وليد منصور -

قالت مجلة «ميد» إن سوق العقارات في الكويت يشهد تباطؤاً، ويرجع ذلك أساساً إلى تصاعد التقييمات وتكاليف الاقتراض، إلى جانب عدم اليقين بشأن إصلاحات الإسكان. ويمتد هذا الانخفاض ليشمل مبيعات القطاع السكني والتجاري، ويعكس قطاع الاستثمار الاتجاه الهبوطي.

وأشارت «ميد» في تقريرها أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد انتعاشاً، بعد التغلّب على الركود المستمر الناجم عن انخفاض أسعار النفط عام 2014 والصدمة القصيرة والحادة لوباء كورونا المستجد. وعلى الرغم من المشهد المتنوع، تظهر العقارات في دول الخليج علامات واعدة على الانتعاش والنمو، مما يوفر مشهداً استثمارياً ديناميكياً. مع استمرار القطاع في التطور والتكيف، ستفتح إمكانيات جديدة للمستثمرين والمطورين.

في غضون ذلك يتميّز المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية بالانقسام، حيث يزدهر قطاع المكاتب حتى في الوقت الذي يواجه فيه السوق السكني تحديات. في الرياض، شهد قطاع المكاتب زيادة في الطلب، مع مستويات إشغال قياسية، بشكل أساسي للمساحات من الدرجة الأولى. وفي الوقت نفسه، يعاني القطاع السكني من مشاكل القدرة على تحمل التكاليف، مما تسبب في انخفاض كبير في معاملات العقارات السكنية.

قطاع المكاتب

في الإمارات العربية المتحدة، لفت التقرير إلى أن قطاع العقارات بدأ عام 2023 بشكل كبير، مما يدل على زيادة النشاط في جميع قطاعات السوق. إذ شهد قطاع المكاتب، لا سيما في أبوظبي ودبي، ارتفاعاً في أداء الإيجارات ومعدلات الإشغال.

ويشهد سوق الوحدات السكنية في أبوظبي نمواً معتدلاً، كما ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة %12.8 خلال عام. على الرغم من أنشطة التأجير المتنوعة في قطاع التجزئة في أبوظبي ودبي، فإن صناعة الضيافة تشير إلى تحسن إيجابي مع زيادة عدد الزوار الدوليين الوافدين.

وفي الوقت نفسه، في قطر، بعد عام 2022 الصاخب بفضل كأس العالم لكرة القدم، يعاد تنظيم سوق العقارات، مع أنماط شبيهة بعامي 2020 و2021، حيث يتناقض الانخفاض في إيجارات الشقق مع سوق الفلل المزدهر، الذي يحافظ على معدلات إشغال عالية وإيجارات مستقرة. ومع ذلك، فقد تراجعت معاملات المبيعات السكنية بشكل كبير، كما كانت أنشطة التأجير ضمن قطاع المكاتب هادئة نسبياً في الربع الأول من عام 2023.

سوق الفلل

وأكد تقرير «ميد» أن القطاع في البحرين يحافظ على مسار نموه، إذ يزدهر سوق الفلل، حيث تشهد القيم الرأسمالية في قطاع متوسط المدى زيادة سنوية بنسبة %5.2. على الرغم من أن سوق إيجار الشقق يواجه اختلالاً في التوازن بين العرض والطلب، فإن الطلب على المساحات المكتبية لا يزال قوياً.

في غضون ذلك، أثبت السوق العماني قدرته على الصمود، مع زيادة بنسبة %17.4 في تجارة العقارات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وقد حفزت عوامل، مثل تخفيف قيود السفر العالمية والانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية.