وجّه النائب داود معرفي 3 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قال في مقدمة السؤال الأول: لما كانت الأوامر التغييرية احد أسباب تضخم تكاليف المشاريع الإنشائية ويكاد لا يخلو مشروع من هذه الأوامر التغييرية، وبما أن المال العام له حرمة لا يجوز التعدي عليه بأي شكل من الأشكال او تحت أي ذريعة، وبما أن مشروع مدينة المطلاع من المشاريع السكنية الضخمة ذات الإنفاق المالي الضخم ونجاح هذا المشروع سيؤدي إلى تحقيق آمال ما يزيد على 28 ألف أسرة كويتية، وقد تم صرف مبالغ ضخمة على هذا المشروع وكثير من هذه المبالغ كانت تحت ما يسمى بالأوامر التغييرية في عقود البنية التحتية التي تم تسلمها من المقاول.

لكل ما سبق فإنني أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:

أولا: عقد أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية في مدينة المطلاع:

1 - هل قامت الإدارة العامة للمرور بطلب إجراء أي تعديلات على الطرق؟ وهل قام المقاول بتنفيذ تلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

2 - هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي أوامر تغييرية تخص أعمال الطرق والبنية التحتية؟ وهل صدرت أي تعليمات خطية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمقاول بعمل تلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكل المستندات وبما فيها المخاطبات المتعلقة بهذه الأوامر التغييرية.

3 - هل لنائب المدير العام للتنفيذ في المؤسسة الحق بإصدار أي أوامر تغييرية وتعديلات من شأنها السماح للمقاول القيام بتلك الأوامر التغييرية دون موافقة المدير العام للمؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

4 - هل أصدر نائب المدير العام للتنفيذ أي تعليمات للقيام بتلك التغييرات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي الفترة الزمنية بين إصدار تلك التعليمات وقيام المقاول بالتنفيذ؟

5 - ما الإجراءات والدورة المستندية التي تقوم بها المؤسسة بذات الخصوص، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

6 - هل قام المقاول بأعمال تنفيذية لأي من الأوامر التغييرية دون وجود أي موافقة رسمية من المدير العام، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب ومبررات ذلك؟ وما مدى قانونيتها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما إجراءاتكم تجاه من قام بالموافقة خارج نطاق صلاحياته؟

7 - هل التزم المقاول بمعالجة الخلل والمطالبات بأعمال الطرق والبنية التحتية أثناء سريان العقد أم قام بمعالجة الخلال بعد التسلم النهائي للأعمال؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

ثانيا: عقد أعمال الطرق والبنية التحتية للضواحي N5 إلى N12 في مدينة المطلاع:

1 - هل قام المقاول بتنفيذ التعديلات على العقود الخاصة بأعمال التدعيم للخزانات؟ وهل قامت المؤسسة بإصدار أي أوامر تغييرية لتلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

2 - هل صدرت أي تعليمات خطية من المؤسسة للمقاول بعمل تلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمن أصدرها وهل يملك الحق في إصدار تلك التعليمات؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

3 - ما الفترة الزمنية بين إصدار المؤسسة لتلك التعليمات في حال وجودها وقيام المقاول بالتنفيذ وما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بذات الخصوص؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالسؤال.

4 - هل قام المقاول بأعمال تنفيذية لأي من الأوامر التغييرية دون وجود أي موافقة رسمية من المدير العام، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما أسباب ومبررات ذلك؟ وهل تعد تلك المبررات والأسباب قانونية؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، ما إجراءاتكم تجاه من قام بالموافقة دون صلاحية؟

5 - هل التزم المقاول بمعالجة الخلل والمطالبات بأعمال الطرق والبنية التحتية أثناء سريان العقد أم قام بمعالجة الخلل بعد التسلم النهائي للأعمال؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.

وقال في مقدمة السؤال الثاني لوزير الإسكان «وما كان الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة إلا مراقبة الجهات الحكومية بما تتخذه من قرارات إدارية ومالية للتحقق من سلامة تلك القرارات والمصروفات وهذا لتحقيق الرقابة وعدم التجاوز سواء على المال العام أو التنفيع او التخطي في القرارات الإدارية من خلال المناصب والترقيات والمزايا المالية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 - ورد في تقرير ديوان المحاسبة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تمكن الديوان من القيام باختصاصاته المخولة له في قانون إنشائه، فلم تزود المؤسسة العامة للرعاية السكنية الديوان بكثير من القرارات الإدارية وبيانات مالية، فما السند القانوني لذلك؟ يرجى تزويدي بكل المستندات التي ذكرت بتقرير الديوان بأنه لم يتم تزويدهم بها.

2- وفق المادة 41 من اللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فإن هناك استثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية وهذا يعني أنه عند تعيين موظف بدرجة مدير إدارة مكتب الوزير يقتصر هذا التعيين فقط في فترة عمله كمدير إدارة مكتب وزير، فإذا تم نقله خارج إدارة مكتب الوزير وجب سحب منصب مدير إدارة ولا ينقل كمدير إدارة إلا إذا كان هناك إعلان لشغل تلك الإدارة المنقول إليها وأن تتحقق به شروط شغل الوظيفة الإشرافية حتى لا يكون هناك تجاوز على حقوق الموظفين وتخطٍ وظيفي، وعليه يرجى تزويدي بقرارات مديري مكتب الوزير وقرارات نقلهم منذ عام 2020 حتى تاريخ هذا السؤال، وتزويدي باعتراض الديوان ومذكرات الإدارة القانونية بالرد على التظلمات على قرارات نقلهم في الإدارة المنقولين إليها، مع تزويدي ببيان الحالة الوظيفية لكل موظف منهم سواء المتظلم أو المتظلم عليه، وهل هناك مديرون في مكتب الوزير خارج الهيكل حاليا؟

وقال في مقدمة السؤال الثالث إن للمؤسسة العامة للرعاية السكنية دورا كبيرا في نهضة البلاد وعليها دور هام وهو توفير الخدمات السكنية وتحقيق سبل الرفاهية بما يليق بدولة غنية كالكويت وتم صرف مبالغ طائلة لعدة مشاريع بهدف تحقيق مشاريع سكنية وبنية تحتية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل هناك مشروعات إنشائية مدرجة على خطة التنمية ورصدت لها ميزانية لم تشرع المؤسسة بتنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما تلك المشاريع وما هو سبب التأخير؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.

2- هناك برامج زمنية للمشاريع في المؤسسة، هل المؤسسة تسير وفق البرامج الزمنية ام هناك تأخير في تنفيذ تلك البرامج؟ وما تلك المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما السبب في هذا التأخير؟

3- العدد الإجمالي للوظائف المعتمدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكم عدد الوظائف المشغولة من الوظائف المعتمدة في الميزانية ومتى تم آخر إعلان تعيين في المؤسسة؟ وما التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسة للتعيين؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك.

4- كم عدد الموظفين المنقولين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ توليكم الوزارة وما شهاداتهم وتخصصاتهم وما المسميات التي تم تعيينهم عليها؟ وهل يشغل أي من المنقولين أي وظيفة إشرافية؟ مع تزويدي بكافة القرارات والمستندات.

5- هل هناك أي شخص يشغل وظيفة مدير في مكتب الوزير أو الإدارات التابعة لمكتب الوزير خارج الهيكل الوظيفي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السبب لوضعه خارج الهيكل في مكتب الوزير؟ مع تزويدي بكافة القرارات والمستندات.


سلّمت رئيس الوزراء جميع مستندات استجواب وزيرة الأشغال السابقة والمتعلقة بشبهات فساد

قال النائب داود معرفي إنه سلم سمو رئيس مجلس الوزراء امس جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري في وزارة الأشغال، مضيفا أن «سمو الرئيس وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأوضح معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، انه التقى سمو رئيس الوزراء بشأن ما تضمنه استجوابه لوزيرة الأشغال السابقــة د.أماني بوقمــاز، وقدم عرضا مرئيا عن محاور الاستجواب وسلمه جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري. من جهة أخرى، قال معرفي إن لجنة التحقيق في محاور الاستجواب عقدت اليوم اجتماعا ووجهت الدعــوة إلى الوزيرة المستقيل إلا أنهــا لم تحضــر، معتبرا أن «هذا التصرف غير مستغرب بعد هروبها من الاستجواب».

وقال معرفي «إننا أقسمنا على احترام الدستور وما نقوم به هو تفعيل لأدواتنا الدستورية تجـــاه كل مــن لا يحترم إرادة الأمة».