سجّل تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي، اقتراب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025، وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.1 في المئة عن قيمتها الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة، وصلت 17.7 في المئة على أساس سنوي، وظهر تباين في معدلات العائد السنوى على العقارات الاستثمارية والتجارية، فيما تباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن، ضمن مؤشرات التضخم للفترة المذكورة.

عائد سنوي

ويشير تقرير «بيت التمويل» إلى تمتع العقارات الاستثمارية بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتراوحت نسب العوائد من 6.4 في المئة إلى 7.5 في المئة في الربع الثاني 2025، وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح. وسجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 6.72 في المئة بنهاية الربع الثاني، وفي محافظة حولي 6.6 في المئة، ومحافظة الفروانية 6.76 في المئة، ومحافظة الأحمدي 6.97 في المئة، ومحافظة مبارك الكبير 6.76 في المئة، ومحافظة الجهراء 6.73 في المئة.

واستعرض التقرير متوسط عائد العقار التجاري، حيث تراوحت نسب العوائد بين 5.9 في المئة و9 في المئة، وفق بيانات الربع الثاني 2025 في محافظات الكويت، وسجل المتوسط في محافظة العاصمة 6.94 في المئة بنهاية الربع، في حين سجل في محافظة حولي 7.42 في المئة، ووصل متوسط العائد في بعض مواقع حولي إلى 7.46 في المئة، وفي منطقة السالمية إلى 7.36 في المئة.

وبلغ متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الفروانية 7.73 في المئة، وفي بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية إلى 7.63 في المئة وفي مواقع من منطقة خيطان إلى ذات النسبة تقريباً، وفي بعض المواقع الداخلية من منطقة الضجيج إلى 7.8 في المئة بينما وصل متوسط العائد في منطقة جليب الشيوخ إلى 8 في المئة.

وسجل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الجهراء إلى 7.45 في المئة، ووصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 7.35 في المئة.

وفي محافظة الأحمدي سجل 7.91 في المئة، ووصل في المواقع الداخلية في الفحيحيل إلى 7.88 في المئة، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.60 في المئة، وفي منطقة المنقف 8.25 في المئة، بينما سجل متوسط العائد في محافظة الجهراء 7.45 في المئة.

التضخم

انخفضت نسبة التضخم في الكويت في الأشهر الأخيرة، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، إلا أنه مازال أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج العربي، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 136.5 نقطة بنهاية مايو من عام 2025، ويلاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي في الكويت خلال الأشهر الأخيرة حيث سجل أقل من 2.3 في المئة بنهاية مايو 2025، مقابل 3.2 في المئة في مايو و2.8 في المئة في نهايا الربع الثاني 2024.

وفي ظل زيادة متفاوتة لمستويات الأسعار، تباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حيث شهدت تضخماً سنوياً طفيفاً نسبته 0.7 في المئة بنهاية مايو 2025 مقابل مستوى تضخم سجل 1.4 في المئة في نهاية مايو 2024