كتب احمد الجبر:
قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط ناصر الروضان أن قانون الرعاية السكنية من القوانين الكبيرة . والدسمه. والتى يترتب عليها دمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية القائمة مثل بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان مشيرا إلى أن هناك العديد من التفاصيل التى تحتاج اصدار قرارات تنفيذية بشأنها.واضاف الروضان في تصريح خاص ل " القبس" أن القانون حدد أطرا مختلفة لتحقيق الرعاية الاجتماعية منها القسيمة والبيت الحكومى والشقة والقرض الحكومى مشيرا إلى أن هناك بعض المتغيرات التى فرضها القانون على النظام المعمول به حاليا منها رفع الحد الأقصى للقروض إلى سبعين ألف دينار منوها أن المشروع لم يتحدث عن قروض الترميم والتوسعه التى يمكن أن تعطى للمواطن المستحق للرعاية السكنية وأشار الروضان إلى أن هذه التفاصيل لابد من ربطها بما نص عليه القانون بالإضافة إلى العمل على أساس النسبة والتناسب مؤكدا أن رأى الحكومة كان ضد مبدأ رفع القرض الحكومى إلى ٧٠ الف دينار أذ انصب على دعم المواد الأساسية للبناء وكان هدف الحكومة منع الجشعين من التجار من رفع الاسعار.