علمت «الراي» أن جمعية المُقيّمين العقاريّين الكويتية، طلبت من وزارة المالية المُوافقة على أن تكون مشرفة على عملية إعادة تقييم أصول الدولة العقارية، ضمن الممارسة التي ستطرحها لهذا الغرض.

ولفتت الجمعية التي تعدّ عضواً في مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) في كتابها، إلى أنها ستعمل على اتباع المعايير وأسس التقييم الدولية، في عملية إشرافها على التقييم، ما يسهم في المُساعدة بتكوين أحكام سليمة وعادلة وآراء واضحة عن القيمة، وفق المعايير المعترف بها عالمياً.

وتستهدف الممارسة الاستشارية المرتقبة لمدة سنة واحدة، إعادة تقييم أصول الدولة بما فيها جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها، بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية.

وبلغت قيمة أملاك الدولة العقارية المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة نحو 121.8 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2023 /2024، بتراجع 3 في المئة وبنحو 3.76 مليار دينار، مقارنة بـ 125.6 مليار بداية السنة، وتشتمل على قسمين رئيسيين، الأول أملاك الدولة للوزارات والإدارات الحكومية و الثاني أملاك الهيئات ذات الميزانية الملحقة.