محمد عواضة-
يبدو أن زيادة سعر الخصم مرات عدة من قبل بنك الكويت المركزي ليرتفع أخيراً نصف نقطة مئوية إلى %4، ووصول تكلفة الاقتراض إلى ما يقارب %6، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين العقاريين في الاتجاه صوب الودائع البنكية بعد تزايد جاذبيتها كملاذ آمن أكثر استقراراً وذي عائد مجز، قد ألقت بظلالها على النشاط العقاري في البلاد، بعد أن أثرت في وتيرة الإقبال على الشراء، وهذا ما بدا واضحاً من خلال تراجع قيمة التداولات العقارية (عقوداً ووكالات) في القطاعات الرئيسية الثلاثة (السكني والاستثماري والتجاري)، والتي بلغت نحو 193.85 مليون دينار خلال فبراير 2023، وهي قيمة أدنى بما نسبته %37.17 من مستوى سيولة فبراير 2022 البالغة نحو 308.57 ملايين دينار، وذلك وفق بيانات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
تراجع ملحوظ
شهد سوق عقار السكن الخاص خلال فبراير 2023 انخفاضاً في قيمة التداولات، التي بلغت نحو 124.84 مليون دينار، بانخفاض نسبته %19.3 من مستوى الشهر ذاته من عام 2022، حين بلغت آنذاك 154.70 مليون دينار، فيما تراجع عدد صفقات القطاع نفسه بشكل ملحوظ أيضاً خلال فبراير 2023 إلى 249 صفقة مقارنة بـ 435 صفقة في فبراير 2022، أي بتراجع نحو %42.7.
وبحسب بيانات «العدل»، بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري ما يقارب 57.53 مليون دينار عبر 90 صفقة عقارية خلال فبراير 2023، لتنخفض قيمتها نحو %39.60 عن شهر فبراير 2022 حين بلغت آنذاك 95.25 مليون دينار، في حين بلغت قيمة صفقات نشاط العقار التجاري 5.40 ملايين دينار عبر 8 صفقات خلال الفترة المذكورة، مقابل 6 صفقات بإجمالي 48.03 مليون دينار في فبراير 2022، وهي قيمة أدنى بما نسبته %88.75 على أساس سنوي.
توزيع التداولات
توزعت التداولات العقارية خلال شهر فبراير 2023 في القطاعات الرئيسية الثلاثة ما بين نحو 187.77 مليون دينار عقوداً، و6.08 ملايين دينار وكالات، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات 359 صفقة، حيث توزعت ما بين 347 عقوداً، و12 وكالة فقط.
الوكالات العقارية
في ما يخص تداولات الوكالات العقارية، شهد عقار السكن الخاص خلال شهر فبراير الماضي 9 صفقات بلغت قيمتها نحو 3.05 ملايين دينار، مقابل 22 صفقة بقيمة 7.84 ملايين دينار للشهر ذاته من العام الماضي، في حين سجل القطاع الاستثماري 3 صفقات بإجمالي 3.03 ملايين دينار في فبراير 2023 مقارنة بـ 4 صفقات بقيمة 2.75 ملايين دينار على أساس سنوي.
«الأحمدي» في الطليعة
استحوذت محافظة الأحمدي على أعلى عدد صفقات في السكن الخاص بواقع 84 صفقة، تلتها محافظة حولي بـ61 صفقة، ثم محافظة الفروانية بواقع 35 صفقة، تلتها محافظة العاصمة بإجمالي 27 صفقة، في حين حظيت كل من محافظتي مبارك الكبير والجهراء بأدنى عدد بواقع 26 و16 صفقة على التوالي.