وجهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، متسائلة عن الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الجهات ذات العلاقة، كل في ما يخص، بمسؤولياتهم عن معالجة القصور وعدم التطوير في منطقة الصليبخات.

وذكرت الخالد «إن منطقة الصليبخات شهدت وما زالت تواجه آثار عقود من الإهمال أصاب جميع نواحي الحياة فيها من خدمات عامة ومرافق صحية وتعليمية وإسكانية ومظاهر معمارية غير حضارية، ومنها افتقاد المناطق الخضراء والتشجير».

وتساءلت: هل تم وضع خطة لتنمية المنطقة وعلاج أوجه الإهمال والقصور في خدمات المرافق العامة بها؟ وهل أدرجت خطة تنميتها في برنامج عمل الحكومة بما يخص وزارتكم؟ وهل تم تقديم اقتراحات بإعادة تسمية المنطقة وإطلاق اسم حضاري يتوافق مع طبيعتها؟

وما إجراءات مساءلة المقصر في الجهات ذات الصلة عن هذه الإجراءات؟