لم يكن الحديث يدور كثيراً داخل السوق العقاري، على الأقل في الثمانينيات والتسعينيات، حول تأثير سعر الفائدة على العقار كسبب رئيسي لارتفاع الأسعار.
كان قرض بنك التسليف وسرعة صرفه مؤثراً أساسياً على السوق السكني إلى التسعينيات، ولا أدلّ على ذلك حينما توقف بنك التسليف والادخار سابقاً (الائتمان حالياً) نهاية التسعينيات عن صرف القروض نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى 7 دولارات للبرميل الواحد، حيث توقفت الحياة في شرايين الحركة بالقطاع السكني لمدة 3 أشهر، وعلى اثرها انخفضت الأسعار %5 - %10، ثم ارتفعت بعد ذلك أسعار النفط، فارتفعت إيرادات الدولة، ورجعت قروض بنك التسليف للصرف مرة أخرى.

ركود وانخفاض

السؤال: ماذا سيحدث من تأثير على العقار ككل إذا اتفقنا على أن سعر الفائدة سبب رئيسي لارتفاع أسعار العقار، وسط أنباء عن زيادة متوقعة لسعر الفائدة لدى البنك الفدرالي الأميركي مرات عدة خلال العام الحالي؟

لا شك أن تكلفة الاقتراض سترتفع تدريجياً، مما سيصرف بعض المستثمرين النظر عن الاقتراض، الأمر الذى يقلّل الطلب، فيبدأ الركود ثم الانخفاض، لكن مؤخراً دخلت الكويت مرحلة التحرر من قيود كورونا، وإصدار قرارات من شأنها أن تحرك القطاع الاستثماري والتجاري بالتبعية، كالسماح بالفيزا العائلية والسياحية، وتعديل بعض بنود الإقامة داخل الدولة، لذلك - والله أعلم - ستكون الصورة العقارية على الأقل «عام 2023» كما كانت بعد الأزمة المالية العالمية 2008، ركوداً وانخفاضاً بمعدل %10 للقطاع السكني.

عوامل مؤثرة

يبقى العامل النفسي، وهو عبارة عن المزاج المجتمعي الذي يحتوي على عوامل متعددة، منها اجتماعية، مثل حديث الناس في الأعراس والعزاء ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب العامل الاقتصادي، مثل توافر السيولة والاقتناع بالشراء، التركيبة السكانية، رغبة البعض في الشراء نتيجة تأثيرات عنصرية، طائفية، قبلية...إلخ، هذه العوامل قد تؤثر إيجاباً في الأسعار، بغض النظر عن تأثير الزيادة في سعر الفائدة المتوقع.

سيولة حكومية عالية

لا يخفى على أحد نقص السيولة الحالي عند الحكومة وطلبها إقرار قانون الدَيْن العام للاقتراض من أجل سد عجز الميزانية بالرغم من ارتفاع سعر النفط (إلى اليوم قارب 95 دولاراً للبرميل). من جهة أخرى، هناك جهات وصناديق حكومية من غير الهيئة العامة للاستثمار تتوافر فيها سيولة عالية تستطيع أن تسدّ العجز بالميزانية عن طريق بيع عقاراتها وأراضيها الخالية بالمواقع المميَّزة وغير المميَّزة، حيث نما إلى علمي أن إحدى هذه الجهات تملك أكثر من 300 عقار مدر وغير مدّر (أغلبه استثماري وتجاري).

صحيح أن أموال استثماراتها موجهة إلى غرض معيَّن وتعود بالنفع إلى فئة من المجتمع، لكن من الممكن اقتراح تسييل جزء من هذه العقارات والاستفادة من سيولتها بطريقة أخرى، (الحلول لا تُعدَم) للاستفادة من الأصول المملوكة لهذه الجهات، بالتالي ستعمل على زيادة العروض العقارية بالسوق، وقد تكون عاملاً مهدئاً لارتفاع الأسعار.

https://www.alqabas.com/article/5876646 :إقرأ المزيد