أكد ديوان المحاسبة أن هناك ضعفاً في التنسيق بين بلدية الكويت ــ ممثلة في الإدارة القانونية ــ ووزارة الداخلية (الإدارة العامة التحقيقات) في معالجة الصعوبات بشأن محضر مخالفات لوائح البلدية.

وسجل الديوان ضمن نتائج الفحص والمراجعة على أعمال البلدية عن السنة المالية 2021 ـــ 2022، وحصلت عليه القبس، مجموعة من الملاحظات، ومنها مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، حيث حدد بأن يكون للكويتيين الخيار بين تخصيص السكن الحكومي أو تقاضي بدل سكن بواقع 200 دينار للأعزب و3300 للمتزوج، وكذلك تم تحديد ضوابط صرف البدل.

أوضح الديوان أنه تبين من الفحص صرف البلدية بدل سكن لأعضاء الإدارة القانونية بالمخالفة للبند ثالثاً من ذات القرار بشأن عدم جواز تخصيص سكن حكومي أو منح بدل سكن من مضى على حصوله على قسيمة وقرض او قرض فقط سنتان من تاريخ تسلم القرض أو تخصيص القسيمة، حيث ان الهدف من اقرار بدل السكن هو تعويض الموظف عن عدم تمتعه بالسكن بما مؤداه إذا توافر له السكن ينتفي مناط استحقاق هذا البدل، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 83 ألف دينار، مشيراً إلى وجود حكم قضائي بسقوط حق الجهة في المطالبة باسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق بالتقادم الخمسي.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق وحصر الحالات المماثلة والإفادة بهذا الشأن.

وتطرق التقرير إلى الملاحظات التي شابت أعمال الإدارة القانونية في البلدية، والتي تتولى إعداد صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع عن البلدية وحضور جلسات الخبرة وتمثيل الجهاز أمام المحاكم ومتابعة تنفيذ الأحكام وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات المتعلقة بنشاطها، التي تثار في المجلس البلدي ولجانه ومراجعة العقود التي تبرمها البلدية وإبداء الرأي فيما يشار بشأنها، وكذلك اجراء التحقيقات الإدارية المحالة إليها من المختصين ومراجعة محاضر المخالفات واللوائح قبل إحالتها إلى الادعاء العام، وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة بنشاط البلدية وفقاً لنصوص مواد قانون بلدية الكويت (33) لسنة 2016.

ضعف التنسيق
كشف التقرير أنه تبين توافر ضعف تنسيق بين بلدية الكويت ممثلة في الإدارة القانونية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات)، حيث لوحظت بعض الصعوبات بشأن محاضر مخالفات لوائح البلدية وذلك من خلال ما يلي:

01- عدم توحيد أرقام قضايا المخالفات بين الإدارة القانونية في البلدية والإدارة العامة للتحقيقات، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام محامي البلدية في متابعة هذه القضايا وتسهيل عملية البحث والتحري.

02- عدم تسلم محاضر البلدية لدى الإدارة العامة للتحقيقات والاكتفاء بتسلم 250 ملفا أسبوعياً مما يسبب تكدس المحاضر وتأخرها لدى الإدارة القانونية.

03- عند الطعن بقضايا جنح البلدية بالاستئناف لا يتم تحديد جلسة لها مما يؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية لمضي المدة وتقادم المطالبات المدنية لأموال الدولة المستحقة.

04- التأخر باستخراج الأحكام أو تصوير الملف أو أي طلبات أخرى للبلدية من قبل الادعاء العام والإدارة العامة للتحقيقات.

05- عند تحديد جلسة بدائرة جنح البلدية، سواء بأول درجة أو بالمعارضة أو بالاستئناف لا يتم ارسال الملف إلى الدائرة المختصة، ويتم تأجيل الجلسة أكثر من مره لضم الملف الأصلي. 

الأحكام القضائية

تطرق التقرير إلى عدم انتظام الدورة المستندية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بالإدارة القانونية في البلدية، وتم الطلب بتزويد الديوان بالأحكام القضائية النهائية الصادرة لمصلحة البلدية بالتعويض ومذيلة بالصيغة التنفيذية مع بيان الإجراءات المتخذة حيال تنفيذها، وقد أفادت الإدارة القانونية بكتابها بان القسم المختص التابع لها لم يزودها بالمستندات المطلوبة.

وتحفظ الديوان على عدم تمكينه من فحص ملفات الأحكام القضائية النهائية الصادرة لمصلحة البلدية بالتعويض ومذيلة بالصيغة التنفيذية على الرغم من طلبها واستعجالها ومخاطبة المسؤولين في الإدارة القانونية بالبلدية.

وطلب الديوان التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المعوقات والإفادة وتسهيل عمله بشان توفير ما يطلبه من مستندات وفق اختصاصاته الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.