محمد عواضة -
علق عقاريون على قرار وزارة المالية فرض رسوم على معاملات الشاليهات، بعد أن جرت زيادة رسم التنازل عن متر الطولي لواجهات الشاليهات من 1000 إلى 10 آلاف دينار، مشيرين أن القرار سيكون تأثيره بشكل كبير في الشاليهات الرخيصة؛ لأنه ليس بقدرة المشتري المحدود الدخل في حال كان التنازل عليه أن يتحمل الرسم المحدد، في حين أن الشاليهات الفخمة التي تقدر بملايين الدنانير لن تتأثر أسعارها وقد يستوعبها المقتدر مادياً.

وتساءلوا عبر القبس: هل أجريت دراسة متكاملة من قبل فريق مختص حول تلك الرسوم، وحجم تأثيرها في قطاع الشاليهات والسوق العقاري عموماً، مؤكدين أنه كان يجب إعطاء فترة زمنية قبل البدء بتنفيذ القرار، خصوصاً أن هناك مشترين حصلوا مؤخراً على تعاقدات جارٍ تنفيذها ومعاملات بنكية لتمويل شراء شاليه دون العلم بالقرار المفاجئ الذي اتُّخذ أمس

قال الخبير الاقتصادي سليمان الدليجان إن أسعار الشاليهات ستتأثر من قرار وزارة المالية برفع رسوم التنازل عن حق استغلال شاليه إلى 10 آلاف دينار، ولكن يبقى محل خلاف من يقع عليه دفع الرسوم هل المتنازل أم المتنازل إليه؟ والتي لم يتطرق لها القرار الوزاري.

وأضاف الدليجان إن التأثير سيكون في الشاليهات البسيطة «الرخيصة» في مناطق مثل الخيران وبعض أجزاء ميناء عبدالله؛ لأنه ليس بقدرة المشتري المحدود الدخل في حال كان التنازل عليه أن يتحمل الرسم المحدد من قبل وزارة المالية، «فلا يعقل أن يشتري شاليهاً رخيصاً، ويدفع عليه رسوماً تتعدى 50 ألف دينار».

وفي ما يخص الشاليهات الفخمة الغالية الثمن التي تقدر بملايين الدنانير وذات المواقع المميزة مثل مناطق بنيدر والجليعة، أكد الدليجان أن أسعارها لن تتأثر وقد يستوعبها المقتدر مادياً الذي سيتكيف ويتعايش مع الرسوم الجديدة.

فكرة مجدية

قال مدير شركة اللهيب العقارية، والمقيم المعتمد أحمد اللهيب إن فكرة زيادة رسوم التنازل على حق استغلال شاليه مجدية «مبدئياً» لخزينة الدولة، ولكن كان من باب أولى البدء بإعادة النظر بالرسوم السنوية المطبقة على الشاليهات لتعظيم الإيرادات، بحيث تكون الزيادة تدريجية وضمن دراسة شاملة تراعي الجوانب الاقتصادية.

وتساءل: هل أجريت دراسة متكاملة من قبل فريق مختص حول تلك الرسوم، وحجم تأثيرها في قطاع الشاليهات، خصوصاً على السوق العقاري بشكل عام؟، آملاً ألا تطبق مثل هذه القرارات «غير المدروسة» على قطاعات أخرى منتجة مثل القطاع الصناعي أو الزراعي مما تزيد التكلفة على المستهلك وتضر المواطن.

مهلة للتنفيذ

وأضاف اللهيب أنه كان يفترض أن يتوافق القرار مع أسعار الشاليهات الموزعة على مختلف المواقع، بمعنى كان يجب تقسيم مناطق الشاليهات وفق أسعارها، فلا يجوز - على سبيل المثال - أن تتساوى شاليهات النويصيب ذات الأسعار الميسرة التي قد تصل نسبة الرسوم على الأصل المباع %60 من قيمته، مقارنة برسوم تقدر بـ%10 فقط من قيمة العقار لأحد شاليهات منطقة بنيدر الباهظة الثمن.

واستطرد قائلاً: اذا كان لديك شاليه في النويصيب بواجهة 15 متراً لا تتعدى قيمته 300 ألف دينار، فهل يعقل ان يتم دفع رسوم إضافية عليه عند بيعه 150 ألف دينار، ويصل سعره الإجمالي إلى 450 ألف دينار؟!.

ورأى اللهيب أنه كان يجب على «المالية» أن تعطى القرار فترة زمنية للبدء قبل تنفيذه لا تقل عن سنة، خصوصاً أن هناك مشترين حصلوا مؤخراً على تعاقدات جارٍ تنفيذها ومعاملات بنكية لتمويل شراء شاليه دون العلم بالقرار المفاجئ الذي صدر اليوم الأربعاء من الوزارة المعنية، مبيناً أن التأثير في أسعار الشاليهات خلال الفترة المقبلة لا يزال غامضاً، متوقعاً أن تتجه رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى مثل أبو الحصانية.