اجواء من التفاؤل تسود المتعاملين فى القطاع العقاري فى ظل الاراء الجيدالذى تسجلة حركة التداول في السوق وهو ماتكشفة الارقام الخاصة بأعداد الصفقات التي تمت في مختلف القطاعات وقيمتها الإجمالية التى الشر بدخول رؤوس الأموال جديده إلى القطاع لتعطية دفعه اقوى على التحرك في الصعود نحو القمة .
موجه تفائل : وأوضح المراقبون أن موجه التفاؤل التى تحيط بارجاء السوق وتلقى بظلالها على المتعاملين جاءت نتيجة عده عوامل .لا شك أن من أهمها دخول عده عوامل سكنية جديدة ومغرية لقسائم في مناطق شرق القرين وجنوب السره بالاضافه الى الاهتمام الحقيقى الذى بدأت تواليه الجهات المعنية بشأن إيصال الخدمات الرئيسية إلى المناطق الجديدة والتى تمثلت بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
السيولة المادية: والأهم من ذلك بحسب قولهم توفر السيولة المادية المتصلة بالقبض السكنى بالإضافة إلى القروض التكميلية التى تقدمها البنوك الكويتية الأخرى والتي أصبحت محلا للتنافس الشديد بين هذه البنوك لكسب اكبر قدر من العملاء مقابل الخدمات التى يتميز بها كل بنك عن الآخر من ناحية حجم القرض والتسهيلات التى تقدم سواء بطريقة الدفع أو حجم القسط الشهرى الذى يراعى ضرورة أن يكون مناسباً لقدرة الأسرة الكويتية في الالتزام به .
القروض البنكية: وان كان البعض بيدى مقاولة من نقاط القروض البنكية لشراء المساكن والتى تعتبر سلاحا ذا حدين لأنها قد تلقى باثارها السلبية على شريحة واسعة من المواطنين خصوصا ممن هم في الأصل مستقلون بالديون الأمر الذى يشكل خطورة قد تبدأ آثارها فى الظهور مستقبلا حيثما يعجز هؤلاء المواطنين عن سداد هذه الديون فتبدأ رحلة جديدة من القضايا في المحاكم قد تنتهى فى أسواء الأحوال إلى عرض المنزل في المزاد العلنى .
ميزانية الأسرة : وهذا ما يجب على الاسره الكويتية أن تلتفت الية قبل الإقدام على شراء اى عقار حيث أصبح من الواجب أن تضع كل أسرة ميزانية معينة تتناسب وظروفها المادية لشراء العقار بحيث تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات دون أن تنقل كاهلها بمبالغ ضخمة قد تعجز في منتصف الطريق عن الوفاء بها فتقع الازمه التى يدفع ثمنها كل فرد من أفراد الأسرة وهذا العنوان العريض للقضية التى تواجه الكثير من الأسر سواء الذين يشترون منازل جاهزة أو يقومون ببنائها .
مؤشرات الاسعار: وفى إطار التداول السكنى فقد أكدت المؤشرات العامه للسوق أن أسعار العقارات السكنية قد حافظت على معدلاتها السابقه مع زياده تراوحت مابين ٣ إلى ٦% في المناطق النموذجية التى طرحت مؤخرا مثل شرق القرين وبعض القطع السكنية في ضاحية الشهداء بالإضافة إلى منطقة العقيلة وان كانت الأجواء السائدة فيها تؤكد وجود تضخم في العروض نتيجة لعمليات الفرز التى شهدتها المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والقت بظلالها على حجم التداول على قسائمها مما يعنى ارتفاع حجم المعروض مقابل طلب متواضع قد يؤدى في حال زيادة العروض إلى ركود الفترة من الزمن حتى يتم تصريف حجم كبير منها لتعود الحركة إلى وضعها الطبيعي .
٨٥%للسكنى : وتبين بعض الإحصاءات غير الرسمية أن حجم التداول في القطاع السكنى بلغ حوالى ٨٥% من مجال التداول خلال الربع الأول من العام الحالى حيث يسود هذا القطاع نشاط تركز على القسائم السكنية التى أصبحت الورقة الرابحة بيد من يمتلكها وهذا التوجه شجع شريحة واسعة من الشريطية انى البحث عن فرص استثمارية لعقارات سكنية في إطار المناطق الداخلية قابلة للفرز حتى لو كانت بيوتا سكنية لأن المالك يقوم بهدمها وانهاء معاملة الفرز فى البلدية وبيعها على هيئة ارضين لهذا فإن سعر العقار القابل للفرز يزيد عن غيره من العقارات التى لا تسمح مواقعها بالفرز ويلاحظ انتشار هذه الظاهرة فى بعض المناطق الداخلية مثل الخالدية والعديلية واليرموك بالاضافة الى مناطق مشرف والرميثية .
الوضع العام : ويمكن استخلاص الوضع العام للحركة العقارية من خلال النقاط التى ذكرت في التقرير واهمها ارتباط النشاط العقارى مع توافر السيولة المادية فى السوق لدى كل من المواطن والمستثمر معا وهذا يعنى أنه مادامت هناك فرص ملائمة لدخول رؤوس الأموال جديده فإن حركه التداول ستسير فى اتجاه تصاعدى تدعمها فى ذلك القروض الحكومية التى تساهم بشكل كبير فى استمرار النشاط خصوصا بالنسبة للقطاع السكنى.