علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل توقفت عن نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة كانت أو مقفلة، أو ذات مسؤولية محدودة، سواء كان بين أغراضها التعامل في العقارات بيعاً وشراءً أم لا، إلا بعد تقديم کشف مساهمين حديث يخلو من وجود أي مساهم أجنبي في الشركة، موضحة أنه حتى يتم ذلك تحظر الإدارة توثيق العقار لديها.
وبيّنت المصادر أن «التسجيل العقاري» رفضت أخيراً طلبين لشركة عقارية مدرجة في البورصة وأخرى استثمارية انسحبت من سوق الأسهم لتوثيق عقارات كانتا تسعيان لتسجيلها، قبل أن توافرا سجل مساهمين حديثاً خالياً من أي مساهم أجنبي، وهو أمر لا يمكن ضمانه في ظل السماح بتملك غير الكويتيين في سوق الأسهم.

كشف مساهمين

وقالت المصادر إن «التسجيل العقاري» تستثني من هذا التطبيق البنوك فقط، التي يحق لها تسجيل عقاراتها في دفاترها، دون مطالبة بكشف مساهمين خال من المساهمين الأجانب، ما يضيق دائرة هذا القطاع سواء كان استثمارياً أو تمويلياً.

ولفتت المصادر إلى أن العمل بهذا الإجراء توقف في أكتوبر 2021، إلا أن «التسجيل العقاري» عادت مجدداً لتطبيق المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، التي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وأن تلتزم تلك الشركات بأن تضمن عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة المساهمين في الشركة.

وبينت أن عودة «التسجيل العقاري» لتطبيق هذا الحظر، أحدثت ربكة واسعة بين مسؤولي الشركات العقارية، خصوصاً المدرجة، باعتبار أنه يصعب ضمان عدم وجود مساهم غير كويتي بين قائمة مساهميها في دولة تدفع فيها جميع الجهات المعنية بزيادة استثمارات الأجانب محلياً، وفي سوق الأسهم خصوصاً.

شراء الأسهم

وبيّنت أن نظام التداول يتيح لغير الكويتيين بيع وشراء الأسهم، ما يعني بالتبعية إمكانية قيام غير الكويتيين بالتملك بأي شركة عقارية، ومن ثم حرمان الأخيرة من تسجيل أي عقار داخل الكويت، رغم عدم مخالفتها لأي قوانين، مشيرة إلى أن هذا التعارض قد يقود إلى توقف الشركات، خصوصاً المدرجة، عن شراء أو بيع عقاراتها، مدفوعة بعدم السماح لها بتسجيل أي عقار جديد في دفاترها وبين حقوق مساهميها.

ونوهت المصادر إلى أن هذا التعارض يقود إلى احتمالية تعريض القطاع إلى أزمة ركود استثماري وتحديات قانونية ومحاسبية، لافتة إلى أن تنامي صعوبة تبويب الاستثمارات العقارية في ميزانية هذه الشركات سيدفعها إلى وقف نشاطها بالسوق العقاري، أو تسجيلها باسم كيانات أخرى غير مطالبة بهذا الإجراء، ما قد يعرّضها لنزاعات قضائية مستقبلاً، باعتبار أن العقارات لا تثبت قانوناً إلا بالتسجيل كما هو مقرر قانوناً، ومعلوماً للعامة.

تأثير سلبي

وذكرت المصادر أن هذا التطبيق ينسحب على الشركات العقارية، سواء كانت حالة التسجيل المطلوبة لعقار تجاري أو استثماري، ولو كان المساهم الأجنبي يمتلك سهماً واحداً فقط في الشركة، مؤكدة أن هذا الأمر سيؤثر سلباً ومباشرة على الحركة العقارية، فضلاً عن إضعاف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفقاً للمستهدف التنموي، لارتباطها بحركة الشراء والبيع، كما يضر بالحقوق العقارية ويؤثر على أوضاعها المالية.

ولفتت إلى ضرر إضافي قد يتحقّق من هذا الإجراء أيضاً، ويتعلق بالبنوك الكويتية التي يدخل ضمن أنشطتها الرئيسية التمويل العقاري، وعادة ما تقوم بتسجيل العقارات باسمها كضمان، موضحة أن إشكالية أخرى تبرز بسبب ذلك في حال انتهاء التمويل أو تسييل العقار.

ففي الحالة الأولى وبعد سداد المديونية لن تستطيع الشركة نقل عقارها إلى ميزانيتها ما يضعها أمام تعقيد محاسبي وقانوني رئيسيين، أما في حالة التسييل فقد يصعب على غالبية الشركات العقارية التي لديها قدرة مالية واهتمام بالعقارات المطروحة المنافسة عليها، بسبب توقف إدارة التسجيل والتوثيق العقاري عن تسجيل هذه العقارات في حال تمت ترسيتها وتبين وجود مساهم غير كويتي بقوائمها، ونتيجة لذلك يرجح أن تتراجع مؤشرات التنافسية بهذه السوق، ما يشكّل اعتباراً سلبياً إضافياً.

سؤال برسم المعنيين؟

تساءلت المصادر عن مدى وجاهة الأسباب التي تمنع الشركات العقارية الكويتية المؤسسة في الكويت من تملك أي نوع من العقارات بحجة أنها مدرجة في بورصة الكويت التي تسمح للأجانب بالتداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت؟

وأضافت: «هل يحق أن تُحرم الشركات المساهمة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ومكاتب التدقيق المعتمدة، وعقود تأسيسها المسجلة في وزارة العدل نصت على حق شراء وبيع وتملك وتطوير الأراضي والعقارات، من ممارسة نشاطها المرخص ببيع وشراء العقارات؟».