نهى فتحي

أين تستثمر الشركات العقارية خلال العام 2013 وهل من فرص مواتية لها سواء في السوق المحلي أو في أسواق عقارية خارجية أخرى؟ أسئلة طرحتها القبس على عدد من مسؤولي الشركات العقارية لتقف على خارطة الاستثمار التي ستنتهجها شركاتهم خلال العام الجديد، حيث أكد فريق من مسؤولي الشركات العقارية على محدودية الفرص المتاحة في السوق المحلي في ظل قوانين أغلقت على الشركات أبواب قطاعات برمتها، منها قطاع العقار السكني، ومشاريع الـ B.O.T، حيث أثبتت تلك القوانين عدم جدواها للقطاع الخاص، فيما رأى فريق آخر من المسؤولين في شركات عقارية أن الفرص لا تزال متاحة أمام الشركات في السوق المحلي، ومنها الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية، والمجمعات التجارية خارج العاصمة، بالإضافة إلى توفير مساحات للتخزين. وأشار فريق ثالث إلى حتمية خروج الشركات العقارية للاستثمار في أسواق خارجية للبحث عن فرص تحقق عوائد أفضل من تلك التي يتم تحقيقها في السوق المحلي، فيما أعرب مسؤولون آخرون في شركات عقارية عن أسفهم لسوء أوضاع السوق المحلي وعدم تلقي القطاع العقاري لأدنى حدود الدعم من قبل الحكومة، وألمح هذا الفريق إلى أن الشركات العقارية مقبلة على أزمات تضاهي في شدتها الأزمات التي مرت بها الشركات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.
وفيما يلي نص ما قاله مسؤولو الشركات العقارية:

الفرحان: لا فرص محلية.. ومخاطر تحيط بالاستثمار في أوروبا وأميركا

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة انجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان إن السوق العقاري المحلي يعاني نقصاً شديداً في الفرص المتاحة أمام الشركات العقارية نتيجة لسببين، الأول، شح الأراضي وغلاء أسعارها وهو ما يرفع من كلفة المشاريع، خاصة أن تكلفة الأرض إذا زادت على %50 من كلفة المشروع فإن الجدوى الاقتصادية له تكون غير مجزية، وهذا ما نشهده اليوم في كثير من المشاريع على أرض الواقع. أما السبب الثاني فهو أن القطاع الخاص في الكويت لا يلقى دعماً حكومياً، بل يواجه محاربة من قبل حزمة قوانين تعيق الاستثمار في العقار، ومن بينها قانون الـ B.O.T غير المجدي، علاوة على أن هناك تجارب متعددة لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة أثبتت عدم جدواها للشركات، حيث تكبدت تلك الشركات خسائر.
ودعا الفرحان إلى ضرورة منح القطاع الخاص مجالا للاستثمار، وتوفير الأراضي له حتى يستطيع النجاح، مبيناً أنه خلال العام 2013 سيلجأ أغلب الشركات إلى الاعتماد على أصولها وتنميتها، فعلى سبيل المثال شركة «إنجازات» لديها أصول في دول الخليج سيتم التركيز على تطويرها والاستفادة من إيراداتها، في حين ستلجأ بعض الشركات إلى بعض الفرص المتاحة لها في دول مجلس التعاون مثل السعودية والإمارات وعمان بسبب ندرة الفرص في السوق المحلي.
أما الدول الأوروبية وأميركا فقال الفرحان إن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة لها بسبب مشكلة اليورو والهاوية المالية في أميركا، وهناك تخوف بات أكثر من السابق فيما يخص استثمار الشركات في تلك الأسواق، حيث يعتبر الاستثمار بها على صعيد الافراد أيسر منه على صعيد الشركات والمؤسسات.
وفيما يخص مساهمة الشركات العقارية في تنفيذ المدن السكنية قال الفرحان: ان كل التصريحات التي خرجت في هذا الشأن لا تزال حبرا على ورق ولم نر منها كشركات اي شيء على ارض الواقع.

النفيسي: سوق دبي تجذب الاستثمارات العقارية من جديد
قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي إن الفرص المتاحة أمام الشركات العقارية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية للبلد، فإذا نشط السوق، فإن الشركات ستحصل على فرص عدة والعكس صحيح، متوقعا أن تتركز الفرص في القطاع الاستثماري والتجاري «الأسواق».
وأشار إلى أن هناك فرصاً عدة أيضا متاحة في الأسواق الخارجية، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السوق العقاري السعودي، وكذلك بعض أسواق العقار في الدول الأوروبية، وعلى الشركات أن تبحث عن الأفضل لها، لاسيما أن كل بلد له خصائصه في الاستثمار العقاري، متوقعا أن يعود سوق دبي العقاري من جديد لجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل العروض المتاحة لبعض العقارات بأسعار مغرية للشراء.

العمر: العقارات الاستثمارية ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه وانخفض عائدها

توقع رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية الدكتور فؤاد العمر أن تتجه الشركات العقارية في 2013 إلى اقتناص فرص العقارات المعروضة من قبل الشركات المتعثرة في السوق بأسعار مغرية، خاصة ان هناك بعض الشركات المتعثرة التي تضطر الآن إلى بيع ما لديها من أصول لتسديد ما عليها من التزامات حل موعد سدادها.
ولفت العمر إلى أن الفرص في السوق المحلي تبقى محدودة، لاسيما أن أسعار العقارات الاستثمارية التي كانت تعد الفرصة المتاحة الوحيدة ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه لدرجة أن عوائدها باتت منخفضة للغاية.
وتطرق العمر إلى قانون الضرورة الإسكانية، موضحا أنه في حال كانت الشروط المتوافرة لبناء المدن السكنية مناسبة وتمنح الشركات مردودا مجزيا، فإن كثيرا من الشركات ستدرس هذه الفرص، وبين العمر أن بعض الشركات التي تفتقر للسيولة ستلجأ خلال العام الجديد إلى التمويل للدخول في الفرص المتاحة، من خلال البنوك أو عن طريق المشاركات في رأس المال من خلال إدخال مستثمرين جدد، أو تجديد الأصول وطرح بعضها للبيع أو تطوير البعض الآخر، بحيث يتم التخارج من الأصول غير المدرة وشراء الأصول المدرة.
وعن الاستثمار في الدول الأوروبية خلال العام الجديد قال العمر ان أزمة اليورو تجعل الرؤية غير واضحة فيما يخص الأسواق العقارية الأوروبية، خاصة في ظل تذبذب العملات من ناحية، وكذلك تذبذب أسعار الفائدة المصرفية، مما يصعب عملية التمويل في تلك الأسواق، إلى جانب ما تعانيه البنوك الأوروبية التي باتت قابليتها للتمويل العقاري غير عالية.
وأشار العمر إلى بعض أسواق المنطقة التي تشهد نمواً والتي تنظر إليها الشركات العقارية المحلية وتركز على بعضها، ومنها السوق السعودي بالدرجة الأولى، وكذلك السوق العقاري التركي في مرتبة ثانية، إلى جانب أسواق دول المغرب العربي، حيث تضم تلك الأسواق عددا من الفرص المجدية.

الصالح: الأبواب موصدة أمام الاستثمار العقاري المحلي بسبب القوانين
¶ الشركات تتجه إلى الاستثمار في دول توفر لها تمويلاً طويل المدى
أكد نائب رئيس شركة التعمير للاستثمار العقاري نجيب الصالح أن السوق المحلي لا يضم فرصاً مجدية للشركات العقارية منذ فترة طويلة، حيث أن الأبواب مغلقة أمام الشركات على صعيد عدد من الفرص التي كانت جاذبة للشركات في السابق، منها قطاع العقار السكني، ومشاريع الـ B.O.T وغيرها.
ولفت الى أنه قد توجد بعض الفرص المحدودة على صعيد قطاع العقارات التجارية (الأسواق) والقطاع الاستثماري في السوق المحلي، بينما تسعى أغلبية الشركات الى أسواق خارجية للبحث عن فرص مواتية، لاسيما الدول التي يكون التمويل فيها متاحا للشركات، خاصة أن أغلب الشركات تعاني في السوق المحلي عدم توافر أدوات تمويل طويلة المدى تتراوح بين 15و20 عاماً، لذلك يضطر بعضها للخروج الى الأسواق التي توفر تلك الأدوات والتي يكون النشاط العقاري بها أقوى ويحوي فرصاً مجدية.
وأضاف الصالح أن الشركات تبحث أيضا عن الأسواق التي تحتوي طلباً عالياً على المنتجات العقارية من شقق ومكاتب وغيرها، ومنها أسواق دول المغرب العربي، وكذلك السوق السعودي، خاصة في ما يتعلق بتوفير السكن للمواطن السعودي، حيث يحتوي السوق السعودي على طلب شديد مقابل نقص المعروض، في حين لا يزال هذا القطاع متاحا للاستثمار أمام الشركات.
وتطرق الى أسواق الامارات العقارية التي تضم الآن فرصاً للشراء وليس للتطوير، وذلك للعقارات القائمة بأسعار مغرية، وحول الأسواق الأوروبية العقارية قال الصالح ان وضعها لا يزال يحيط به الغموض ولن تجذب الشركات خلال الفترة المقبلة.

المشعان: قطر ستستقطب شركات عقارية خلال الفترة المقبلة
مع انطلاق مشاريع كأس العالم 2022
¶ القوانين 8 و 9 والـ B.O.T

قطر تستقطب شركات عقارية خلال الفترة المقبلة مع انطلاق مشاريع كأس العالم 2022
*القوانين 8 و 9 و الB. O. T قلصت مجالات الاستثمار أمام الشركات
قال رئيس مجلس إدارة شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان ان هناك عددا من الفرص المتاحه امام الشركات العقارية خلال عام 2013، يأتى فى مقدمتها قطاع العقار الاستثمارى الذى يعد الوسيلة المتاحه الان للاستثمار فى ظل ماتعانيه الشركات من قوانين غير مشجعه للاستثمار مثل قانون ال B. O. T وقانونى 8 و 9 لسنه 2008 التى قلصت من مجالات الاستثمار المتاحه أمام الشركات إلى جانب مايعانيه قطاع المكاتب الإدارية من فائض فى المعروض.
ولفت المشعان إلى عدد من الفرص التى قد تتجه الشركات إليها ومنها قطاع المجمعات التجارية ( الأسواق) الذى يحقق عائدا متميزا فى ظل الطلب المتوافر عليه فى بعض المناطق خارج العاصمه، وكذلك المخازن التى يعانى السوق نقصا شديدا فيها، خاصه مع شح المعروض من الاراضى، حيث ستلجأ بعض الشركات العقارية إلى توفير مساحات تخزينيه للسوق بما يحقق لها عائدا متميزا.
وعن المدن السكنية الجديده ومدى استفاده الشركات العقارية من الاستثمار فيها أكد المشعان انه اذا لم تحدث تعديلات على القوانين المتعلقه بمشاركه القطاع الخاص فى تلك المدن سيكون من الصعب على الشركات المشاركه، داعيا إلى ضرورة ان تاخذ الهيئة العامه للرعاية السكنية باراء الشركات فى هذا الخصوص، اما اذا استمرت الشروط القائمه فانه لن تكون مشاركة الشركات مجدية بالنسبة إليها.
وتطرق المشعان إلى الفرص المتاحه فى دول الجوار، لا سيما السوق السعودى، مشيرا الى ان هناك فرصا، مواتيه فى توفير المساكن، لا سيما للشرائح المتوسطه ومحدودى الدخل، حيث يوجد طلب مرتفع على تلك الوحدات.
واوضح ان هناك علاقه عكسية بين العائد على هذا الاستثمار والطلب فى السوق حيث يعتبر عائدها منخفضا فى حين يرتفع الطلب، وذلك على عكس القطاعات الاخرى التى يرتفع عائدها ويقل الطلب عليها، مضيفا ان هناك ايضا فرصا متاحه فى القطاع الفندقى فى مختلف مناطق المملكه، خاصه الرياض والمدنية ومكه.
وتوقع المشعان ان تستقطب قطر، لاسيما الدوحه، عددا من الشركات العقارية الكويتية التى من شأنها ان تشارك فى المشاريع الخاصه فى بطولة كأس العالم،2022 التى ستنظمها الدوحه، خاصه ان هناك لجان تفتيش على تلك المشاريع خلال الفترة المقبلة.