محمود عيسى

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن فئة الأصول الاستثمارية التي تشمل الأصول العقارية والمالية السائلة، تمر حاليا بلحظة حاسمة مع تحول المناخ الاقتصادي الكلي لصالحها إلى حد كبير، حيث بدأت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بالانخفاض أخيرا، وينبغي لهذا أن يؤدي إلى خفض عائدات سندات الحكومة الأميركية وتعزيز جاذبية الديون التي تقدم فائدة أعلى مما هو متاح خارج نادي الدول الغنية المعتاد.

وأضافت أن الأمر الحاسم هنا، هو أن هذا الانخفاض الذي طال انتظاره لأسعار الفائدة الأميركية قد بدأ بالفعل، ليدعم المستثمرين للتوجه نحو فئات الأصول الأكثر خطورة مثل ديون وأسهم الأسواق الناشئة، والتي عادت إلى قائمة اهتمامات العديد من المستثمرين الذين تجاهلوا فئة الأصول لسنوات.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن بكين أطلقت مجموعة واسعة النطاق من تدابير التحفيز، الأمر الذي دفع الأسهم الصينية غير المفضلة لدى المستثمرين في السابق إلى الارتفاع، وربما ساعد في دعم الطلب على الموارد التي تستطيع العديد من بلدان الأسواق الناشئة توفيرها.

ومضت «فاينانشال تايمز» إلى القول إنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، لم تكن فئة الأصول تستحق كل هذا العناء، فببساطة، كان تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية على مدى السنوات الخمس كافيا لمضاعفة استثمارك.

وطوال الفترة ذاتها، لم يرتفع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة إلا بنحو 10%، وبالتالي فقد اجتذبت الأسواق الأميركية الأموال من جميع أنحاء العالم، في السندات والأسهم، وتركت الأسواق الناشئة تشكو من غياب المستثمرين.

وفي سياق متصل، قالت شركة «إم آند جي للاستثمارات» في مدونة نشرتها مؤخرا، إن انخفاض الفائدة الأميركية سيحرر ديون الأسواق الناشئة، حيث قال مدير صندوق الاستثمار بمكتب الشركة في لندن تشالز دي كوينسوناس، إن تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة كانت «مروعة» بشكل خاص منذ اندلاع جائحة كورونا.

وأضاف دي كوينسوناس أن هذا الأمر يصب الآن بمصلحة الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تدفقات صغيرة فقط لدعم فئة الأصول.

وقالت شركة «EPFR» التي تتتبع أداء الصناديق الاستثمارية إن هناك ما يقرب من 40 مليار دولار من الاستثمارات تدفقت إلى صناديق الأسهم الصينية في الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأضافت الشركة أن هذا التدفق من الأموال الجديدة، الذي تجاوز ضعف الرقم القياسي الأسبوعي السابق، رفع أيضا الرقم الرئيسي لجميع صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة التي تتتبعها «EPFR» إلى مستوى قياسي جديد، مشيرة إلى أن صناديق الديون الأسواق الناشئة كانت تمدد أطول سلسلة من التدفقات الواردة في أكثر من عام.

ولكن هذا الاندفاع السريع لن يكون بمفرده كافيا لتعزيز الاهتمام بالأسواق الناشئة على المدى الطويل، وهذا ليس المصدر الوحيد للحذر، فقد اعرب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول بنيامين ميلمان عن ميله لتخصيص استثمارات أكبر في الأسواق الناشئة بشكل زائد عن الحد لفترة وجيزة.

ويساعده كل من التحول المؤيد للنمو في الصين والتحول النقدي في الولايات المتحدة في هذا الصدد. وقال إنه متمسك بهذا الموقف، لكن احتمال أن تكون الولايات المتحدة قد خفضت أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية وفي وقت مبكر جدا كان أمرا مزعجا بالنسبة له.

وعلى صعيد ذي صلة، قال بنك UBS السويسري: «لقد أصبحت الرؤية بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل وضوحا مما كانت عليه قبل أسبوعين فقط»، وذلك في إشارة إلى توقعات التضخم التي تتسلل مرة أخرى إلى الأسواق الأميركية.

وقال البنك في مذكرة هذا الأسبوع إنه إذا لم يتحل الاقتصاد الأميركي بالمرونة والقدرة على التكيف، فمن المعقول أن يعود بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من جديد إلى حيث بدأت وربما إلى أعلى من ذلك بحلول أوائل عام 2026 - وهو انعكاس سيكون له «تأثير سلبي صاف على أصول الأسواق الناشئة».

وفي غضون ذلك، حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبل هذا الأسبوع أيضا من أن أعباء الديون الأعلى وتكاليف الاقتراض الأعلى التي ترزح تحتها حكومات الأسواق الناشئة تعني أنها «ستتخلف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية بشكل متكرر على مدى السنوات العشر المقبلة اكثر مما فعلت في الماضي».