سؤال يردده الكثيرون بشأن مستقبل العقار الكويتي، ويدور محور هذا السؤال عن احتمالية نزول أسعار العقارات في الكويت، وهل الوقت الآن أفضل لشراء العقار السكني أم أن الانتظار سيكون أفضل بهدف الحصول على أسعار أقل للعقارات الملتهبة طبيعياً في الكويت؟ ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث هنا عن القطاع السكني إجمالا وليس خصوصاً وسأتناول ثلاث احتماليات لمستقبل الأسعار في القطاع بشكل مختصر.
الاحتمال الأول صعود الأسعار بشكل جنوني، وذلك بسبب استمرار فشل الحكومة في القيام بدورها الاقتصادي المطلوب وذلك باستمرار سياستها في المماطلة بتنفيذ المشاريع الأساسية الجديدة وعدم تطوير المشاريع القديمة وتحديث بنيتها مما سينعكس سلباً على ميزان العرض والطلب والذي سيسجل ارتفاعا مفرطا في الطلب يواجهه انخفاض العرض بسبب اعتماد الملاك على ندرة المشاريع والتحكم في حركة السوق العقاري.
الاحتمال الثاني وهو بقاء الأسعار على ما هي عليه مع ارتفاعات طفيفة بين الحين والاخر وذلك بسبب تنفيذ الحكومة لبعض المشاريع الحيوية والمهمة أو حتى خطتها المعتمدة والتي تسميها الحكومة بخطة التنمية والتي بصفتها الحالية لا تعتبر سوى حل مؤقت وداعم نسبي للاقتصاد الكويتي، وهذا من وجهة نظرنا مع كامل الاحترام والتقدير لكل الآراء بهذا الخصوص وذلك لأن هذا البحث يتحمل التحليل والنقد والدعم.
الاحتمال الثالث وهو الأقل احتمالاً وهو ثورة اقتصادية تصحيحية للكيان الاقتصادي من خلال تعزيز العقار الكويتي المحلي بعناصر تدعم التوازن بين ميزان العرض والطلب مع تقديم ضوابط وحوافز اقتصادية معينة لذلك القطاع وهو ما يبدو بعيد المنال على حكومة تتخبط في قراراتها لا تعرف أن تربط إدارتها وتنسق بين وزارة الداخلية والشؤون وتيسير أمور مواطنيها وهذا على سبيل المثال لا الحصر، تقوم الحكومة بتعطيل أبسط مصالح للناس ولقيادة هكذا ثورة تصحيحية نحت نحتاج لرجال من نوع خاص يخافون الله أولا ويتسمون بخلق رفيع وبمهنيه راقية، وبين مجلس لا يعرف ادب الحوار بين مجموعة غير بسيطة من أعضائه الذين أصبحوا لا يراعون لامقاما ولا مذهبا ومواطنه ولا ضوابط أخلاقية وكل مايشغل اهتمامهم الاستعراض الانتخابى والبطولات التى صنعتها الأوراق والاقلام فقط!!
احمد الصفار