نحن نعلم أن هناك أزمة سكن خاص لحديثي الزواج أو المتزوجين والقاطنين مع أولياء أمورهم، وذلك لأسباب كثيرة، ولا مجال لذكرها في هذه المقالة المحدودة المساحة، ولكن وجود هذه الأزمة يعني أن نقوم بوضع حلول ترقيعية وتدميرية للمناطق السكنية النموذجية والمناطق الحضرية، من دون دراسة فنية لواقع هذه المناطق، ومدى تحملها من حيث الخدمات والطاقة الاستيعابية لها، ونكرر الأخطاء نفسها، مثل حالة منطقة الجابرية التي أنشئت لتتسع لـ80 ألفاً، والآن عدد سكانها يفوق 150 ألف نسمة، وهناك مناطق أخرى أيضاً، مثل الفروانية والفحيحيل، حيث تضاعف عدد سكانها مرتين وثلاثاً.

استمرار تخريب المناطق السكنية النموذجية بقرارات شعبوية، وتحت ضغوط مختلفة، أمر كارثي وعبثي. هذا ما جاء في قرار المجلس البلدي الأخير، الذي تبنّى الشهر الماضي زيادة ارتفاع البيوت السكنية الى 20 متراً، وهو قرار تدميري للمناطق السكنية. وهذا القرار سوف يشكل ضغطاً على الخدمات التحتية من الكهرباء والماء والصرف الصحي ومواقف السيارات، بالإضافة إلى العبء المالي، الذي سوف يتحمله المال العام في رفع مستوى الخدمات وصيانتها. سوف تزيد الكثافة السكانية في الفرجان، وهي بالأصل تعاني من الزحمة واكتضاضها بالسكان، ولأنها صممت لاستعاب عدد معين من السكان والسيارت. أساساً الوضع الحالي الناس يعانون منه، لدرجة أنك لا تستطيع دعوة أهلك أو أصدقائك الى منزلك، ولا حتى سيارة القمامة تستطيع المرور بالفريج لجمع القمامة لكثرة السيارات وقلة المواقف، هذا ناهيك عن الفوضى التي سيخلقها هذا القرار من ناحية التشوهات الجمالية للفلل، حيث ستجد فللاً قد تصل الى ارتفاعات خمسة أدوار تطل على فلل من دورين أو ثلاثة أدوار، وربما أيضاً سوف تُستغل من بعض أصحاب العقار في عمل شقة للايجار.

ألا تكفي قرارات سيارات توصيل الطلبات، التي رخصت من دون ضوابط، وأصبحت في كل مكان، وبعضها تمركز في بعض المناطق، وسبّبت الكثير من الازعاج والمشاكل الأمنية لسكان المناطق، نتيجة تجمع الشباب لأوقات متأخرة من الليل، بالإضافة الى زحمة السيارات ومخلفات القمامة، التي تترك خلف رواد طلبات الوجبات السريعة. وكذلك أيضاً قانون استثمار الأندية، الذي حوّل الأندية الرياضية في المناطق السكنية الى مجمعات تجارية ومباني في غاية البشاعة، وفقدت هذه المناطق خصوصيتها وجمالها وهدوءها وأمانها.

ولذلك أتمنى من وزير البلدية أو مجلس الوزراء عدم قبول أو اعتماد هذا القرار، الذي سيحوّل المناطق السكنية والفلل الى عمارات ومجمعات سكنية، وهو أصلاً مخالف لخطة ورؤية الكويت 2035، التي تنص وتحرص على عمل بيئة معيشية مستدامة.