شهد إجمالي القروض الممنوحة من البنوك المحلية لأغراض عقارية ارتفاعاً بنحو 7.62 في المئة (1.83 مليار دينار) إلى 25.68 مليار دينار بنهاية 2022، مقارنة بـ23.86 مليار في 2021، فيما بلغت زيادتها نحو 16 في المئة (3.7 مليار دينار) مقارنة بـ22 ملياراً في 2020.
ووفقاً لرصد أجرته «الراي»، بناءً على الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تبين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغرض عقاري، والمقسّمة إلى 3 أصناف هي القروض الإسكانية (المقسطة)، والعقارية، والممنوحة للسكن الخاص والنموذجي، اتخذت منحى تصاعدياً منذ بداية العام الماضي رغم رفع أسعار الفائدة 7 مرات في 2022، حيث رفع «المركزي» سعر الخصم بنحو 2 في المئة، من 1.5 في المئة خلال مارس الماضي إلى 3.5 في المئة في ديسمبر، قبل أن يرفعها للمرة الثامنة بنصف نقطة خلال يناير 2023.

وتُظهر الأرقام أن ميل إجمالي القروض العقارية التصاعدي تواصل خلال أشهر العام الماضي بأكملها، حيث بلغت في يناير 2022 نحو 24 مليار دينار، مرتفعة بنحو 0.6 في المئة مقارنة بديسمبر 2021 عندما بلغت 23.86 مليار، كما زادت في فبراير مقارنة بـ0.57 في المئة مقارنة بيناير إلى 24.212 مليار دينار.

واستمر هذا المنحى التصاعدي أيضاً في مارس رغم أنه شهد أولى زيادات «المركزي» لسعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، حيث ارتفع إجمالي القروض الممنوحة لغرض عقاري بنحو 1 في المئة مقارنة بفبراير إلى 24.458 مليار دينار ثم في أبريل (+0.9 في المئة) إلى 24.68 مليار، وفي مايو (+1.15 في المئة) إلى 24.968 مليار، في حين أن الرقم استقر في يونيو، قبل أن يعاود الارتفاع في يوليو إلى 25.149 مليار (+0.72 في المئة).

وفي أغسطس من العام الماضي ارتفعت القروض العقارية إلى 25.211 مليار دينار (+0.25 في المئة)، وفي سبتمبر (+0.99 في المئة) إلى 25.462 مليار، وفي أكتوبر (+0.49 في المئة) إلى 25.588 مليار، وفي نوفمبر (+0.4 في المئة) إلى 25.687 مليار، ليختتم 2022 في ديسمبر على مستوى 25.689 مليار دينار بارتفاع ضئيل بلغ 0.007 في المئة.

تفصيل القروض

وتفصيلاً، شهدت القروض الإسكانية (المقسطة) أيضاً تصاعداً في كل أشهر 2022، في حين أنها ارتفعت بنحو 9.4 في المئة إلى 15.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ14.39 مليار في نهاية العام 2021، وبنحو 23 في المئة مقارنة بنهاية 2020 عندما كانت تبلغ 12.71 مليار دينار.

وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة للسكن الخاص والنموذجي خلال العام الماضي، فقد ارتفعت بنحو 0.99 في المئة إلى 326.1 مليون دينار مقارنة بـ322.9 مليون في نهاية 2021، فيما زادت بنحو 4.25 في المئة (13.3 مليون) مقارنة بمستواها في نهاية 2020 عندما بلغت 312.8 مليون دينار.

أما التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار، فارتفعت بنحو 468 مليون دينار (+5.1 في المئة) العام الماضي إلى 9.622 مليار دينار، مقارنة بـ9.154 مليار سجلتها بنهاية ديسمبر 2021، كما أنها شهدت ارتفاعاً بـ564 مليوناً (+6.22 في المئة) عند مقارنتها بمستواها في نهاية 2020 البالغ 9.058 مليار دينار.