منع الاحتكار وتوسيع المنافسة لخدمة الأسر الكويتية الشابة في مواجهة التضخم فتح شهية المطورين لمزيد من التشريعات والقرارات للنهوض بالعقار من "إقامة ذهبية" وتحريك الترفيه والفندقة

لاقى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 222 لسنة 2024 بشأن تنظيم قواعد صرف مواد البناء المدعومة استحسان العديد من العاملين بالقطاع العقاري، لأهمية في مواجهة التضخم بأسعار السلع والمواد الانشائية من خلال زيادة عدد الموردين وعدد المواد وحرية الاختيار فيما بينها، فضلا عن دوره في مساعدة الشباب المقبل على البناء، غير أن هذا القرار فتح شهية الخبراء والمطورين العقاريين لإصدار وزارة التجارة مزيدا من القرارات وسن تشريعات جديدة للتطوير العقاري بدولة الكويت.t

بدوره، أكد الخبير والمقيّم العقاري عبدالمحسن الزامل أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة دعم مواد البناء لمواكبة التضخم في أسعار السلع والمواد الانشائية والمصنعيات، موضحا أن القرار يتعلق بتمويل إنشاء الأراضي المخصصة من قبل الحكومة او تلك التي تتعلق بالحصول على قرض بنك الائتمان فقط.

وبالرغم من إيجابيات القرار، إلا أن الزامل يرى أنه قد يتسبب في مزيد من الارتفاع بأسعار المواد الإنشائية، كون النسبة الأكبر حاليا هم من الذين يقومون بتشييد المساكن على الأراضي التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو ترميم تلك المساكن ما يرفع الأسعار على النسبة الأقل ممن لا يحصلون على الدعوم.

وأوضح عدم وجود تأثير مباشر للقرار على أسعار العقارات السكنية، مشيرا إلى أن القرار قد يكون مفيدا للأشخاص المستفيدين منه فقط، أي من يحصل على قرض بنك الائتمان وكذلك للشركات الموردة لتلك السلع والخدمات.

من جانبه، ثمّن المطور العقاري خالد بهبهاني القرار مؤكدا أن القوانين الخدماتية تفيد بلا أدنى شك الشباب المقبل على السكن، وهي تدخل في اطار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن.

وتطلع بهبهاني إلى تطرق وزارة التجارة للتطوير العقاري بمفهومه السليم، والذي يعني تطوير العقار التجاري والاستثماري وحركة الفنادق، مؤكدا أن تطور هذه القطاعات يعني أن هناك عائدا حقيقيا للتطوير العقاري او السوق العقاري.

وأكد بهبهاني أن تطوير القطاع العقاري التجاري والاستثمار والترفيهي، يتطلب سن المزيد من التشريعات، من بينها قانون يتعلق بالإقامة طويلة المدى أو ما يسمى بالإقامة الذهبية لمن يستثمر او يملك عقارا في الكويت، داعيا إلى تنشيط قطاع السياحة لتحريك سوق الفنادق في الكويت، لافتا إلى أن إهمال قطاع الفنادق لعدة سنوات أدى إلى تحويل بعض الفنادق إلى شقق تأجير شهري للشركات بسبب قلة الطلب على قطاع الفنادق.