أعلن النائب راكان النصف عن قانون شامل للإسكان، سيكون محل جميع القوانين المعنية بالرعاية السكنية، يواكب المتغيرات والتطورات الحالية والمستقبلية.
وقال النصف في تصريح لـ القبس: نطمح الى تحقيق المزيد من الإنجازات على ارض الواقع، فيما يخص معالجة وحل القضية الإسكانية، رغم ما تحقق من إنجاز خلال العامين الماضيين، من توزيعات ضمن المشاريع السكنية طبقاً لجداول التوزيع السنوية، بهدف تقليص فترة حصول المواطنين على السكن.
وأكد أن هناك حزمة من القوانين، التي تعتزم لجنة الاسكان البرلمانية بحثها خلال العطلة النيابية لإنجاز تقاريرها ليتسنى إدراجها على جدول اعمال جلسات دور الانعقاد المقبل لإقرارها، وعلى رأسها قانون الإسكان الجديد، وقانون اتحاد الملاك، وقانون المقاصة العقارية.
وأشار النصف الى ان قانون الإسكان سيكون قانوناً شاملاً متكاملاً، يتلافى جميع أوجه القصور والسلبيات التي تعتري بعض القوانين القائمة، ويواكب التطورات والمستجدات، مؤكداً ان جعل قوانين الاسكان في قانون موحد يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بإداء وعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطوير مشاريعها، خاصه انه سيلغى كل قوانين الاسكان الحالية.
وتابع النصف: ان حل القضية الإسكانية يسير في الطريق الصحيح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ما حققته المؤسسة من خطوات في سبيل توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال طرح المشاريع الإسكانية وتنفيذ بنيتها التحتية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة سيحرص مجلس الأمة على مراقبة تنفيذ العقود المبرمة في وقتها من قبل الشركات، التي وقعت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.