هذا السؤال يتكرر أكثر من مرة في كل يوم وهو سؤال طبيعي بعد أن عانت الناس خلال السنوات الأخيرة من الارتفاع المفرط للإيجار والذي كان نتيجة طبيعية لموجة ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيها خاصة في الدول التي كانت حاضنة للمضاربة العقارية وحاضنة للأزمة المالية العالمية، كالولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية ودبي والكويت التي عانت المضاربة العقارية بشكل استثنائي. إن القيمة التأجيرية مربوطة بشكل مباشر بقيمة العقار نفسه. ولأن قيمة العقار نفسه، ترتبط بميزان العرض والطلب في أغلب الأحوال فيشكل هذا ارتباطا وثيقا بين سعر العقار نفسه والعائد التأجيري له. إن أحد العوامل الرئيسة لانخفاض قيمة العقار بالإضافة لتداعيات الأزمة الراهنة هو انخفاض الطلب إما لكثرة المشاريع العقارية، والتي يفوق عرضها على الطلب أو لاكتشاف القوة الشرائية للمجتمعات بسبب مباشر للأزمة المالية العالمية وانخفاض معدل الإنفاق. مرحلة انخفاض الإيجارات ستعتمد بشكل رئيس على موقع العقار نفسه، فكلما تركز العقار في المواقع الحساسة كالمدن والنقاط الاستراتيجية، ظل تماسك إيجاره لفترة أطول وذلك كونه سيصبح كالمنتج الاستهلاكي لا يتوقف الطلب عليه بأي حال من الأحوال، وذلك بحكم محاكاته للناس مباشرة، بينما نشاهد العكس مثلاً بالقطاعات العقارية الأخرى، والتي انخفضت أخيرا لكونها ثانوية الحاجة كالأراضي المصنفة أنها في طريق التطوير. على ارض الواقع بدأ السوق العقاري يشهد حالة من تراجع الإيجارات على مستوى العالم، تتراوح من 5 إلى 15% في المناطق المتأثرة بالأزمة بشكل متوسط كالكويت، بينما وصلت نسبة الانخفاض في دبي مثلاً وذلك على ذمة بعض الدراسات المختصة إلى 50% خصوصا في القطاع التجاري. إن مرحلة خفض الإيجارات ستكون بتدرج بطئ للمواقع الحيوية، وربما ستكون مرحلة الانتعاش العالمى التى يتوقع لها أن تأتى متأخره وستكون طويلة الأمد نسبيا وهى الفاصل فى تحديد هذا الأنخفاض او الارتفاع او الثبات المتوقع حدوثه على الاقل خلال النصف الثانى.
احمد الصفار