المضاربة
تعتبر المضاربة مبدأ أساسيا من مبادئ الأسواق الاقتصادية سواءً كانت أسواق أسهم أو أسواق عقار، والمعني هنا سوق العقار، حيث ان كثيرا من الناس يشكون ارتفاع أسعار العقار في الكويت نسبة للدول المجاورة، في نهاية الثمانينات ومرحلة التسعينات نشطت المضاربة في السوق العقاري، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع في الأسعار، لكن من ناحية أخرى خلقت المضاربة بيئة خصبة لمن يريد أن يشتري قطعة أرض واحدة بمعنى كان هناك شركات أو أفراد يشترون كميات من القسائم ثم يعاد فرزها إلى مساحات تبلغ 375م2 أو 400م2، وأدى ذلك لجذب بعض الأفراد القادرين على شراء هذه المساحات، المقصود هنا أن كل أداة من الأدوات المتداولة في السوق العقاري لها ايجابيات وسلبيات.

فكر ثم اشتر
يتميز سوق العقار هذه الأيام بالهدوء النسبي الذي قد يتبعه ارتفاع في الأسعار نتيجة بعض الأحكام المنتظرة الخاصة بالعقار السكني وتطبيق خطة التنمية التي ستكون لها تأثير غير مباشر على العقار، في هذه الأيام هناك وقت كاف للمستثمر أن يحدد توجهاته الاستثمارية للمرحلة المقبلة، حيث كانت مرحلة من سنة 2003 الى سنة 2008 تتميز بالارتفاع السريع والملحوظ لقطاعات السوق العقاري (السكني، الاستثماري والتجاري)، الآن فرصة ذهبية لمن يريد أن يعيد حساباته في الاستثمار بالعقار، حيث العروض متوافرة، كما أن هناك توجها قادما للجهات التمويلية بالتخفيف من الشروط المتشددة التي فرضتها الأزمة المالية على المتداولين في سوق العقار.

ايجارات المناطق السكنية
من الواضح ان قيمة ايجارات الوحدات السكنية الاستثمارية قد استقرت في الفترة الاخيرة بعد الهبوط الواضح في قيمتها خلال السنتين الماضيتين، قد تتضح الصورة أكثر في المناطق السكنية، حيث بلغ معدل ايجار الشقق في منطقة مثل جنوب السرة للشقة مساحة 120م2 قيمة تزيد على الــ400 دينار، وكذلك الحال في مناطق مثل الأندلس ــ العارضية، الجابرية.. الخ. الملاحظ أن زيادة الايجارات لمساحه الشقه لا تزيد على ال 100م٢ قيمه تساوى650 دينارا، لاشك ان قلة العرض ورغبه الناس فى استئجار وحدات سكنية قريبه أدى ذلك الى الارتفاع فى قيمة الايجارات، من المنتظر ارتفاع أعلى للطلب على الايجارات خلال الفترة القادمه.

سليمان الدليجان