خبراء لـ "السياسة": إصلاح متأخر لتعزيز المساواة ... والإنصاف مشاركتها في تكاليف البناء إعداد: مروة البحراوي حمود العنزي: تعديلات مستحقة تأخر إصدارها لمساواة المرأة الكويتية إيمان الحشاش: تعزيز للحقوق قد يترك اختلالاً في التوازن القانوني

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، خرجت التعديلات الجديدة على لائحة الرعاية السكنية في الكويت لتسليط الضوء على حقوق المرأة الكويتية في السكن، بدءًا من توزيع القسائم السكنية وحتى مرحلة البناء، حيث نصت التعديلات على ضمان حق المرأة الكويتية في تسجيل اسمها في وثيقة الرعاية السكنية اعتباراً من وقت إجراء القرعة الفعلية لتوزيع القسائم، مع منع إجراء أي تعديل على المستحقين بعد التوزيع الفعلي، بغض النظر عن تغيرات الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق أو الوفاة.

جاءت هذه التعديلات كخطوة إصلاحية وصفها البعض بـ"المنصفة" التي أعادت تنظيم الأوضاع السابقة التي عاشتها المرأة الكويتية وجعلتها في بعض الأحيان عرضة للتهميش وضياع الحق، ولكن بطبيعة الحال تباينت الآراء حول التعديلات ما بين مؤيد للقرارات التي تصب في صالح المرأة مع تزايد المسؤوليات والأعباء الاجتماعية، ومعارض للتعديلات التي قد تخلق تحديات وأعباء جديدة على الرجل الذي يتكبد عناء البناء والتشييد.

"تصحيح مستحق"

بدوره، أشاد رئيس مركز النزاهة الوطني عضو المجلس البلدي السابق حمود عقلة العنزي بمبادرة رئيسة فريق شؤون إسكان المرأة الشيخة بيبي اليوسف لاستحصال موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإجراء تعديلات خاصة بلائحة الرعاية السكنية بما يضمن حقوق المرأة الكويتية من تاريخ التوزيع الفعلي للقسائم السكنية وخاصة فيما يتعلق بتثبيت ملكية الزوجة في التخصص بعد أجراء القرعة.

وقال بأن كثير من حالات الطلاق حدثت قبل إيصال التيار الكهربائي للقسيمة فلا تتمكن المرأة من تثبيت حصتها في المنزل مما يضطرها للجوء للمحاكم الكويتية في إجراءات تقاضي طويلة حتى تتمكن من اثبات حقها في نسبة ملكية القسيمة السكنية.

وتمنى أن تكون "السكنية" أجرت الدراسات اللازمة من ناحية فنية وقانونية قبل رفع المقترح لاعتماده من قبل مجلس الإدارة مع ضرورة القيام بدراسة شاملة ومستفيضة لكل الحالات الخاصة ومعالجة جميع الظروف المتعلقة بالتغيير على الأسرة الكويتية لذلك ينبغي على المؤسسة السكنية نشر دراسة القرار وتأثيراته.

وقال بانه يوجد الكثير من التعديلات المستحقة للوائح الرعاية السكنية وقانونها فيما يتعلق بحق المرأة الكويتية في السكن لما كانت تعانيه طول السنوات الماضية في ظل سلبية " السكنية" وضعف أداءها في اصلاح السياسات الاسكانية وتطوير برامج الرعاية السكنية كما أن القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الزم المؤسسة في صلب اختصاصاتها للقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان

وشدد العنزي ضرورة إعادة بناء قدرات المؤسسة واجراء إصلاحات للسياسات الاسكانية وتطوير برامج اسكانية جديدة وفق مستهدفات معلنة تحدد الرقم المستهدف لخفض عدد طلبات الحصول على السكن وتخفيض مستهدف لمدة الانتظار ونسبة تملك الكويتيين للسكن وجميعها مستهدفات أعلنت عنها جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن سياستها الاسكانية باستثناء الكويت.

"التمييز العكسي"

من ناحيتها، قالت المستشار القانوني العقاري إيمان الحشاش إن التعديلات الأخيرة على القانون الإسكاني تثير تساؤلات جوهرية حول مدى تحقيقها لمبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، فعلى الرغم من أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من التملك في العقار السكني، إلا أن هناك مخاوف قد تُحدث اختلالاً في التوازن القانوني.

وأضافت: قد تؤدي هذه التعديلات إلى ما يُعرف بـ"التمييز العكسي"، إذ قد يجد الرجل نفسه في مواقف قانونية أضعف، خصوصا في حالات الطلاق أو النزاعات المرتبطة بالملكية، فالبعض من الرجال يرون أن هذه التعديلات قد تخلق تحديات جديدة، مثل القول بأن بعض النساء قد لا تشارك في نفقات البناء من البداية، فما بالك بعد الطلاق، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية واجتماعية.

وأكدت أن القوانين الجديدة، مهما كانت نواياها حسنة، فلا بد أن تواجه تحديات عند تطبيقها، والتعديلات على قانون المرأة الإسكاني ليست استثناءً، فهي قد تواجه مشكلات تتعلق بتفسير النصوص أو تنفيذها على أرض الواقع، خصوصا مع تغير ديناميكيات الأسرة الكويتية وتنوع الحالات، لذلك، فهي ترى أن هذه التعديلات بحاجة إلى دراسات أكثر عمقاً للنظر في أبعادها المختلفة ووضع حلول مسبقة للتحديات المحتملة، بما يُحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف. إعادة بناء قدرات المؤسسة العامة للرعاية السكنية شدد حمود العنزي على ضرورة إعادة بناء قدرات مؤسسة الرعاية السكنية واجراء إصلاحات للسياسات الاسكانية، وتطوير برامج اسكانية جديدة وفق مستهدفات معلنة تحدد الرقم المستهدف لخفض عدد طلبات الحصول على السكن، وخفض مستهدف لمدة الانتظار ونسبة تملك الكويتيين للسكن، وجميعها مستهدفات أعلنت عنها جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن سياستها الاسكانية باستثناء الكويت. 4 مقترحات للتوازن

قدمت الحشاش أربعة مقترحات قد تُسهم في تحقيق توازن أفضل عند تطبيق التعديلات، وهي:

1 ـ مراعاة المشاركة في الالتزامات المالية بتقنين نفقات البناء وذلك بإصدار تشريع واضح يُحدد مسؤوليات الطرفين (الرجل والمرأة) في تحمل نفقات بناء العقار أو تحمل أقساط قرض بنك الائتمان.

2 ـ ضمان العدالة عند الطلاق: لضمان حقوق الطرفين في حال الانفصال، بوضع نص لآلية تُحتسب من خلالها المساهمة المالية لكل طرف في العقار السكني.

3 ـ إنشاء لجنة مختصة: أقترح تشكيل لجنة قانونية متخصصة تُعنى بحل النزاعات الناشئة عن الحالات الفردية، تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تقديم حلول مخصصة تراعي مبادئ العدالة والإنصاف.

4 ـ إيجاد استثناءات إنسانية: أقترح وضع نصوص قانونية تُتيح استثناءات لبعض الحالات الإنسانية التي قد تتطلب مرونة أكبر، مثل النساء اللواتي يفتقرن إلى دخل مادي أو قدرة مالية على المشاركة في تكاليف البناء أو الرجال الذين تحملوا العبء المالي بالكامل.