اصدر بنك الكويت الدولي تقريراً عن سوق العقار وقال: شهد سوق العقار الكويتي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012 تراجعا في نشاطه مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، ، فقد أشارت البيانات المتوافرة من وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى انخفاض إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المباعة خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث بلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (عقود ووكالات) نحو 591.6 مليون دينار موزعة على 1834 صفقة مقابل نحو 944.1 مليون دينار موزعة على 2790 صفقة للربع الثاني من عام 2012، أي بانخفاض بلغت قيمته نحو 352.5مليون دينار وعدد 956 صفقة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق وبنسبة انخفاض بلغت نحو %37 و%34 للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي. وتعكس هذه الأرقام عدة أمور مهمة منها على سبيل المثال أن سوق العقار وخصوصا العقار السكني (الخاص) يشهد حاليا تراجعا في السيولة والطلب عليه بسبب ارتفاع اسعار السكني التي نشأت بسبب المضاربات المفتعلة على الأراضي السكنية الجديدة والبعيدة عن العاصمة (منطقة صباح الأحمد وابوفطيرة والفنيطيس). ويبدو ان تراجع سيولة السوق ومعدلات التداول خلال هذا الربع جاءت متأثرة بعدد من العوامل من اهمها صدور حكم المحكمة الدستورية في اواخر شهر يونيو 2012 يقضي ببطلان عضوية اعضاء مجلس الامة الحالي (2012) وعودة المجلس المنحل (لعام 2009) الى الانعقاد، وما واكب ذلك الحكم من تطورات وشد وجذب بين السلطتين أثرت سلبا في أداء السلطتين، كما صادف هذا الربع شهر رمضان الكريم وعطلة الصيف، والاهم من ذلك ان سوق العقار ما زال يعاني المضاربات التي تطاله وبخاصة على الاراضي السكنية التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى فقاعات وتضخم في اسعار مكوناته، ويبدو واضحا عدم فعالية قانون رقم 8 لسنة 2008 في الحد من ارتفاعات الاسعار في القطاع السكني الذي تم من خلاله فرض رسوم سنوية على الاراضي التي تزيد على 5000 متر مربع وذلك بواقع عشرة دنانير لكل متر مربع، فالمشكلة الاساسية في القطاع السكني هي محدودية الأراضي المتاحة للسكن، وعدم وجود قوانين وقرارات تسمح باستصلاح الاراضي وتطويرها كمساكن للمواطنين من خلال القطاع الخاص، لهذا ظلت الشقق السكنية من الخيارات الوحيدة للشركات في تطويرها وبيعها لصغار المستثمرين. مع الأخذ بالاعتبار الجوانب السلبية به، والمتمثلة بعدم وجود قانون لاتحاد الملاك للعقار لينظم العلاقة بين الملاك للعقار الواحد.
وأما على صعيد أداء السوق العقاري مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 فقد لوحظ ارتفاع قيمة الصفقات بنحو %9.6 (591.6 مليون دينار للربع الثالث من عام 2012 مقابل 539.9 مليون دينار للربع الثالث من عام 2011)، في حين شهد عدد الصفقات خلال الربع الثالث من عام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته نحو %12.6 مقارنة بالربع الثالث من عام 2011، ويعود ذلك التباين في أداء البيانات الى ارتفاع الوزن النسبي للقطاع السكنى (نسبة مساهمة القطاع السكني في حجم التداول الكلي) فقد كانت قيمة السكني المتداولة في الربع الثالث من عام 2011 نحو 253.6 مليون دينار في حين بلغت في الربع الثالث من عام 2012 نحو 345.4 مليون دينار، كما أن عدد صفقات السكني كانت 1.300 في الربع الثالث من عام 2011 وبلغت نحو 1.464 في الربع الثالث من عام 2012.وهذا بلاشك يشير الى ارتفاع الطلب على القطاع السكني بسبب المضاربات المستمرة خلال هذا العام على وحدات هذا القطاع وبخاصة في المناطق البعيدة، وتأتي هذه النزعة المضاربية كنتيجة طبيعية لضيق الفرص الاستثمارية الاخرى في الاقتصاد الكويتي، والى استمرار الفتور التي تشهده القطاعات الاقتصادية الاخرى فالإنفاق الحكومي الاستثماري ما زال دون المستوى المنشود، كما ان سوق الأسهم يعاني تدني السيولة المتداولة فيه.
هذا ويشير التوزيع النسبي لنشاط السوق خلال الربع الثالث من عام 2012 الى استحواذ القطاع السكني على نحو %59 والقطاع الاستثماري على نحو %35 فالتجاري على نحو %6، مقابل الربع الثاني من عام 2012 الذي استحوذ القطاع السكني فيه على نحو %52 والقطاع الاستثماري على نحو %41 فالتجاري على نحو %7، ويستدل من تلك الأرقام على ارتفاع حصة السكني بشكل طفيف وارتفاع ملحوظ في حصة القطاع الاستثماري خلال هذا الربع.

العقار السكني

سجلت حركة التداول فى قطاع العقار السكنى خلال الربع الثالث من عام 2012 انخفاضا، فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 345،4 مليون دينار وذلك بانخفاض بلغت نسبته 29% عن الربع السابق، موزعه على 1.464 صفقة مقابل 2.293 صفقة للربع السابق، اى بانخفاض فى عدد الصفقات بلغت نسبته نحو 36.2 % والجدير بالذكر ان شهر يوليو عام 2012 قد استحوذ على أعلى قيمة تداول واعلى عدد فى الصفقات خلال هذا الربع بنحو 151.4 مليون دينار وبعدد 655 صفقة.
هذا ويستفاد من البيانات التفصيليه عن تداول القطاع السكنى، الا ان اكثر التداولات فى قطاع العقار السكنى خلال الربع الثالث 2012 استمر تركزها فى منطقة صباح الاحمد البحرية بقيمه 66.3 مليون دينار موزعه على 433 صفقة، ومنطقه ابو فطيرة بقيمة 35.2 مليون دينار موزعه على 139 صفقة، ومنطقة الفنيطيس بقيمة 12.1 مليون دينار،موزعه على 47 صفقة، ومنطقه سلوى بقيمه 14.7 مليون دينار موزعه على 40 صفقة ومنطقه سعد العبدالله بقيمه 7.6 ملايين دينار موزعه على 37 صفقه.
وذلك مقارنه بالربع الثانى، حيث استحوذت منطقة صباح الاحمد البحرية على 96.2 مليون دينار وبعدد 917 صفقة، ومنطقة ابو فطيرة على نحو 58.6 مليون دينار وبعدد 224 صفقة، والفنيطيس على نحو 25.4 مليون دينار وبعدد 66 صفقة، والعقيله، بنحو 15.8 مليون دينار وبعدد 65 صفقة، فمنطقة سعد العبدالله بنحو 13.9 مليون دينار وبعد 56 صفقة، ويبدو واضحا من تلك الأرقام ان توجه المستثمرين مازال ينصب بالدرجه الأولى على المناطق الجديده نسبيا والتى تكون عاده بمتداول مقدرة أصحاب الدخول المتوسطه نسبيا ان جاز التعبير، وقد اصبحت كل من من منطقه صباح الاحمد البحرية وابوفطيرة والفنيطيس مناطق جذب للمضاربه على قسائمها وتحقيق عوائد سريعه من خلال اعاده تداولها وهى مستمرة فى تحقيق ارتفاعات سعريه فيها كنتيجه لزياده الطلب عليها.
هذا ويوضح الجداول رقم 5 المناطق الخمس الأكثر تداولا للعقار السكنى الخاص خلال الربع الثالث من عام 2012، وتشير البيانات المتوفراه فيه إلى أن منطقه صباح الاحمد البحرية قد حافظت على ترتيبها من حيث المناطق الأكثر نشاطا والذى حققته فى الربع السابق، ومن الواضح أن الاقبال الكبير من قبل المستثمرين على منطقه صباح الاحمد البحريه قد استمر للعام الثانى على التوالي.