عرض الشال لآخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل ( إدارة التسجيل العقاري والتوثيق عن تداولات العقار لعام ٢٠٠٥ ( حتى ٢٦ اكتوبر الماضي) وهى تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات منذ بداية السنة الحالية بلغت نحو ١٨٤٢,٢ مليون دينار وهى أدنى بنحو ١-٢٣ % عن مستوى الفترة نفسها من العام الفائت ( فترة انتعاش السوق العقاري) التى بلغت نحو ٢٣٩٤,٣ مليون دينار وقد بلغت قيمة العقود نحو ١٢٥٢,٤ مليون دينار والوكالات نحو ٥٩٠ مليون دينار وبلغ نصيب السكن الخاص ( عقود ووكالات) من الاجمالى نحو ٦٣,٧% والاستثمارى نحو ٢٩,١ % والتجارى نحو ٧,١% والمخازن نحو ٠,١%
وقال : عند مقارنة تداولات شهر أكتوبر (٣ اسابيع متوفرة محسوبه على أساس شهرى) من العام الحالي بشهر اكتوبر من العام الفائت نلاحظ أيضا انخفاضها بنحو ٣٠,٣% حيث بلغت تقديرات بيوعات شهر أكتوبر من العام الحالي ١١٦,٧ مليون دينار مقارنة بنحو ١٦٧,٣ مليون دينار كويتي في العام الفائت ولفت الشال إلى أنة عند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية في مامضى من عام ٢٠٠٥ مقارنة بمستوى إجمالى عام ٢٠٠٤ نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة العقاريه الواحدة خيث بلغ معدلها نحو ٢٦١,٦ الف دينار مقارنة بنحو ٢٠٦,٥ ألاف دينار فى عام ٢٠٠٤ اى نمو بنحو ٢٦,٧% رغم ثبات المكونات في البيوعات مابين مختلف الانشطة العقارية ويحتاج الأمر إلى بعض المعلومات التفصيلية لإجراء بعض التحليل للوصول إلى مبررات الارتفاع وما إذا كانت بسبب الانتقاء في الشراء أو بسبب تضخم الأسعار .
واضاف : لو افترضنا استمرار سيولة السوق فى ماتبقى من السنة ( شهران) أخرى عند المستوى نفسة فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ( عقود ووكالات) نحو ٢٢١٠,٧ ملايين دينار كويتى أو أدنى بنحو ٥٤٨ مليون دينار أو بانخفاض بنحو ١٩,٩% عن مستوى عام ٢٠٠٤ مما قد يعنى انخفاض سيولة سوق العقار المحلى بعد التداول القياسى الذى حققه خلال عام ٢٠٠٣ وتداولات عام ٢٠٠٤ الذى حقق تانى تداولات قياسية وسنقوم بوقت لاحق بكتابة تقرير عن التداولات الفعلية لاجمالى شهر أكتوبر ٢٠٠٥.