فهاد الشمري وحمد الحمدان - 
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة علنية غداً الأربعاء للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، فيما يعقد المجلس جلسة «إسكانية» اليوم الثلاثاء بتوافق حكومي نيابي.

وأدرج المجلس على جدول أعمال جلسة اليوم تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى الموافقة على زيادة رأسمال البنك بثلاثمئة مليون دينار كويتي للإسهام في حل المشكلة الإسكانية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قروض الوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة، على أن تتم تغطية الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في رأيه المرفق ضمن تقرير اللجنة إن الاقتراح المشار إليه سيساهم بشكل مؤقت في حل المشكلات الإسكانية العالقة، باعتباره حلاً قصير المدى، كما تعهد الوزير - وفق التقرير- بتقديم قرارات ستساهم في حل المشكلة الإسكانية خلال الجلسة المقررة اليوم.

وأكد المدير العام لصندوق التنمية موافقة الصندوق على المقترح، كما أكد المدير العام لبنك الائتمان الكويتي على موافقة البنك على الاقتراح.

وأكدت اللجنة الإسكانية أنه «بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، فإن إقرار المقترح ضرورة، كونه سيساهم في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة في الوقت الحالي، وهو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ تشكيلها».

وأضافت «أبدت اللجنة تحفظها برغبتها بالموافقة على زيادة رأسمال البنك كما ورد بالاقتراح وهو 3.75 مليارات، ولكن نظراً لعدم موافقة الحكومة على هذا المبلغ فقد وافقت اللجنة على المبلغ الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة وهو 300 مليون دينار، مع تعهد وزير المالية بتقديم قرارات ستساهم في حل المشكلات الإسكانية العالقة خلال الجلسة المقررة اليوم، وذلك رغبة من اللجنة في التعاون مع الحكومة».

خليل الصالح: لخفض أسعار «المواد الإنشائية»

أكد النائب خليل الصالح دعمه لزيادة رأسمال بنك الائتمان وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع تسليم القسائم المستحقة للمواطنين. وشدد الصالح على ضرورة معالجة الملف الإسكاني وفق نظرة شاملة، مشيراً إلى مقترحه الذي تقدم به بشأن إلغاء كل الرسوم على المواد الإنشائية ومنع تصدير مواد البناء وتثبيت أسعارها من أجل إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء.

ودعا الصالح إلى إدراج المقترح على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقررة اليوم الثلاثاء للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصاً مع موجة الغلاء التي تجتاح العالم ولم يسلم منها المواطن الكويتي.

وأوضح أن التوزيعات الإسكانية الأخيرة في بعض المناطق مثل المطلاع وغرب عبدالله المبارك وغيرهما والظروف التي صاحبت جائحة «كورونا» وعملية الاغلاق التي مر بها العالم ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المواد الإنشائية.

https://www.alqabas.com/article/5874194 :إقرأ المزيد