أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم لـ القبس، حرص الوزارة الدائم والمستمر على متابعة وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بسوق التقييم العقاري، لضمان رفع كفاءة العاملين في المجال وتحقيق معايير مهنية عالية تواكب المتطلبات المحلية والدولية.

وقال الناجم إن مهنة المقيّم العقاري تُعد مهنة حيوية تساهم في تطوير البنية العمرانية، وتدعم قطاعات مالية متعددة في البلاد، مثل المصارف التي تعتمد على التقييم العقاري لتحديد قيم العقارات، وقطاع أملاك الدولة، موضحا ان هذه المهنة تهدف إلى تحقيق دقة أعلى في تقدير القيم العقارية، بما يعزز الثقة في التعاملات العقارية ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف: لذلك قررت وزارة التجارة إعادة تنظيم مهنة التقييم العقاري، وتم تشكيل لجنة متخصصة في المناهج للتقييم تتكون من خبراء أكاديميين ومقيمين عقاريين، وقد استخرجت اللجنة النتائج الأساسية للمنهج، وذلك لتستخدمها الجهة المتفق عليها وهي معهد الدراسات المصرفية، باعتبارها جهة متمكنة ومحايدة. كما ان القرارات الوزارية اشترطت اجتياز دورات تدريبية وتأهيلية واختبارات يتولاها معهد الدراسات المصرفية كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة التقييم العقاري، بهدف تأهيل المخرجات لتكون قادرة على دخول سوق التقييم بكفاءة.

الوساطة والتقييم

وأشار الى انه في عام 2010، تم إلغاء الجمع بين مهنتي الوساطة والتقييم العقاري نتيجة لوجود خلط وعدم وجود قوانين أو قرارات منظمة. وفي عام 2024 أُعيد النظر في هذا الأمر وصدر قراران لتنظيم التقييم العقاري، وقد تم تعديل النظام بشكل كامل، حيث تم إلزام المقيمين المشاركة في دورات تدريبية واجتياز اختبارات، وتم تقسيم الترخيص لـ3 مستويات، هي:

- مقيّم عقاري ج

- مقيّم عقاري ب

- مقيّم عقاري أ

التقييم والبيع

وشدد الناجم على أن القرارات الوزارية نظمت عملية التقييم بحيث لا يجوز للمقيم أن يمارس أعمال التقييم إلا من خلال مقدم الخدمة المسجل عليه ولا يجوز له العمل لدى أكثر من مقدم لخدمة التقييم.

واوضح ان القرار الوزاري الصادر مطلع عام 2024، تم فيه منح صلاحية الجمع بين السمسرة والتقييم بشكل ضمني. ومع ذلك، نصت المادة السابعة من ميثاق شرف المهنة ملحق بالقرار بوضوح على ضرورة أن يلتزم المقيم فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر بين تقييم العقار وبيعه، حيث يُحظر على المقيم القيام ببيع العقار قبل انقضاء هذه المدة، لافتا الى أن من يخالف ذلك ويبيع عقارا قام بتقييمه قبل مرور المدة المحددة ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضده.

وافاد ان الجمع بين مهنة التقييم العقاري والوساطة العقارية تُمكّن الشركات من تقديم خدمات متكاملة بجودة أعلى، مما يعزز المنافسة الصحية في السوق ويحقق فائدة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، بمن في ذلك المواطنون والبنوك.

واضاف: ان الفكرة الأساسية التي انطلقنا منها للجمع بين المهنتين هي لتحسين بيئة العمل في هذا القطاع وزيادة كفاءة العاملين فيه، وهذه خطوة جديدة نحو تنظيم عملية الاختبارات للتقييم، حيث أعدنا تأهيل أشخاص لم يكن لديهم هذا الخيار في السابق، اليوم أصبحت المواد العلمية متوافرة والتي تمكنهم من الاستناد إليها في تطوير مهنتهم.

شفافية المعلومات

في ما يتعلق بالبيانات، قال الناجم: ندرك التحديات التي يواجهها المقيمون العقاريون بسبب محدودية الشفافية في المعلومات المتاحة من مصادرها الرسمية، ومع ذلك يجري حاليًا التنسيق لتنظيم عملية الإفصاح عن الصفقات العقارية، بما يضمن حماية أصحاب الشأن ويمكّن المقيمين من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة من مصادر رسمية.

خطة لتطوير سوق السمسرة والتقييم العقاري

أوضح الناجم أن الوزارة تسعى إلى تنظيم وحماية المتداولين في السوق العقاري، وهو ما يتضح من القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها، لدينا خطة لتطوير سوق السمسرة والتقييم العقاري، بالإضافة إلى المعارض والإعلانات العقارية، حيث تعتبر هذه الجوانب أساسية في السوق، بدأنا بتنظيم القاعدة الأولى وهي التقييم العقاري، مؤكدا ان الوزارة تسعى إلى تنظيم الإعلانات والمعارض العقارية بشكل يهدف إلى حماية الجمهور من المواطنين والراغبين بالشراء، مع التركيز على وعي المشتري ليكون قادرًا على اتخاذ قرارات مدروسة وآمنة.

واضاف: كما تساهم الوزارة بتوفير بيئة تشجع الأنشطة العقارية، وذلك عبر قرارات متوازنة ومنطقية تتماشى مع متطلبات السوق العقاري وتساهم في تعزيز الشفافية والتنافسية، بما يعزز نزاهة التعاملات العقارية، مما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف المشاركة في القطاع العقاري ويعود بالفائدة على الشركات والمؤسسات الكويتية.