توجه الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار إلى طرح محفظة بقيمة مليار دينار للمساهمة في تحريك بعض القطاعات شبه الجامدة في سوق العقار قد يكون في محله، إذا استغلت هذه المحفظة بطريقة علمية وعملية. هل هناك توجه إلى التنوع الجغرافي عند الشراء؟ وهل هناك توجه لوضع آلية معينة تعتمد على أمور عدة، مثل الإيجارات المناسبة والموقع المميز والتشطيب؟ الأيام كفيلة بالكشف عن ذلك، بالمناسبة انتشرت شائعة، مفادها أن صفقة عقارية ضخمة تمت من خلال المحفظة المليارية، وبعد الاستفسار تم نفي ذلك لعدم البدء في وضع آلية الشراء أصلاً.
توجه الحكومة إلى طرح 8 شركات مساهمة مقترحة لسنة التنمية الثانية، التساؤل هنا: هل في استطاعة الحكومة طرح هذه الشركات خلال الأشهر الثمانية المتبقية من هذه السنة، إذا علمنا أن مشروع المدينة الطبية هو الوحيد الجاهز للطرح، بما يرجح أن تكون المشاريع الأخرى ما زالت في طور دراسة الجدوى الاقتصادية؟
هل هناك توقعات بزيادة الطلب على العقار الاستثماري؟
الإجابة: نعم، والمؤشرات تقول بذلك، وإن كانت أسعار القطاع الأراضي الفضاء بدأت تقترب من القمة.
هل هناك توقعات بالإذن للمحفظة المليارية بشراء بعض مشاريع الـB.O.T المتوقفة بسبب التمويل؟
الإجابة: ستتضح في الأيام المقبلة، مرة أخرى بعد تحديد آلية الشراء من الجهات المناط بها الشراء.
هل صحيح أن المملكة العربية السعودية عند ضخها المليارات في السوق ستقوم بزيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين من %35 إلى %80؟
الإجابة: صحيح والله يوعدنا فى ديرتنا.