قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار في الكويت استمر بالركود في فصل الصيف، بينما استقرت في الوقت ذاته أسعار الأراضي السكنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف: بلغ إجمالي المبيعات العقارية في كل القطاعات 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع %26. وقد تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام. ولا تزال أسعار العقار في أغسطس كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني متماشية مع الحركة التصحيحية التدريجية التي بدأت في عام 2015.
وشهد نشاط العقار السكني أول ارتفاع له منذ مايو من عام 2016، إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعاً بواقع %12 خلال الشهر، كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع %14 على أساس شهري لتصل إلى 71.8 مليون دينار، ولكن لا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي والتي بلغت %10 و%12 على التوالي.
ولاحظ التقرير أن بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس، فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع %12.8 على أساس سنوي وبواقع %3.4 خلال الشهر ليصل إلى 156.5 نقطة. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع عام 2015، وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير 2015. كما تراجع أيضاً مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال أغسطس ليصل إلى 182.8 نقطة متراجعاً بواقع %8.1 على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الاخيرين. وقد كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعاً في الاسعار خلال عام 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبياً.
وتشير البيانات الأخيرة التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية لشهر يونيو من عام 2016 إلى أن نسبة المنازل التي تستُخدم لأغراض سكنية من أصل 152170 منزلاً سكنياً بلغت %87 بينما بلغت نسبة المنازل الشاغرة %12. وقد تراجع عدد تلك المنازل الشاغرة بصورة تدريجية لتصل في يونيو من عام 2016 إلى 18275 منزلاً بعد أن بلغ العدد 25773 منزلاً في يونيو من عام 2004، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الذي عكس ارتفاع الطلب في الفترة الماضية.
في المقابل، بلغت توزيعات القسائم والمنازل الحكومية المدعومة نسبة ضئيلة أمام كثرة الطلبات المتنامية لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، إذ ضاعفت الحكومة توزيعاتها السكنية السنوية لتتجاوز 15 ألف وحدة سكنية في عام 2015، وذلك استجابة لبلوغ الطلبات والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب سكني، من 5 آلاف وحدة سكنية فقط في العام السابق، وتطمح أن تقوم بتوزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في عام 2016، ومن الممكن أن يُفسّر التراجع الأخير في أسعار المنازل السكنية بزيادة عدد المنازل الشاغرة الناتجة من تزايد التوزيعات الحكومية.
تسبب الركود الموسمي في نشاط العقار الاستثماري لتراجع المبيعات إلى أقل

مستوياتها منذ خمس سنوات لتستمر قوة مبيعات الشقق فى إنعاش نشاط الصفقات فى القطاع فقد تراجع إجمالى مبيعات القطاع بواقع 34% عن شهر اغسطس من العام الماضي ليبلغ 54 مليون دينار وشكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 57% من اجمالى الصفقات، ولايزال نشاط القطاع ضئيلا مسجلا نصف عدد الصفقات التى سجلها فى أغسطس من العام الماضي عند 76 صفقة.
وحافظ مؤشر بنك الكويت الوطنى لأسعار المبانى الاستثمارية على مستواه خلال شهر اغسطس، اذ بقى المرشر عند ما يقارب 190 نقطة بالرغم من الركود الموسمى لنشاط سوق العقار مسجلا تراجعا بواقع 1.7% خلال الشهر، وبعد ان حقق بعض الارتفاع فى بداية السنة ظل المؤشر متراجعا عن مستوى 200 للشهر الثانى على التوالي فى اغسطس كما تراجع بواقع 16.2% على اساس سنوى ويبدون أن المؤشر سجل تراجعا حادا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد ان حقق أعلى مستوياته فى الفترة بين شهرى يونيو واغسطس من عام 2015 ( تأثيرات قاعدية) وذلك حينما بلغ متوسط 227 نقطة.
وشهدت مبيعات قطاع العقار التجارى المزيد من عام الركود فى اغسطس بعد ان شهدت انتعاشا لعام كامل، فقد بلغ إجمالى مبيعات القطاع 5.5 ملايين دينار نتيجة تسجيل اربع صفقات فقط لثلاث قسائم تجارية فى منطقة صباح الاحمد البحرية بلغت قيمتها 5.3 ملايين دينار.