في خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق المرأة الكويتية وإنصافها، وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، على إجراء تعديلات خاصة بلائحة الرعاية السكنية، بما يضمن حقوق المرأة الكويتية من تاريخ التوزيع الفعلي للقسائم السكنية حتى بنائها.

وقالت رئيسة فريق شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة، الشيخة بيبي اليوسف، لـ القبس: «إن التعديلات تصب في مصلحة المواطنات، وتضمن حقوقهن، ولا سيما ما يرتبط بمنع إجراء تعديل على المستحقين بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية توزيعاً فعلياً أياً كانت التغيُّرات على الأسرة سواء من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها».

وكشفت اليوسف أن «التعديلات تضمن تسجيل المرأة الكويتية في وثيقة الوحدة السكنية من وقت قرعة توزيع البدائل السكنية الفعلية»، مشددة على أهمية «مراجعة القوانين واللوائح التي لا تنصف المرأة الكويتية».

وذكرت أن الهدف من التعديل «خدمة المرأة الكويتية في ملف الإسكان بما يحقق لها حياة كريمة ومستقرة». وقالت: «همي الأكبر هو إنصاف المرأة الكويتية غير المتزوجة، والمطلقة، والأرملة بلا أولاد، وتوفير السكن اللائق لهن من دون تأخير».

وأعلنت اليوسف عن تخصيص لقاء دوري، كل أسبوعين، للاستماع إلى شكاوى المواطنات ومقترحاتهن، حيث تم توفير قنوات تواصل فعّالة تشمل الخط الساخن وتطبيق «واتس أب»، مؤكدةً أن كل مقترح سيحظى بالاهتمام اللازم والعمل عليه بجدية.

وكشفت اليوسف أن مجلس الوزراء كان قد وجّه في أغسطس الماضي، بتعاون بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكل من بلدية الكويت، «الإطفاء»، وزارة الكهرباء، ووزارة الشؤون، وذلك لرصد أي مخالفات، وقد كانت باكورة التعاون، بالكشف على مجمع صباح السالم السكني، مشيرةً إلى أن الفريق برئاستها تسلم تقريراً من «البلدية» بمخالفات تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، وتقريراً آخر من قوة «الإطفاء» بشأن المخالفات، لافتةً إلى أنه وبعد الاطلاع عليهما، تم التعاون مع الجهتين، حيث قامتا بإزالة المخالفات، مثمنةً تعاون سكان المجمع من أجل إزالة أي تعدٍّ ومعالجة أي مخالفة.