قال مدير عام شركة المزيدي العقارية عبدالحميد المزيدي ان العقار لن يشهد صعودا خلال عام 2005، بل ستشهد بعض قطاعاته انتكاسة، والبعض الآخر استقرارا!

واوضح المزيدي في حديث لـ«القبس» ان العقار السكني سيظل محافظا على مستوياته الحالية، ولا سيما مع استمرار الطلب على الاراضي السكنية والبيوت، مقابل عرض محدود في السوق.

كما اوضح ان العقار الاستثماري سيشهد انتكاسة لا سيما عقب اصدار بلدية الكويت العديد من التراخيص لبناء البنايات ذات الادوار العالية، مع توقع حصول هجرة من البنايات القديمة، سواء كانت بيوتا او مكاتب، الى البنايات الجديدة التي تحتوي خدمات ذكية من توصيلات الستالايت والانترنت وكاميرات المراقبة والتلفونات الداخلية وغيرها من الخدمات والتجهيزات التي بات الملاك يحرصون على اضافتها داخل العقار.

التجاري

اما في ما يخص العقار التجاري فقال المزيدي انه سينقسم الى جزأين: الاول وهو العقار التجاري داخل العاصمة الذي سيحافظ على مستويات اسعاره، وبخاصة ان هناك طلبا كبيرا عليه، اما العقار التجاري خارج العاصمة فسيشهد مصير العقار الاستثماري، اي ستنخفض اسعاره.

قرارات البلدية

وحول آثار القرارات التي اصدرتها بلدية الكويت خلال العام الماضي على اداء السوق في 2005، قال المزيدي ان تلك القرارات مطلوبة ومعظمها في مصلحة البلاد لكن صدورها بصورة مفاجئة سيكون له الاثر السلبي في المستوى القريب وبخاصة ان السوق لن يستوعب العرض المفاجئ للبنايات المرتفعة وكثرة المكاتب، اما على المدى البعيد فسيكون لهذه القرارات مردود جيد على الاقتصاد والمظهر الحضاري للبلاد.

وعن تأثير عمل شركة المقاصة العقارية في سوق السماسرة والدلالين خلال 2005 قال المزيدي ان الانضمام الى شركة المقاصة العقارية حاليا اختياري، ومن لا يرغب من الدلالين او المتعاملين في السوق في الانضمام اليها في الوقت الحاضر سيدخل تباعا، لا سيما عقب رؤيتهم لنتائجها وانها تصب في مصلحة الدلالين والسوق والمتعاملين.

نظرة دونية

وتوقع ان ينظر المتعاملون في سوق العقار للدلالين والسماسرة غير المتعاملين مع المقاصة «نظرة دونية» كأنهم غير مؤهلين للانضمام اليها.

ودعا المزيدي القائمين على شركة المقاصة العقارية الى الاجتماع بالدلالين وتقديم محاضرات وندوات تنويرية لهم، للقضاء على جهل بعضهم بأهمية المقاصة واهتمامها بتنظيم السوق والمحافظة على مصالح البائع والمشتري والسمسار والسوق في الوقت نفسه.

ظواهر جديدة

من ناحية اخرى قال المزيدي ان السوق بدأ يشهد ظواهر جديدة منها كثرة اعمال الهدم التي تشهدها جميع مناطق البلاد، مشيرا الى ان كثيرا من المستثمرين الذين توفرت لديهم السيولة تجرأوا على هدم عقاراتهم القديمة وبناء بنايات جديدة، خصوصا بعد القرارات المشجعة التي اصدرتها بلدية الكويت بشأن زيادة نسب الارتفاع، فيما لجأ البعض الآخر للاقتراض لتوفير الكلفة التمويلية للهدم والبناء، موضحا انه خلال فترة 5 اعوام ستتلاشى وجود البنايات الهدام وسيتغير شكل اغلب المناطق.

التجاوزات زادت شح القسائم الصناعية

طالب عبدالحميد المزيدي الحكومة بأن تضع حدا للتجاوزات التي تحدث في القسائم الصناعية لا سيما ان كثيرا من المستثمرين يؤجرون قسائمهم ولا يستفيدون منها، ومنهم من يؤجرها كقسائم استثمارية، داعيا الحكومة الى التدقيق في مثل هذه الامور التي ساهمت في ايجاد شح في الاراضي الصناعية والاراضي المخصصة للمخازن وزادت من قائمة انتظار المستثمرين وعطلت مصالحهم.

البيت المرفه ميزة العصر اليوم

قال المزيدي ان السكن في السابق كان لسترة الفرد وعائلته، ومع تطور الاوضاع اصبح السكن يلبي حاجة السكن للعائلة، اما الآن فإن السكن تحول مظهرا للرفاهية والكماليات قبل السترة وتلبية حاجة السكن، حيث بات بيت المواطن او البناية الاستثمارية، التي يسكن فيها المقيم، تحتوي على كل الخدمات والكماليات من توصيلات ستالايت وانترنت وتلفونات وكاميرات حراسة وغيرها من وسائل الرفاهية، الامر الذي ساهم في رفع كلفة العقار سواء للتملك او للإيجار، وهذا التوجه يطبق حاليا على المنازل والشقق السكنية والمكاتب على حد سواء.

انخفاض الدينار ضخم الصفقات

لفت المزيدي الى ان انخفاض قيمة الدينار وتضخم اسعار العقارات، ادى الى ظهور صفقات عقارية بمبالغ ضخمة، واصبحنا نسمع عن صفقة قيمتها 30 مليون دينار واخرى 17 مليونا، وباتت صفقة المليون كأن لا قيمة لها ولا تصنف بين الصفقات الكبيرة.