اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الاصدار الرابع من تقرير بيتك عن سوق العقار المحلي للربع الرابع من عام 2007 ويهدف بيتك من وراء نشر هذا التقرير الى تحقيق غرضين اساسيين يتمثل الاول: في جمع ورصد جميع البيانات الرسمية ومؤشرات الاسعار عن نشاط العقار المحلي، ومعالجتها بصورة منسقة، ومتابعة مؤشرات ادائه باستخدام منهجية موحدة، ونشرها بصورة دورية ومنتظمة.
اما الغرض الثاني فهو المساهمة من خلال نشر هذه البيانات في تنمية الوعي العقاري والاستثماري في السوق المحلي، وتفعيل دوره التنموي في الاقتصاد، وتمكين العملاء والمستثمرين فيه من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
وبجانب تحليل نشاط واداء العقار المحلي يتطرق التقرير الى ابرز التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط هذا السوق اضافة الى التطورات المؤسسية المنظمة له.
وجاء في مقدمة التقرير:
واصل السوق العقاري الاتجاه التصاعدي له خلال عام 2007 ليسجل مستوى قياسيًّا في اجمالي التداولات مقتربا من حاجز 4 مليارات دينار كويتي ومغلقا عند مستوى 4,447 مليارات دينار كويتي بارتفاع قدره 62,9% بالمقارنة بعام 2006 مصحوبا بارتفاع التداولات خلال الربع الاخير من عام 2007 مقارنة بالربع السابق له حيث سجل معدل ارتفاعٍ محدود نسبته 2,4%.
وقد تذبذب مؤشر التداول العقاري ففي حين سجل معدلا قياسيا في عام 2003 عاود الانخفاض فى عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات على نفس الوتيرة حتى نهاية عام 2005. اما عام 2006 فقد شهد تحسناً واضحاً في مؤشرات هذا السوق، واستمر حتى سجل هذا الارتفاع القياسي الجديد في عام 2007، ويلقي التقرير التالي الضوء على ما حدث بسوق العقار المحلي خلال الربع الاخير من عام 2007 مع التركيز ايضا على مجمل العام الماضي.
وطبقا لمؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل فقد شهدت كافة القطاعات المتداولة ارتفاعا خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 وجاء في مقدمة القطاعات الاستثمارية التي سجلت ارتفاعا بنحو 86% تلاه قطاع السكن الخاص بنسبة ارتفاع 59% وفي المرتبة الثالثة جاء القطاع التجاري بارتفاع قدره 16% وفي المرتبة الرابعة والاخيرة جاء قطاع المخازن حيث سجلت تداولاته ارتفاعا قدره 11%.