أحمد المسعودي .. ومحمد المصلح

الكويت تعاني أزمة سكن!
هذه الحقيقة المرة التي طالما يعانيها اغلب أبناء الكويت.. رغم الوفرة المالية والاراضي الشاسعة التي لم تكن محل خلاف بين الاجهزة المعنية كل مرة.
ورغم تفاقم الازمة التي تحولت الى ما يشبه كرة الثلج.. ورغم اعداد الدراسات وتبني القضية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، الا انها لا تجد مكانا افضل من الأدراج.. والتوصيات التي طالما يسمعها المواطن والوعود التي اصبحت اشبه بالاحلام الوردية.
ورغم ان هذه القضية التي تتصدر دائ‍ما برامج السياسيين وغيرهم.. الا انها اصبحت كالشعارات التي تردد.. ولكنها لا تطبق على أرض الواقع.
والمشكلة لا تقف عند ذلك، بل اصبحت تهمة تتبادل مسؤوليتها الاجهزة الحكومية التي لا تحرك ساكنا تجاه تفاقم اعداد الطلبات.
القبس تفتح هذا الملف الشائك للوصول الى الحلول وتحديد العوائق وتشخيص الواقع المؤلم.
من الملاحظ انه ومنذ عام 1992 بدأت الزيادة في النمو بشكل لافت للنظر، حيث زادت طلبات السكن في عام 1991 من 85 طلبا الى 369 في عام 1992 لتصل في عام 1999 الى 3337، اي بزيادة %2968، ومع بداية عام 2000 انتقل عدد طلبات السكن من 3743 طلبا الى 89349 في عام 2010 اي بزيادة 85606.
وعند مقارنة عدد الطلبات بين عام 1985 (11 طلبا) وعام 2010 (89349) فإننا نجد ان الزيادة تقدر بنحو 893438 طلبا، وهذا يدل على ان الزيادة المرتفعة في عدد طلبات السكن كان اكثر بكثير، مما هو متوافر من المساكن، مما يعني اننا امام ازمة في السكن وهذه الجهات الحكومية غير مبالية لحجم المشكلة التي من المفترض ان تتضافر الجهود للتقليل من حدتها.

الخطة الخمسية
استبشر المواطنون خيرا بإقرار خطة التنمية ذات الميزانية الضخمة والتي اشتركت فيها جهات حكومية عدة، في مقدمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقضية الاسكانية لإقرار الخطة التنمية بما في ذلك المشاريع السكنية التي قسمت لثلاث مراحل تبدأ من تاريخ اقرار الخطة في عام 2009 حتى عام 2014، والتي للاسف لم ينفذ منها سوى الشيء البسيط، وان نفذ فإنها تعاني من عراقيل ومطبات كثيرة والدليل السلبيات التي رافقت المدن السكنية صباح الاحمد وجابر الاحمد وسعد العبدالله والقيروان وغرب عبدالله المبارك والعراقيل التي وضعت وحالت دون تنفيذ مشاريع الخيران والمطلاع والعبدلي.
ووفقا للمصادر فان خطة التنمية الممتدة (2010 - 2014) قد احتوت على خمسة اهداف، ووفقا لهذا الملف الذي نحن بصدد التطرق فيه للقضية الاسكانية، فان الهدف الرابع في تلك الخطة هو رسم سياسة اسكانية جديدة مع تطوير الآليات المتعلقة بتطوير السياسات السكانية، اذ تؤكد الاحصائيات ووفقا لتلك المصادر ان عدد الكويتيين مليون و88 الف مواطن كويتي، حيث يشكل الكويتيون 31.6 في المائة من المجتمع السكاني في حين تصل نسبة الكويتيين الذين بحاجة الى السكن %70 تقريبا ونصف تلك النسبة بصدد انتظار السكن، اي لهم طلبات مقدمة.

تغيير الأنماط
مع تطور المجتمع الكويتي نتيجة الزيادة السكانية، فإن ذلك انعكس على مفهوم العائلة التي خرجت من مفهوم العائلة النواة المكونة من «الجد والاب والابناء: الى الاسرة الصغيرة والتي تعرف بالاسرة الممتدة المكونة من الزوج والزوجة والابناء وغالبا ما يكونون ابنا وبنتا». وهي امتداد لاسرة النواة، وقد صاحب ذلك التغير نتيجة المتغيرات التي طرأت على المجتمع الكويتي الذي كان من اسبابه الرغبة في الاستقلالية من قبل الزوجين عن اسرة النواة، الامر الذي صاحب ذلك من زيادة الطلبات الاسكانية، وهو حق مكتسب كفله الدستور وقوانين الدولة، لكن زيادتها كما يتضح كانت نتيجة تلك المتغيرات.
وتقول المصادر ان %22.4 من اصحاب الطلبات هم من الاسر الممتدة، مما ادى الى زيادة الطلب على المساكن من جانب هذه العائلات الصغيرة الحجم، فبرزت مشكلة الاسكان في بداية الخمسينات من القرن الماضي، بينما ترجع بداية اهتمام الحكومة ببناء مساكن لذوي الدخل المحدود الى عام 1954.