أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قراراً بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة ببدل الانتفاع بقسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، حيث فرضت رسوما 100 فلس لكل متر مربع لجميع القسائم غير المنتجة. وتضمن القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2022 تعديلات بأملاك الدولة الخاصة العقارية في شأن قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، حيث قررت المادة الأولى أنه تستبدل البنود 1,2، 3,4 من قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني الواردة في فقرة القسائم والأسواق من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بالنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أنه يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني على النحو الإيجاري السنوي لقسائم الإنتاج الزراعي 6.55 فلوس لكل متر مربع، أما قسائم الإنتاج الحيواني فقد بلغت 3.25 فلوس لكل متر مربع، ومثلها لقسائم الأمن الغذائي، أما قسائم النحل فقيمة الإيجار السنوي 6.55 فلوس لكل متر مربع وصلت 12 فلساً للمتر المربع الواحد في حالة قسائم الخيل العربي الأصيل، فيما بلغ تسعير إيجار المتر المربع للمشاتل 6.5 دنانير سنوياً، و1.25 دينار للمتر المربع بقسائم العيادات البيطرية أو المستشفيات البيطرية، فضلاً عن تحديد رسم إيجار بواحد دينار عن المتر المربع في قسائم المسلخ بداخل حيازة زراعية، أما قسائم الدواجن ف 5.00 فلوس لكل متر مربع، فيما بلغت جميع القسائم غير المنتجة 100 فلس. وفي قرار آخر أصدره الوزير بشأن تعديل بعض الاحكام المتعلقة ببدل الانتفاع الخاصة بالاستغلال من الباطن، والواردة في القرار، فقد استبدلت عبارة 30 بالمئة من عقود الاستثمار السنوي الخاصة بالاستغلال من الباطن أينما وجدت في لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بالنص الوارد في المادة الثانية، الذي ينص على تحصل نسبة 30 بالمئة من قيمة الاستغلال من الباطن لمصلحة وزارة المالية والمبرمة بعد موافقة الوزارة عليها. كما أصدر الرشيد قرارا بعدم سريان لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات على الشركات المملوكة للدولة بالكامل، حيث قررت المادة الأولى من القرار رقم 108 لسنة 2022 ألّا تسري أحكام القرار بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات على الشركات المملوكة للدولة بالكامل، حيث تُعفى الشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل من سداد بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية.