واعد عمر القوقة ، نائب الرئيس التنفيذى لشركة بيت الاستثمار العالمى ( غلوبل) تقريرا عن أداء قطاع العقار المحلى خلال عام ٢٠٠٢ جاء الية.
سجلت صناعة العقار في الكويت ارتفاعا ملحوظا خلال عام ٢٠٠٢ من حيث حجم النشاط والاسعار ويعود السبب فى ذلك إلى عدم عوامل أهمها ارتفاع مستوى السيولة . انخفاض أسعار الفائدة سهولة الحصول على مصادر للتمويل ، زيادة اقبال المستثمرين الكويتين على الاستمارات المحلية بسبب الركود الذى تعانى منه الأسواق العالمية والتطورات السياسية المختلفة فمع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها وفى ظل ارتفاع مستويات السيولة فى السوق المحلى واستمرار الركود الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى ، بدأ العديد من المستثمرين بالتوجة نحو القطاع العقارى نتيجة ادراكهم أهمية هذا القطاع باعتبارة ملاذا امنا لاستثماراتهم ، بالإضافة إلى توقعاتهم بإمكانية تحقيق العقار عوائد مرتفعة لهم، كذلك فقد لعب القطاع البنكي والمالى دورا رئيسيا فى تحفيز النشاط الذى شهده قطاع العقار من خلال منح القروض كحوافز للإستمرار فى الشراء تم البناء على الأراضى المشتراة.
وبناء على ماسبق فقد كان عام ٢٠٠٢ عاما استثنائية لقطاع العقار من حيث الأداء الذى فاق جميع التوقعات والتنبؤات وقد استمر هذا الأداء حتى النصف الأول من عام ٢٠٠٣ وبالإضافة إلى العوامل السابقة المتحورة فإن زيادة الحوافز المقدمه من قبل الحكومة إلى هذا القطاع مثل زيادة المبلغ المتاحه لبنوك التوفير والائتمان وزيادة الانفاق الحكومي في مشاريع التطوير ثم تزايد مشاركة القطاع الخاص كلها ستسهم في استمرار تحسن القطاع العقارى خلال السنتين المقبلين .
* مبيعات العقار *
بلغ إجمالى مبيعات العقار في الكويت عام ٢٠٠٢ ماقيمة ٢,٢٨١ مليار دينار بزيادة مقدارها ٦٣ في المائه بالمقارنة مع مبيعات عام ٢٠٠١ ، والتى بلغت ١,٤٠٢ مليار د.ك وقد استمر هذا الاتجاه التصاعدى خلال الشهور السته الاولى من عام ٢٠٠٣ والتى ارتفعت لتصل إلى مستوى ١,٢٤ مليار د.ك ويشير هذا الارتفاع إلى الفرص المتاحه امام سوق العقار لتحقيق ارتفاعا ملحوظا في المبيعات العقارية خلال العام الحالى فى حال استمرار الظروف الحالية وقد فاجا هذا الأداء غير المسبوق جميع التوقعات والتنبؤات .
من جهة أخرى انخفضت مبيعات العقارات السكنية من إجمالى المبيعات العقارية بشكل ملحوظ من ٨٥ فى المائه عام ٢٠٠٠ إلى ٦٥ فى المائه عام ٢٠٠٢ وخلال النصف الأول من عام ٢٠٠٣ اشتملت المبيعات فى سوق العقار الكويتى على ٦٢ فى المائه لمبيعات العقارات السكنية ٢٨ فى المائه لمبيعات الشقق والعقارات التجارية ، وذلك بالمقارنة مع ٦٥ فى المائه و٣٥ فى المائه على التوالى تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٠٢ .
ويعتبر حجم ونوع الصفقات العقارية مؤشرا على مستوى النشاط الاقتصادى وسلامته التى تؤثر بشكل قوى على مبيعات العقار . كانت مبيعات العقار قد بلغت ذروتها فى السابق في عام ١٩٩٨ عندما بلغت ١,٥٨٠ مليار د.ك والتى عكست قوة المناخ الاقتصادى فى تلك الفترة وقد كان لانخفاض أسعار النفط انعكاساته السلبية تمثلت في انخفاض مستوى النشاط العقارى خلال العامين ١٩٩٩ و٢٠٠٠ كما كان لارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في العامين الماضيين تأثير واضح والذى تمثل في تحسين مبيعات العقار خلال العامين ٢٠٠١ و٢٠٠٢ وخلال الشهور الستة الأولى من عام ٢٠٠٣ بلغت مبيعات العقار ات السكنية ٧٧١ مليون د.ك مقابل ٤٦٧ مليون د.ك للشقق والوحدات التجارية وتشير إلى أرقام المبيعات القوية هذه بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى إلى النمو القوى المحتمل تسجيلة في عام ٢٠٠٣ .
* العرض والطلب*
بناء على المعلومات الوارده من الهيئه العامه للمعلومات المدنيه كما فى نهاية شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٢ ،فقد بلغ عدد المنازل في الكويت ١٢٢,٢٥٧ منزلا بالإضافة على ١٧٨,٠٠٠ شقة سكنية موزعة على ١٠٦٠٣ بنايات سكنية وذلك علاوة على ٢٣,٠٤٦ ملحقا وقد ارتفع عدد المنازل فى الكويت بمعدل نمو سنوى مركب بلغ ٣,١ فى المائه وذلك خلال الفترة نفسها كما ارتفع عدد الشقق السكنية خلال الفترة نفسها بمعدل نمو سنوى مركب بلغ ١,٥ في المائه من ١٥٧,٣٠٠ إلى ١٧٨,٠٠٠ .
وفى المقابل يوجد نقص في حجم المعروض من العقارات السكنية لدرجة أن البعض يصف الوضع الحالى بالأزمة والتى يتوجب على الحكومة التدخل لحلها .حيث توجد فترة انتظار طويلة يتوجب على الباحثين عن المنازل التى تقدمها الحكومة انتظارها .
كما أن الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية في المناطق التى قامت الحكومة فيها بإعطاء تراخيص للبناء عليها يعد عائقا إضافيا وقد ساهم دخول القطاع الخاص من خلال تقديم الوحدات السكنية الجاهزة فى التخفيف من وطأة هذه المشكلة .وعلى الرغم من أهمية وحيوية دور القطاع الخاص من جهه التخفيف من حدة النقص بحسب رأى المختصين في هذا المجال الا أن دخول شركات القطاع الخاص قد ساهم في خلق وضع احتكارى لمساحات كبيرة من الأراضى من قبل هذه الشركاتالأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار وهو مانتج عنه زيادة العبء على المستخدم واستمرار النقص في عدد قطع الأراضى الجيده المتاحه للبيع في السوق .
ومن الواضح وجود زياده في حجم المعروض من المكاتب التجارية في مدينة الكويت وتشير التقديرات إلى وجود ما بين ١٢-١٤ بناية للمكاتب التجارية خالية علاوة على ذلك فمن المتوقع أن تقوم شركات العقار ببناء مالايقل عن ٤٠ برجا جديدا للمكاتب خلال السنوات الثلاث القادمة وعلى الرغم من درجة التى وصل إليها السوق في الوقت الحالى فى ظل ضعف معدلات الطلب ، فإن العمل جار فى العديد من المشاريع الكبيرة .