وافقت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها أول من أمس بإجماع أعضائها، على اقتراحات بقوانين بشأن تنظيم الوكالة العقارية وتملك الأراضي الفضاء بهدف كسر احتكارها.

وقال مقرر اللجنة النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن القانونين يأتيان ضمن حزمة قوانين تعهدت بها اللجنة لضبط الفوضى الحاصلة في مناطق السكن الخاص، مبينا أن إلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل سيحولها إلى وكالة عادية ينظمها القانون المدني ولا يوجد فيها ضمان ملكية لأحد.

وبين أن الوكالة العقارية لا ينظمها قانون وإنما تجري وفقا لقرارات وزارية وتعتبر عقد بيع ابتدائيا بين المالك والمشتري وبين الموكل والوكيل الذي يستطيع أن يتصرف في بيع وشراء كل العقارات.

وأشار إلى أن تلك الوكالة لا يمكن إلغاؤها حتى من الموكل نفسه ولا تنقضى بوفاة أحد الطرفين ولا تورث هذه العقارات،وبالتالي فإن صاحب هذه الوكالة هو صاحب العقارات والمالك رغم أن اسمه غير موجود في السجل العقاري.

ولفت إلى أن هذا الوضع يتيح التهرب من كل الالتزامات المالية ومن الرسوم المفروضة على الأراضي المحتكرة، والتحايل على قوانين الرعاية السكنية ويظل اسمه دائما موجودا في قوائم انتظار الرعاية السكنية.

وكشف د.الصقعبي عن إحصائيات رسمية بوصول عدد الوكالات العقارية في السنوات الأخيرة، إلى أكثر من 4619 وكالة عقارية، مضيفا ان «هذا العدد أكبر من منطقة جنوب عبدالله المبارك مرة ونصف المرة، وأكبر من منطقة جنوب القيروان التي سيتم إنشاؤها مرة ونصف المرة أيضا، وأكبر من منطقة خيطان بثلاث مرات.

وأضاف أن الوضع الحالي يستفيد منه آلاف التجار الذين يزاحمون الأسر الكويتية التي تحتاج فعلا إلى المنازل السكنية، بينما هناك آلاف الأسر تعاني من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وغلاء المعيشة.

وأوضح د.الصقعبي أن القانون الآخر يتعلق بكسر احتكار الأراضي الفضاء التي تصل أعدادها إلى عشرات الآلاف من القطع بمناطق السكن الخاص محتكرة لقلة قليلة من التجار، وجزء كبير منها مخفي بسبب الوكالات العقارية.

وذكر ان القانون الجديد سيقلص المساحات الفضاء المستحقة عليها رسوم مالية من 5000 متر مربع الى 1000 متر مربع، ورفع قيمة الرسوم على الأمتار لتصبح رسوما تصاعدية من 40 دينارا إلى 100 دينار للمتر المربع الواحد سنويا.

واعتبر أن «الخلل الحاصل تسبب في ظلم وتعد على حقوق الآخرين وتحايل على المال العام، فكان واجبا على اللجنة التحرك لوقف هذا العبث الحاصل في الوكالة العقارية».

وأكد د.الصقعبي استمرار اللجنة الإسكانية في عقد الاجتماعات ورفع تقاريرها إلى المجلس ومتابعتها حتى ترى النور وتطبق على أرض الواقع في القريب العاجل بما يعود بالنتائج المأمولة على الأسر الكويتية التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة بسبب أزمة الإسكان.

وختم د.الصقعبي تصريحه قائلا «نعلم أن الوضع السياسي اليوم مشحون وأن البلد في حالة شلل، وأن المستفيدين من فوضى الإسكان سعداء بهذا الوضع وسيسعون إلى استمراره، إلا أن المسؤولية علينا كبيرة للقيام بالأمانة التي حملها لنا المواطنون».