قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان، إن السوق العقاري يمر بمرحلة ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسعار السكن الخاص، والتي باتت تعاني تضخماً غير مسبوق في مستويات التضخم، بسبب ندرة الطلب مقابل العرض.

وذكر الحسينان أن تلك الارتفاعات في الأسعار تزامنت مع استمرار تدفق سيولة الكاش من الأفراد، لاقتناص الفرص العقارية في القطاعين السكني والاستثماري.

واستدرك أن ما يجعل السوق في حالة نشاط مستمر، هو ندرة العرض مقابل الطلب، مع ارتفاع نهم المستثمرين للولوج في العقارين السكني والاستثماري، وهو ما سيدفع النمو في الطلب على العقارين السكني والاسثتماري خلال 2022. وأوضح أن تلك العوامل تتزامن مع توقعات النمو في أسعار النفط، مع التوقعات بتحقيق فوائض مالية في ميزانيات الدول المجاورة، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي في تلك الدول، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق انتعاش في السوق العقاري بتلك الدول، ومنها الكويت.

25 % نمواً في «السكني»

من جانبه، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، أنه لا تأثير لمتحور أوميكرون على وضع السوق العقاري، لافتا إلى أن السوق يواصل فورة نشاطه في القطاعين السكني والاستثماري.

وبيَّن أن الربع الأخير من 2021 شهد طلبا متنوعا من مالكي الكاش الراغبين في تنمية استثماراتهم العقارية بقطاعي السكن الخاص والاستثماري.

وتوقع استمرار الانتعاش على «السكني» في الربع الأول من العام الجديد بنمو يتراوح بين 20 و25 في المئة، مقابل الربع الأخير من عام 2021، الأمر الذي يعزز من حركة السيولة باتجاه السكني.

واستدرك الدغيشم: «هناك ارتفاع في الطلب على السكن الاستثماري، وبشكل ملحوظ في السالمية وحولي»، مبينا أن العقار الاستثماري سيشهد نموا متوقعا يتراوح بين 15 و20 في المئة خلال الربع الأول من 2022.

وقال إن الفرص الاستثمارية بالكويت تتركز في قطاعي العقار والأسهم، ومع ارتفاع درجة المخاطرة في مجال الأسهم يزداد التوجه نحو العقار، لضمان دخل ثابت بعيدا عن المخاطر.

وأشار إلى أن ندرة العرض مقابل ارتفاع وتيرة الطلب هي السبب الرئيس في ارتفاع. ولفت إلى أن العقار التجاري لا يزال يعاني غياب النشاط عليه، رغم ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، نظراً لاعتماد أصحاب الأعمال على تطبيق مفهوم العمل عن بُعد، توفيراً للإيجارات التي تعد باهظة القيمة نوعا ما.