قال عضو لجنه التثمين الرسميه في الدوله جاسم جمعه ان 30% من العقارات التجاريه في العاصمه معروضه للبيع حاليا مؤكدا ان هناك عروض للشراء ولكن باسعار اقل 40% من اسعار عروض البيع تحسبا لاي تراجع جديد يصيب السوق خلال الفتره المقبله وهو الامر الذي يرفض الملاك لكونه اشتروا تلك العقارات باسعار عاليه واكد جمعه في حوار مع القبس ان هناك عدد كبير من الابراج الجديده معروضه حاليا للبيع بسبب المديونيه الملقاه على عائق ملاكها حيث يضطر البعض العرض ما لديه من عقارات للبيع لتسديد للبنوك واشاد جمعه بتعليمات البنك المركزي بعدم تسهيل العقارات التي ادت الى ارتياح المتعاملين في السوق العقاري واعطتهم ضمان كما منح الاستقرار مؤكدا انه في حال تمت عمليات التسييل فان السوق كله سيتضرر ولا سيما ان 65% من العقارات في الكويت مرهونه لدى البنوك وشركات التمويل كما ان التسييل سيفقد اسعار العقارات نحو نصف قيمتها

مبالغه مفرطه
واشار جمعه الى المبالغه المفرطه في سعر المتر التاجيري في الابراج الحديثه سابقا حيث كان سعرا متر قبل الطفره يصل الى ست دنانير للمتر وبدا في الارتفاع حتى وصل الى 14 و16 دينارا وهو معدل غير طبيعي اما الان وبعد زياده العرض وتراجع الطلب بسبب تداعيات الازمه الماليه وخروج بعض الشركات من السوق فتراجع سعر التاجير الى نحو، 8 دنانير و7دنانير في كثير من الابراج الجديده متوقعا ان يصل سعر المتر التاجيري في الابراج الجديده ذات الخدمات المتميزه ان هذا المعدل منتصف عام 2010 خاصه في ظل ارتفاع نسب الشاغل في اغلب الابراج في العاصمه.

تعافى العقار السكنى
وبين جمعه ان هناك عوامل عده تشير الى بدايه انفراج الازمه التي يمر بها السوق العقاري منها ان هناك شركات متعثره كان لديها مديونيات صعبه وبدات تصل الى اتفاق مع الدائنين لجدول ديونها الى جانب الحكم الذي صدر للمصلحه بيت التموين الكويتي والذي كان له اثر ايجابي على سوق العقارات السكنيه حيث يشهد قطاع العقاري السكني فتره تعافي واضحه من الازمه التي مر بها على مدار العام ونص الماضين كما ان اسعار ارتفاعا فيما زاد الطلب على الشراء بالنسبه 25% وتطرق جمعه الى قرار مجلس الوزراء باستثناء جديده من القرار الصادر في عام 2003 بشان منع تراخيص البناء في المناطق التي لم تكتمل بها البنيه التحتيه مؤكدا ان اصر هذا القرار على السوق كان ايجابيا حيث ساهم في ظل عوده التمويل لقطاع العقارات السكانيه في زياده اثارهم فعلى سبيل المثال نجد ان ابو فطيره مساحه 400 متر مربع كانت قبل ثلاثه اشهر تتراوح ما بين 68و70 الف دينارا، اما اليوم فوصلت إلى 110 و115 الف دينار على حسب الموقع.
واكد جمعه ان القرار انما سينعش العديد من القطاعات في السوق المحلي حيث سيستفيد تاجر مواد البناء والصباغ والكهربائي و الدلال والحداد وشركات المقاولات والبنوك وشركات المقاولات وشركات التكييف وغيرها الكثير من المجالات المرتبطه باعمال البناء الى جانب انه سيساهم في تقليص طابور الانتظار لدى المؤسسه العامه للرعايه السكنيه وتوقع جمعه ان يشهد سوق العقار السكني مزيدا من الانعاش خلال الفتره المقبله خصوصا في ظل تزايد الطلب على الشراء مؤكدا في الوقت نفسه ان المضاربات على صعيد القطاع السكني لن تعود من جديد لا سيما ان التمويل بيت محدودا بالبنوك الاسلاميه حيث تعتمد المضاربات عده على وفره التمويل.

ازمه كبرى فى الاستثمارى
وتطرق جمعه الى قطاع العقار الاستثماري مشيرا الى انه لا يزال يعاني ازمه كبرى حيث تفرض بلديه والعدل رقابه شديده تمنع تحويل وتسجيل العقارات الاستثماريه المخالفه وهي التي تشكل نسبه كبيره من العقارات المعروضه للبيع وزاره العدل كما ترفض البنوك تمويل العقارات المخالفه مشيرا الى حركه تداول العقارات المخالفه الان متوقفه، ومن يقم بشرائها من خلال التوكيلات يكن مغامرا، وهى الطريقه الوحيدة التى يتم من خلالها الان بيع العقارات الاستثمارية المخالفه.
وأشار جمعه الى المخاطر التى يتعرض لها المشترى عن طريق التوكيل والتى قد تجعله يخسر حقه فى حالات الإفلاس التى يتعرض لها البائع بالتوكيل، والى جانب انتظاره فترة طويلة فى حالات وفاه البائع، الأمر الذى يجعل المشترى مغامرا فى حال شرائه للعقارات المخالفه عن طريق التوكيل.
أما العقارات الاستثمارية غير المخالفه فيؤكد جمعه ان وضعها اليوم أفضل من وضعها قبل شهر ولكنها لم تشهد حتى الآن طلبا وارتفاعات تثير الانتباه، موضحا ان عوائد الاستثمارى غير المخالف فى مناطق السالمية وحولى تتراوح مابين 7و8 فى المائة، اما الفروانية فتبلغ عوائدها 9 إلى10 فى المائة.