علمت القبس أن مجلس الوزراء وافق على خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتحويل الوزارة الى مؤسسة مع الحق في تأسيس شركات حكومية تابعة لها تعنى بأنشطة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقالت مصادر ذات صلة إن تفكيك وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى مؤسسة تتملك شركات تجارية تابعة لها انطلق فعلياً، حيث إن الوزارة بانتظار موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح ممارسة عامة لدعوة بيوت استشارية عالمية لإنجاز الدراسة، مؤكدة أن عملية تحويل الوزراة إلى مؤسسة وشركات تابعة لن تمس أي حقوق مادية أو معنوية للمواطنين العاملين فيها.

خطة موازية

وكشفت وثيقة ـــ اطلعت عليها القبس ــــ أن وزراة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لديها خطة موازية تعمل عليها جنباً الى جنب مع خطة تحويلها الى مؤسسة وشركات تابعة لها، تتمحور حول توطين القطاع الحكومي والاعتماد على العناصر الوطنية في تنفيذ مجالات العمل المختلفة، وتقليص الحاجة الى العمالة الوافدة بزيادة مشاركة العمالة الوطنية في إجراء الأعمال التشغيلية وأعمال الصيانة في مختلف مجالات العمل التقنية مدعمة بالتأهيل التقني مع التركيز على البرامج التدريبية.

إعادة النظر

كما تتضمن الخطة إعادة النظر في الدعوم المقدمة لقطاعات الاستهلاك المختلفة المطبق عليها القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تعرفة وحدتَي الكهرباء والماء، إضافة الى العمل على تعظيم الإيرادات المحصـلة من العملاء من خلال مجموعة من الاجراءات المالية والقانونية التي تهدف لسرعة العمل على تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والماء.

وكذلك تضمنت الخطة العمل على التيسير على العملاء في سداد مستحقات الوزارة كتسهيل اجراءات سداد قيم الفواتير بواسطة السداد عبر أنظمة الهواتف الذكية والروابط البنكية، إضافة إلى الدفع من خلال موقع الوزارة الرئيسي مع الحرص على التسهيل على العملاء في الدفع من خلال السداد المرن، بإعادة جدولة مبالغ الاستهلاك المستحقة على المواطنين من خلال تقسيط هذه المبالغ، بموجب إقرارات دین مذيلة بالصيغة التنفيذية للراغبين في تقسيط هذه المبالغ ولغير القادرين على السداد دفعة واحد.

6.7 مليارات دينار دعم الكهرباء

قالت المصادر إن دعم الكهرباء والماء يستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية المخصصة للدعوم في الميزانية العامة، حيث يبلغ الدعم الحكومي للكهرباء والماء خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 6.7 مليارات دينار، وذلك من خلال دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء.

الاستهلاك الأعلى عالمياً

وفق الدراسات فإن استهلاك الفرد في الكويت من المياه والكهرباء يعد الأعلى في العالم، وذلك لسببين هما:

أولاً: المناخ الحار والجاف.

ثانياً: دعم الدولة السخي للأسعار.

ويبلغ استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة) حوالي 3.5 اضعاف المتوسط العالمي. كما أن استهلاك الفرد للماء هو الأعلى، حيث يبلغ 500 ليتر في اليوم.

370 مليون دينار لتحلية المياه

تتجاوز تكلفة توفير المياه العذبة في الكويت من خلال محطات تحلية المياه المالحة 370 مليون دينار سنوياً. وبالقياس إلى معدل الاستهلاك الحالي، من المتوقع أن تتجاوز تكلفة تحلية المياه المالحة إيرادات الكويت النفطية بحلول عام 2050، وفق تقديرات معهد الكويت للأبحاث العلمية.