وجّه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن هناك تأخيرا في توثيق العقود العقارية، وتيسيرا لمصالح المواطن، وانطلاقا من الحفاظ على سير المصلحة العامة. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما سبب التأخير في توثيق عقود القروض العقارية؟ يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل؟ وهل هناك خطة لتفادي هذا التأخير؟ وما الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟

2- هل هناك نقص في ميزانية بنك الائتمان؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى توضيح أسباب هذا النقص في الميزانية؟ وهل له علاقة بتأخير توثيق عقود القروض العقارية؟