نهى فتحي

عقب إقرار مجلس الأمة الأسبوع الماضي منح الحاصل على قرض إسكاني مواد بناء مدعومة بقيمة 30 ألف دينار وذلك في خطوة نحو تيسير عملية البناء على المواطن، بحيث يصبح إجمالي التسهيلات العينية والمادية المقدمة له 100 ألف، جاءت ردود أفعال بعض العقاريين والمطورين للعقار غير مبالية بتلك الزيادة التي لا تحقق الآمال، كونها تخاطب الشريحة التي تمتلك أرضا سكنية وترغب في تطويرها، ولا تخص شراء العقار السكني بشكل عام، بل يقتصر الدعم على شريحة طالبي قروض البناء، كما يشمل الذين باشروا بالفعل عملية البناء قبل صدور القانون ومازالوا في مراحل مختلفة منه شريطة ألا يكون التيار الكهربائي قد تم إيصاله، بالإضافة إلى الحاصلين على قرض الشراء و يرغبون في الترميم، حيث سيتم تخصيص لهم نسبة من المواد المدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار.
ولما كانت كلفة بناء البيت تتراوح ما بين 150 و200 ألف دينار توزع بين شراء مواد البناء وعمولة المقاول والأيدي العاملة وأعمال التشطيب التقليدية، فإن هذا الدعم لا يشكل سوى %17 فقط من متوسط كلفة بناء البيت، البالغة 175 ألف دينار.

بالنظر إلى إجمالي المقدم للمواطن من قرض 70 ألف دينار نقدي في بنك التسليف ودعم مواد بناء بقيمة 30 ألفاً، وعند مقارنة ذلك بالكلفة الإجمالية للبيت، حيث أن أقل قيمة لشراء الأرض اليوم تبلغ 250 ألف دينار في منطقة من مناطق شرق القرين «مثال أبو فطيرة والفنيطيس»، وعند إضافة ذلك لمتوسط كلفة البناء وهو 175 ألفا، نجد أن إجمالي الدعم يشكل %23 من قيمة الأرض وكلفة البناء معا.

دعم غير مناسب
وأكد خبراء أن هذا الدعم لا يتناسب إطلاقا مع أسعار العقار السكني السوقية الحالية، والتي وصلت إلى معدلات خيالية، لاسيما وأن قيمة الأرض الفضاء بلغت 500 ألف في عدد من المناطق الداخلية والخارجية أيضا، فيما ارتفعت أسعار البيوت لتصل إلى 400 ألف كحد أدنى، متسائلين عن ما تعنيه تلك الزيادة مقابل هذه الأسعار الخيالية.
وشددوا على ضرورة الرقابة من قبل الجهات الحكومية على سوق مواد البناء تفاديا لاستغلال بعض التجار تلك الزيادة ورفع أسعار مواد البناء على المواطنين والتي تشهد أيضا ارتفاعات بعضها يعتبر مبررا لارتباطه بزيادة الأسعار العالمية، وبعضها الآخر غير مبرر وما هو إلا عمليات استغلال من بعض التجار لحاجة المواطن.
جدير بالذكر، أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة قدّمت دعماً للمواد الإنشائية منذ بداية السنة المالية 2014/2013 في 1 أبريل حتى نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة تقدر بنحو 11مليون دينار، فيما خرجت تصريحات بشأن رصد نحو 95 مليون دينار لدعم المواد الإنشائية خلال الفترة المقبلة.

دافع إيجابي
في المقابل، يرى بعض العقاريين أن هذا الدعم يعد دافعاً إيجابياً لنشاط سوق العقار السكني، ويسهل على المواطن قدراً ليس بقليل في عملية البناء والتطوير، كونه يوفر له بعض مستلزمات البناء، معتبرين أنه سيساهم في التيسير على شريحة من المواطنين.
رئيس مجلس إدارة شركة عقار للاستثمار العقاري موسى أبو طالب أكد أن الزيادة لا معنى لها في ظل ارتفاع أسعار الأراضي إلى معدلات بلغت 400 ألف دينار في المناطق الداخلية، و250 ألف في المناطق الخارجية، متسائلاً ماذا تفيد تلك الزيادة في ظل تلك الأسعار التي باتت تفوق قدرة المواطن والشباب المقبل على الزواج؟
وأوضح أبو طالب أنه إذا كانت تلك الزيادة تخص البناء والتطوير كما جاء وصفها بدعم مستلزمات البناء، فإنها لا تكفي أيضاً، خصوصاً أن كلفة بناء البيت التقليدي غير المميز الآن تتراوح ما بين 150 و200 ألف دينار، لذلك فإن الزيادة لا تعني شيئاً مقابل تلك الكلفة.
وأكد أبو طالب أن الباحث اليوم عن شراء بيت العمر لن يجد سعراً لبيت جاهز يقل قيمته عن 350 ألف دينار، فنجد أن سعر القسيمة في جنوب السرة بات يتراوح بين 250 و300 ألف دينار، وفي أبو فطيرة يبلغ سعر القسيمة 400 متر مربع 260 ألفاً، معرباً عن أسفه للارتفاع الجنوني الذي وصلت إليه أسعار العقارات السكنية، مؤكداً أن زيادة القرض الإسكاني بهذا القدر لن تحل المشكلة التي نعاني منها في السكن الخاص.

التدخل بالأسعار
ودعا الحكومة إلى ضرورة التدخل والتحكم في أسعار الأراضي السكنية أولاً، لا سيما أن القطاع الخاص، خصوصاً الشركات العقارية، بالفعل بعيد كل البعد عن هذا القطاع، وذلك بفعل القانون الذي منعه من التعامل مع العقارات السكنية. إذاً، فالارتفاع هو نتاج نقص المعروض من من القسائم لذلك بات نظاما على الحكومه عن طرفه يدها عن الاراضي التي ما زالت تسيطر عليها حتى الان وتطرحها للسوق حتى يستطيع المواطن الشراء باسعار مناسبه مع قدرته الماليه من حياته قال رئيس مجلس اداره الشركه الاولى للاستثمار العقاري فؤاد بو شهري لا اعتقد بانه سيكون هناك تاثر يذكر في ما يتعلق بتلك الزياده على اسعار العقارات السكنيه حيث سيبقى العرض والطلب هم ما يحكم الاسعار في السوق مطالبا وزاره التجاره اداره حمايه المستهلك بضروره تجديد الرقابه خلال الفتره المقبله على سوق مواد البناء خشيه استغلال بعض التجار تلك الزياده في رفع اسعار المواد الاساسيه او البضائع التي تدخل في تشطيبات المنازل مع الارض في الاعتبار ان هناك ارتفاعات تكون لها علاقه بالاسعار العالميه خصوصا لماده حديد.
وتطرق ابو شهري الى اسعار الاراضي التي باتت مبالغا فيها على جميع الاصعده وليس فقط السكن الخاص حيث امتدت الظاهره الى غلاء الاراضي الاستثماريه ايضا والتي يتم بناء شقق التمليك عليها.
حلول فاعلة
ودعا الحكومه الى البحث عن حلول اكثر فاعليه في ازمه السكن الخاص بحيث يتم توفير اراضي استثماريه للشركات العقاريه يتم تطويرها كمجمعات سكنيه نموذجيه تتناسب وحدتها مع اشتراطات بنج التسليف والادخار.
التقليد والتباهى
من ناحيته قال الرئيس عن الاتحاد الكويتي لمقيمى العقار منصور العصامي انه لا شك في ان هذا الدعم سيكون بمنزله تسهيل على المواطن ولكنه لا يعني شيئا ولن يقدم او ياخر مقارنه مع ارتفاع اسعار السكن الخاص التي وصلت الى معدلات خياليه لا سيما ان قيمه الارض تشكل 60 الى 70% من السعر الاجمالي للبيت وهي ما زالت مرتفعه بسبب نقص المعروض الذي يكاد يكون نادرا في بعض المناطق الداخليه والخارجيه ايضا.
مؤكده العصيمي ان المشكله الحقيقيه التي تعاني منها في الكويت ان المواطن يرغب في التقليد والتباهي بتشطباط عاليه القيمه لمنزلهم وهذا ما يزيد من كل فت البناء عليه ويكبده ما لا طاقه لهم به ولكن من دون تلك العادات السيئه قد يكفي القرض الاسكاني من دون دعم للبناء الصحي المناسب.
من جانبهم قال رئيس مجلس اداره شركه الجال للاستشارات العقاريه بدر مناحي العصيمي ان هذا الدعم يعد مؤشرا ايجابيا يدفع السوق الى مزيد من حركه التداول ومن المتوقع ان ينعكس بشكل غير مباشر على السوق وان يظهر تاثيره خلال الشهرين المقبلين نافيا ان يكون هناك تغيير في قيم اسعار مواد البناء التي عاده ما بعد اسعارها الى رقابه مشدده من قبل الجهات حكوميه.