قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بالولايات المتحدة، والذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع 0.2% خلال سبتمبر، بعد قراءة غير معدلة أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1% في أغسطس، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.1%، مسجلا بذلك أصغر ارتفاع على أساس سنوي منذ فبراير 2021.

وذكر تقرير «الوطني» أن تلك القراءة تعتبر أعلى قليلا من الشهر السابق، ولكنها تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي وتمنحه ثقة أكبر للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة، حيث تقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 23 نقطة أساس في اجتماع البنك يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، حيث تؤجل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها المتزامن مع الانتخابات إلى الأربعاء والخميس المقبلين، وبنحو 42 نقطة أساس حتى نهاية العام.

وعلى صعيد الوظائف غير الزراعية، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أضافت 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر الماضي، بحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، ولم يشهد معدل البطالة تغيرا يذكر لهذا الشهر وظل مستقرا عند 4.1%، واعتبر الرقم أقل بكثير من المعدل المسجل في سبتمبر البالغ 223 ألف وظيفة، وكذلك أقل من التوقعات التي رجحت إضافة 106 ألف وظيفة.

وشهد التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والوظائف الحكومية نموا ملحوظا، في حين تراجعت معدلات التوظيف في قطاع التصنيع. ورغم أن الأداء الضعيف في سوق العمل يعزى جزئيا إلى آثار الأعاصير الأخيرة فإن هذا الانخفاض عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر الجاري، مع تسعير الأسواق حاليا لخفض مقداره 24.6 نقطة أساس.

وانخفضت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنحو 418 ألف وظيفة لتصل إلى 7.44 ملايين وظيفة في سبتمبر 2024، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2021، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل، كما تراجع أداء عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية (-178 ألفا)، وحكومات الولايات والحكومات المحلية (-79 ألفا)، والحكومة الفيدرالية (-28 ألفا)، بينما ارتفعت فرص العمل في قطاع التمويل والتأمين (+85 ألفا).

وعلى الصعيد الإقليمي، تصدر الجنوب التراجعات بانخفاض 325 ألف وظيفة. أما التعيينات، فبقيت مستقرة عند 5.6 ملايين وظيفة، ووصل إجمالي حالات إنهاء الخدمة عند 5.2 ملايين. ولم تشهد مستويات الاستقالات وتسريح العمالة تغييرات كبيرة، مسجلة 3.1 ملايين و1.8 مليون وظيفة، على التوالي.

وفي كندا، قال تقرير «الوطني» إن محافظ بنك كندا تيف ماكليم شرح مبررات خفض أسعار الفائدة الكبير الذي تبناه البنك مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء مناسبا بعد عامين من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي استهدفت كبح التضخم.

ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي من 0.25% إلى 5%. وأوضح ماكليم أن الخفض الأخير يتماشى مع تلك الزيادات السابقة الكبيرة. وأشار ماكليم إلى أن البنك سيعمل على «استكشاف» سعر الفائدة المحايد، الذي يعرف بأنه المستوى الذي لا يدفع تكاليف الاقتراض فيه الاقتصاد نحو النمو أو التباطؤ، ويقدر حاليا بين 2.25% و3.25%.

وأكد أن تحديد سعر محايد دقيق أمر غير مرجح، نظرا لضرورة وجود ظروف اقتصادية مستقرة وخلوها من الصدمات، إلى جانب استقرار معدل التضخم عند 2% ووصول النمو الاقتصادي إلى كامل طاقته.

ورغم أنه لا يتوقع حدوث انكماش اقتصادي حاد، أكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تتخذ بهدف تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصاد. وتتوقع الأسواق حاليا أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 3% بحلول مارس 2025، رغم بقاء حالة من عدم اليقين حول إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أن بنك اليابان أبقى سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند 0.25% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى يسجله منذ العام 2008، بما يتسق مع توقعات السوق. وجاء هذا القرار في ظل التغيرات السياسية داخل اليابان واقتراب الانتخابات الأميركية.

وأعرب المحافظ كازو أويدا عن قلقه بشأن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، موضحا أن البنك لديه مجال لتقييم المخاطر بعد رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو الماضيين. وأشار بنك اليابان إلى أنه ما يزال منفتحا على رفع أسعار الفائدة مجددا إذا توافرت الظروف الاقتصادية الملائمة. وفي توقعاته الفصلية، أكد البنك مجددا تقديره للتضخم الأساسي للعام 2024 عند 2.5%، مع توقع أن يصل التضخم إلى نحو 1.9% في السنتين الماليتين 2025 و2026. كما ثبت البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% للعام 2024، و1.1% للسنة المالية 2025، و1.0% للسنة المالية 2026.

وفي الصين، عاد الإنتاج الصناعي الصيني إلى النمو في أكتوبر، محققا توسعا لأول مرة منذ ستة أشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.1، مقابل 49.8 في سبتمبر، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الرقم دون تغيير.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل قطاعات البناء والخدمات، ارتفاعا إلى 50.2 مقابل 50.0 الشهر السابق. ويسهم هذا التحسن في تعزيز التفاؤل بأن حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها في سبتمبر ستسهم في دفع عجلة النمو، مما يقرب الاقتصاد من تحقيق المستوى السنوي المستهدف البالغ 5%.