أعلنت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية عن توافق مع الجانب الحكومي على صيغة المقترح بقانون، بشأن تأسيس شركات مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها المرتقب مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على تقريرها بشأن القانون، ورفعه إلى مجلس الأمة، تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.

في غضون ذلك، دفع نواب بحزمة مقترحات بقوانين شعبية، في وقت لا تزال اللجان البرلمانية تعمل على ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة.

وشملت المقترحات، التي تقدم بها النوابa مقترحاً بتوحيد سلّم الرواتب على كل درجة مالية وتخصص ومهنة، على ألا يكون إجمالي الراتب أقل من ۱۰۰۰ دينار كويتي.

كما تقدّم نواب باقتراح بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014، بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

ويقضي الاقتراح بإضافة 3 شرائح جديدة للمستفيدين من القانون، وهي: المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، وأيضاً المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة.

وتقدّم 5 نواب آخرين بمقترح بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس، الذين لديهم أنشطة تجارية، من جراء تداعيات «كورونا» عن الرواتب والإيجارات.

على صعيد آخر، تقدّم النائب فايز الجمهور باقتراح برفع السقف الأعلى لثمن العقار، الذي تم تثمينه واستملاكه أو بيعه، إلى 500 ألف دينار.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

ناقشت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية تحديد آلية عملها وأولوياتها لدور الانعقاد الأول، واستعرضت القوانين المدرجة على جدول أعمالها، وأيضاً الاقتراحات بقانون بشأن تأسيس شركات مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، بحضور وزراء البلدية والمالية والإسكان والجهات الحكومية ذات الصلة.

وقالت اللجنة في بيان إنها اتفقت على صيغة الاقتراح النيابي مع الجانب الحكومي، وقررت عقد اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل للتصويت عليه، ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة، تمهيداً لإقراره في الجلسات الأولى المقبلة.

وأشار البيان إلى تأكيد اللجنة أن هذا القانون يُعد من القوانين الرئيسية والتنموية في معالجة القضية الإسكانية بصورة شاملة، حيث يمنح القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأدوات اللازمة لاستعجال عملية استصلاح ما بحوزتها من أراض شاسعة وزيادة المعروض الإسكاني بما يتناسب مع حجم الطلبات الكبير والمتزايد.

وأوضح البيان أنه تماشياً مع نهج اللجنة في الفصول التشريعية السابقة بحل مشاكل المدن والمناطق القائمة بالتزامن مع العمل التشريعي للجنة، تابعت اللجنة موضوع منطقتي جنوب القيروان والصليبية، وآخر المستجدات.

وأضاف البيان أن اللجنة رفضت آلية تعاطي الجهات الحكومية الضبابية والمبهمة، خصوصاً مع الطلبات القديمة، مؤكدة ضرورة استغلال الأرض الممنوحة للمؤسسة الاستغلال الأمثل بما يخدم أصحاب الطلبات الإسكانية.

وأكد البيان إصرار اللجنة على ضرورة حسم الملف، حتى تتمكن الأسر من اتخاذ القرار المناسب، خصوصاً في ظل التوزيعات القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، وأن الجانب الحكومي استجاب لذلك أثناء اجتماع اللجنة.

وأشار البيان إلى أن وزير الإسكان تعهد بتكليف المؤسسة بالاجتماع والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة، لبحث أفضل السبل في التعامل مع الأشجار الواقعة في المنطقة، وإمكانية زيادة الأعداد المعلنة للوحدات السكنية، ومصير منطقة الصليبية المجاورة ومواعيد توزيعها، على أن ترفع الجهات تقريرها إلى لجنة الإسكان والعقار خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت البيان إلى أن اللجنة شددت على ضرورة توزيع المناطق المعلنة كجنوب القيروان وتيماء والصليبية بحسب الجهوزية من دون ربط بعضها ببعض، والإعلان بشفافية عن أعدادها الدقيقة ومواعيد توزيعها المتوقعة حتى لا يتعطل أصحاب الطلبات الإسكانية أثناء الانتظار وتتقلص فرص الطلبات القديمة في التقديم على جنوب سعد العبدالله.