كتبت زينب عبدالهادى:
أوضح وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان حبيب جوهر حيات أن الخطة الموازية التى وضعها المجلس الأعلى للإسكان تهدف إلى زيادة حجم الانجاز السنوى للوحدات السكنيه بحيث يكون تنفيذ برامجها موازيا للبرامج الزمنية للخطة الخمسية الحالية .وتم اعتمادها من مجلس الوزراء .
واضاف الوزير حيات فى حديث ل " القبس " أن الخطة تتضمن خدمه جليب الشيوخ وغرب الفنطاس والمراقاب وشرق الصوابر وتشتمل على ٣٨٠٠ وحده سكنية ويمكن زيادة العدد بعد ان أقرت البلدية توسعه مشروع غرب الفنطاس بإضافة جزء مقتطع من المساحه المخصصة للمركز التجارى وتبلغ مساحة التوسعة ٧٣٠ الف متر مربع وتقوم الهيئة بتخطيط وتصميم وحدات مشروع جليب الشيوخ وغرب الفنطاس بعد أن تم استلام الموقعين من بلدية الكويت.
وبالنسبة لموقع المرقاب قال الوزير أن سيتم استلامه بعد انتقال وزراة الأشغال العامة إلى المبنى الجديد اما موقع شرق الصوابر فانه مازال قيد الدراسة من قبل بلدية الكويت .
وبالنسبة لطرق تمويل هذه المشاريع قال الوزير حيات أن الهيئة سجلت العديد من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية لإنجاز وتمويل المشاريع الإسكانية وبالفعل قامت الهيئة بتأهيل هذه الشركات بهدف معرفة قدراتها الفنية وإمكاناتها المالية تمهيدا لطرح المشاريع الإسكانية عليها .
واضاف وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاسكان أن بلدية الكويت خصصت مؤخرا موقع الاندلس للهيئة العامة للإسكان والذى تتجاوز مساحته ٤٤٠٠٠٠ متر مربع وسيقوم المجلس الأعلى للإسكان فى جلستة اليوم الاثنين بتحديد مساحه ونوعية الوحدات السكنية التى ستقام علية وأعرب عن أمله بأن تقوم بلدية الكويت بتسليم المواقع الأخرى التى اعتمدت من قبل اللجنه العليا للمخطط الهيكلى بالسرعة الممكنة ، خالية من العوائق حتى يتسنى للهيئة أقامه المشاريع الإسكانية عليها وتقليص فترة انتظار المواطنين للحصول على الرعايه السكنية.
وأشار حيات إلى العديد من القطاعات فى مشروع القرين إضافة فى مشروع جنوب هدية الذى مازال تحت التنفيذ حيث تحتوى على ٦٢٣٨ وحدة سكنية مابين بيت حكومى وقسيمة سكنية بمساحة ٤٠٠ متر مربع ومن المتوقع توزيعها على المواطنين خلال السنوات ٩٤-٩٥-٩٦ إضافة إلى مشروع النعيم بمنطقة الجهراء الذى يحتوى على ٩١٥ وحدة سكنية ويشتمل على بيوت حكومية وعددها ٤٦٥ قسيمة كما أن هناك مشروع ام الهيمان الذى يحتوى على ٤٠٠٠ وحدة سكنية تقريبا وقد تم الانتهاء من تخطيطه وتصميمه واعتماد المبالغ اللازمة له، إلا أنه تأجل بناء بناء على قرار مجلس حماية البيئة وتجرى اتصالات حاليا المباشرة في هذا المشروع.
وعن أهم القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للإسكان خلال الفصل الحالى قال حيات أن المجلس اطلع على المشاكل التى تعترض المسيرة الاسكانية ، وقدم من خلال اللجان المنبثقة عنه العديد من الدراسات والمقترحات التى اتخذ المجلس الأعلى للإسكان بشأنها القرارات المناسبة ، واهمها وضع الخطة الخمسية الموازية للخطة الحالية ووضع برنامجها الزمنى ، وكذلك وضع أسس مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الإسكانية ، واضاف إلى توفير بديل سكنى جديد لمستحقى الرعاية السكنية يتمثل في شراء شقق القطاع الخاص مباشرة بموجب قرض عقارى كامل حسب المواصفات الفنية المطلوبة وكذلك تخفيض تكلفة إنجاز الوحدات السكنية ووضع مخطط خاص للإسكان الحكومى ضمن المخطط الهيكلي للدولة ، وايضا الاستغلال الأمثل الأراضى التى تقع داخل المدينة أو التى لا تبعد عنها كثيرا .
ومن أهم القرارات التى اتخذها المجلس قال الوزير حيات أن طليعتها الإسراع فى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الكثافة السكانية وتخفيف الضغط عن الخدمات والمرافق العامة المقامه حاليا وهذا الأمر سيؤدى إلى حل القضيه الإسكانية والقضاء على ظاهرة تراكم طلبات السكن.
وقال حيات أنه بشأن المدن الجديدة فقت تم تشكيل لجنه عليا تضم فى عضويتها بعض أعضاء المجلس الأعلى للإسكان ووكلاء الوزرات أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للإسكان لوضع تصور شامل حول هذا الموضوع خاصة بعد أن الطلب مجلس الوزراء تقديم دراسة وافية حول المدن الجديدة وعقدت هذه اللجنة عده اجتماعات اطلعت من خلالها على جميع الدراسات السابق اعدادها ، ووضعت خطه عمل لها ووفقا للمستجدات التى طرأت على تلك الدراسات وبما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية وهناك أيضا لجنه فنية معاونه ستقدم فى القريب العاجل تقريرا فنيا مفصلا حول هذه المدن اللجنة العليا .
وأوضح الوزير حيات ماتم بشأن مؤسسة الرعاية السكنية وهل سيتم دمج بنك التسليف مع المؤسسة وقال إنه يعد صدور القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ فى شأن الرعاية السكنية فقد قامت الهيئة والبنك منذ ٩٤/١/١ بتنفيذ أحكام هذا القانون عدا المواد المتعلقة بإنشاء فصل بنك التسليف عن المؤسسة من أجل تفادى التعقيدات الإدارية وتشابك الاختصاصات التى ستنتج عن عملية الدمج خاصة وأن المهام والاختصاصات الموكولة إلى البنك ، وان كانت توفر الرعاية السكنية للمواطنين إلا أن أسلوب وطبيعة عمله تتشابه والقطاع الخاص فى كثير من المجالات كذلك توفير القروض العقارية واستردادها وفقا لضوابط ومعايير وان اختفت فى البرنامج الزمنى لاسترداد القروض واحتساب الفوائد وهذا الأمر يجعلنا نتطلع إلى تطوير عمل البنك بما يتماشى وفلسفة الرعاية السكنية الجديدة أسوة ببعض الدول التى سبقتنا فى هذا المضمار وهذا يختلف عن السياسية الإسكانية التى تنتهجها الهيئة العامة للإسكان.المؤسسة التى نص القانون على قيامها اعتبارا من ٩٥/١/١ واعرب عن أمله بالموافقة على المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة حول