أواخر الخمسينات وما صاحبها من عدم العداله في التقييم والتفرقة بين المسلمين منه وكان لتدفق بدو الصحراء إلى المدينة أثره الكبير في زيادة الضغط على المساكن وكذلك حركة التجنيس وما تعنية من زيادة أعداد الذين يجب أن يشملهم حق الرعاية السكنية التى كفلها الدستور الكويتى المواطنين ويضاف إلى ذلك زيادة عدد الأسر بعد أن تجزأت الأسرة الكبيره في المجتمع الكويتى الى عده أسر صغيرة.
محاولات الحل الحكومية : ولقد بذلت الحكومة عده محاولات لحل الأزمة وذلك عن طريق إسناد مسؤلية الاسكان الى عده جهات فبدأت في ذلك عام ١٩٥٤ عن طريق مجلس الانشاء ثم دائرة أملاك الدولة ثم نقلت للجنة الإسكان وبعدها لجنة توزيع المساكن ثم افتتاح بنك الائتمان وهو حاليا بنك التسليف والادخار .
ثم انيطت هذه المهمه بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى تم إنشاء الهيئه العامه للإسكان عام ١٩٧٢ ثم وزارة الإسكان واخيرا قيام المجلس الأعلى للإسكان عام ١٩٨٣ .
هل الحكومه جاده ؟ ولقد نفذت الحكومه مايقارب من ٥٠ ألف وحدة سكنية فى مختلف المناطق وذلك بطاقة إنتاجية بلغت ٣٠٠٠ وحدة سكنية سنويا ،اما الان فيوجد ٣٠ الف طلب وبزيادة ٢٠٠٠ طلب سنوياً بعد هذا يأتي التساؤل الكبير : هل الحكومة جاده بحل أزمة الإسكان؟
مقترحات لحلول الأزمة : وقدم المرشح جاسم العون العديد من الحلول التي يجب أن تسير جنبا إلى جنب التنفيذ :
١-زيادة الطاقة الإنتاجية للهيئة العامة للإسكان إلى ٨٠٠٠ وحدة سكنية بالسنة .
٢- توزيع أراضى بمساحه ٤٠٠ متر مع منح قرض للبناء كما كان معمولا به في السابق .
٣- فتح المجال لمشاركة الشركات الاستثمارية والعقارية وقطاع المقاولات ببناء نماذج مثل وهذا ايضا كفيل لإدارة عجلة الاقتصاد في البلد والذى يعانى من ركود.
٤- القيام ببناء هياكل للظل وتسليمها للمواطنين ليكملها كل منهم على رغبته وإمكاناته
٥- الزام أصحاب الأراضى الكبيرة على التصرف بها أو وضع اليد عليها لكسر احتكارهم للأراضي.
٦- الزام المؤسسات والهيئات بتوفير سكن ملائم لموظفيها الكويتين كما هو موجود في القطاع النفطي مثلا .
٧- وضع ضوابط مشدده على المتلاعبين بأموال الدولة حين يهددون أو يغيرون في السكن الحكومى .
ثم استعرض النائب العون جهوده الخاصة التى بذلها داخل مجلس الامه للمساهمه بحل هذه الأزمة والتى جاءت على شكل مشروعات بقوانين لإنشاء المجلس الأعلى للإسكان وبشأن الأحكام الخاصة بتوفير الرعاية السكنية.
وقد قدم عده إقتراحات برغبة منها ماهو متعلق بقبول طلبات السكن للشباب الكويتى العازب حتى يحتفظ بأولوية للسكن وبانشاء مساكن لذوى الدخل المتوسط في منطقة الجهراء واقتراحه باستحداث مناطق سكنية لتوزيع القسائم والقروض على الأتقل مساحة الارض عن ٥٠٠ متر مربع والطلب بتوحيد النماذج والغاء مساكن ذوى الدخل المحدود.
ومنح أصحاب بيوت ذوى الدخل المتوسط قرصا بحيث ألا يتجاوز مع سعر البيت ٥٤ الف دينار وذلك للاضافات اللازمه ولتحقيق المساواه مع أصحاب القسائم وطلبة باحتساب تاريخ تقدم طلب المواطن للسكن الحكومى .كما قام المرشح العون خلال فترة نيابته بتقديم عده اسئله ومنها تساؤله عن أسباب حرمان كثير من المواطنين من البيوت بحجه أن لزوجاتهم أملاك خاصه وكذلك عن وجود بيوت للدخل المحدوده لم توزع حتى الآن فى قطعة ٢ بمنطقة كيفان.