اعتبر النائب د. حسن جوهر أن إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، الذي وافق المجلس على مداولته الأولى في جلسة الأربعاء الماضي، يعد بداية الطريق لمعالجة الأزمة الإسكانية في الكويت واستدامة مفهوم الرعاية السكنية. واشار جوهر إلى ما يتم تداوله من كتاب صادر من وزير البلدية بأن قانون الرعاية السكنية الحالي يتضمن ما جاء في القانون الخاص بالمدن الإسكانية، مؤكدا أن «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق».

وأوضح جوهر أن القانون له شق تنموي في المجال الإسكاني، وكذلك شق سياسي يشير إلى وجود إصلاح سياسي حقيقي، مؤكداً أن هناك حزمة من التشريعات القادمة في ما يتعلق بإلغاء الوكالة العقارية وفرض رسوم مالية كبيرة على الأراضي الفضاء غير المستغلة لكسر احتكار الأراضي من قبل تجار العقار والمتنفذين والسماسرة.

وأضاف أن من بين تلك القوانين ما يتعلق بإعادة تنظيم سوق العقار في الكويت ومنع هذه الفوضى العقارية الموجودة.